الميثاق نت -
كشفت مصادر موثوقة أن اللجنة البرلمانية المختصة بفحص بيانات المرشحين للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كشفت ان اللجنة تلقت شكاوى من مواطنين ضد بعض المرشحين لهيئة مكافحة الفساد، مطالبة اللجنة بالتدقيق في كل المعلومات والبيانات الخاصة بالأسماء الواردة في القائمة التي رفعها مجلس الشورى إلى مجلس النواب.
المصادر لم تستبعد إعادة القائمة إلى مجلس الشورى في ظل إصرار وتمسك أعضاء البرلمان بضرورة استيفاء كل البيانات والمعلومات بملف كل مرشح بحسب القانون، وهو الموقف الذي عبر عنه رئىس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام الأخ سلطان البركاني أثناء مناقشة المجلس لقائمة الأسماء مشدداً على ضرورة توفير كل المعلومات والبيانات عن كل مرشح لعضوية هيئة مكافحة الفساد قبل طرح الأسماء على المجلس للتصويت، وهو المقترح الذي باركه مجلس النواب وقوبل بارتياح في الشارع السياسي.
مصادر سياسية وقانونية أكدت لـ"الميثاق نت" ضرورة التدقيق في صحة المؤهلات لكل مرشح، والتأكد من سلامة الشروط القانونية للمرشحين..
وأضافت: إذا رأت اللجنة البرلمانية ان هناك اختلالاً واضحاً من حيث عدم اكتمال الشروط فمعنى ذلك ان هناك اختلالاً في القائمة المقدمة من مجلس الشورى وليس أمامها إلاَّ أن تعيد قائمة المرشحين إلى مجلس الشورى لاتخاذ إجراءاته إزاءها بصفته صاحب الصفة القانونية بالترشيح لعضوية الهيئة.
| 
طعون في المرشحين لهيئة مكافحة الفساد واحتمالات بعودة القائمة إلى الشورى
