الميثاق نت -
قال نبيل خوري نائب السفير الأمريكي بصنعاء إن تقرير الخارجية الأمريكية للعام 2006م الخاص باليمن رصد تحسناً للحريات الصحفية ولحرية التعبير في اليمن إضافة إلى تحسن في مجال محاربة الفساد ، مشيراً إلى أن التقرير أورد كذلك التحسن في المجال الديمقراطي ومشاركة المواطن اليمني في ممارسة حقوقه والتعبير عنها في ظل ديمقراطية سلمية .
واعتبر خوري في ندوة نقاشية حول تقرير وزار الخارجية الأمريكية الخاص بممارسة حقوق الإنسان للعام 2006م في اليمن إنه للسنة الثالثة على التوالي نناقش مثل هذا التقرير بصنعاء وقد لمسنا في العام 2006م تحسنا في عدد من المجالات من أبرزها وجود وزارة لحقوق الإنسان وهو ماتتميز به اليمن عن سائر بلدان المنطقة .
وفي المقابل أوضح خوري أن هناك خروقات ما تزال تشل تحديات للحكومة اليمنية وتتمثل في أوضاع السجون المتردية وما يحصل بداخلها وضعف يتخلل جهاز القضائي رغم الإصلاحات التي تمثلت بعزل العديد من القضاة والتحقيق معهم كما وصف التقرير.
كما لاحظ التقرير ضعف في أوضاع المرأة والطفل وتكافؤ الفرص سياسيا واجتماعيا واقتصاديا والخدمات المتوفرة خصوصاً في الريف وكذلك هناك اتجار بالأطفال رغم أن الموضوع يشهد معالجات من قبل الحكومة اليمنية ولكن هناك ضعف لهذه المعالجات إضافة إلى العمل المبكر للأطفال في الأرياف.
وبدأ نائب السفير الأمريكي الحديث عن خروقات بلاده بالقول:" أمريكا ليست نزيهة عن الخطأ وهناك تجاوزت وخروقات داخلية وعلى مستوى السياسة الخارجية ، ولكن هناك مؤسسات قضائية لمعاقبة المرتكبين لهذه الخروقات وإن كان داخل الحدود الأمريكية أو خارجها وتبنيها في الصحافة وأمام البرلمان الأمريكي في تقارير تقدمها منظمات مدنية للبرلمان .
وأضاف خوري من الطبيعي أن يكون هناك أخطاء وكلنا يتمنى أن تكون هناك مراقبة ومحاسبة وتتعاضد الجهود بحيث في سبيل أن يكون هناك تحسن في سجلاتنا جميعا في حقوق الإنسان.
منوهاً إلى أن العمل ضد الخروقات لا يتوقف لأن هناك خروقات وهناك محاربة للأخطاء وحقوق الإنسان وبناء الديمقراطية.

وقال العمل الحقوقي يبدأ بتقصي الحقائق من جانب الحكومات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لإيجاد معالجة للأخطاء .

من جانبه قال إسماعيل الجبري مدير عام المنظمات والتقارير بوزارة حقوق الإنسان إن هناك جملة من الإنجازات التي حققتها اليمن في مجال حقوق الإنسان وأشار لها التقرير في عدم إقدام الحكومة على انتهاك حقوق الإنسان وإن وجدت حالات فردية بمعزل عن التوجه العام لصيانة الحقوق للإنسان اليمني وكذلك عدم وجود اغتيالات سياسية في اليمن كما أكد التقرير ذلك .

وأكد الجبري إيمان اليمن بحقوق الإنسان كونها تحظى بمتابعة جادة من القيادة السياسية حيث أَُفسح المجال أمام المنظمات المدنية للدفاع عن الحقوق دون أي كابح وأي حديث عن وضع حقوق الإنسان في اليمن لابد أن يعتمد بيانات دقيقة وموضوعية يستند عليه في المعالجة ، مضيفاً أن الوزارة تعد حلقة وصل بين الناس والجهات الحكومية .

وقال إن وزارة حقوق الإنسان تحرص على تبني أي نقد بناء وتتعامل بشفافية مع التقارير الراصدة لحقوق الإنسان سواء المحلية أو الخارجية والحكومة تعتبر حقوق الإنسان أحد مرتكزات عملها وتعهدت بصون كرامة الإنسان اليمني وتؤكد باستمرار تجنب الخطأ الذي يحول دون بلوغ الأهداف المرسومة.

وتطرق مسئول وزارة حقوق الإنسان اليمنية إلى أن التقرير أبرز توجه الحكومة في إتباع إجراءات للتوعية فيما يخص الضبط والتحقيق ومعاقبة رجال الضبط القضائي المنتهكين للحقوق وكذلك حملات مكثفة عبر وزارة حقوق الإنسان للتوعية وتدريب الناشطين الحقوقيين.

ودعا الباحثين إلى إجراء دراسات في مجال حقوق الإنسان وكشف مواطن السلب والإيجاب في ممارسة الحقوق وتبصير الوزارة بأوجه القصور لأي انتهاكات تسيء إلى التوجه الديمقراطي الذي تشهده اليمن وذلك لتعزيز حماية حقوق الإنسان اليمني وصون كرامته .

وشهدت الحلقة نقاشات متعددة حول بعض مؤشرات التقرير الأمريكي الخاصة بالقضاء وحرية الصحافة وتعامل الجهات الأمنية مع الجوانب الحقوقية .
المؤتمر نت