الميثاق نت - متابعات -
كشف مصدر أمني أن السلطات في اليمن قدمت الثلاثاء طلباً إلى الشرطة الدولية "الإنتربول" يتضمن إضافة أسماء عشرات الأشخاص، إضافة إلى بعض المعلومات الشخصية عنهم، لإتهامهم بالتورط في أعمال الإرهاب في بعض مناطق محافظة صعدة، إلى قوائمها الدولية، وملاحقتهم والقبض على أي منهم في حال العثور عليه.
وبحسب المصدر، فإن رفع اليمن لذلك الطلب جاء بعد حصول السلطات على معلومات تؤكد تورط العديد من الشخصيات في تمويل العناصر الإرهابية، واشتراك بعضهم في عملية التخريب، وارتكاب جرائم قتل وشن هجمات ضد رجال الأمن والقوات المسلحة.
وكانت السلطات اليمنية وجهت مطلع العام الماضي طلبات عديدة إلى الإنتربول الدولي بضم "أسماء إرهابيين" متهمين بالاشتراك في أحداث صعدة، غير أنه لم يعلن حتى الآن عن ضبط أي منهم.
من جانبه، أقر الانتربول الدولي في شهر إبريل/نيسان الماضي وضع اسم يحيى الحوثي، الفار من السلطات اليمنية إلى الخارج، ضمن قائمة "النشرة الحمراء."
وجاء إجراء الانتربول الدولي تجاه الحوثي استجابة لطلب رسمي قدم من اليمن بغية القبض عليه، لكونه أحد المطلوبين في قضايا جنائية "على ذمة عدد من الجرائم الإرهابية المتورط في ارتكابها، وباعتباره أحد القيادات البارزة في التنظيم الإرهابي المسلح الذي قام بتشكيله مع آخرين."
ويذكر أن يحيى الحوثي قام بقيادة تلك المجموعة، التي تصفها اليمن بأنها "إرهابية"، ومكنها من الحصول على كميات من الأسلحة والذخائر والمتفجرات والأحزمة الناسفة، بغية تنفيذ عمليات مسلحة تستهدف عدداً من المواقع والسفارات الأجنبية، ومنها محاولة استهداف استهداف لمبنى السفارة الأمريكية في صنعاء، وإطلاق صاروخ مضاد للدروع على مبنى السفارة في الثالث من مايو/ أيار عام 2005.
كما خطط التنظيم لاغتيال عدد من الشخصيات الأجنبية، من بينهم سفير الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من "الأعمال الإرهابية" التي راح ضحيتها عدد من المواطنين.

وكان مجلس النواب اليمني قد رفع في وقت سابق الحصانة البرلمانية عن النائب يحيى بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم التمرد في محافظة صعدة اليمنية عبد الملك الحوثي، بناء على طلب وزير العدل، وتوصية اللجنة البرلمانية، كي تتمكن النيابة العامة من ملاحقته والتحقيق معه.