إقبال علي عبدالله -
تأكيد الخبراء الاقتصاديين المحليين وكذلك الدوليين بأن «حكومة الوفاق التي يترأسها محمد سالم باسندوة تسعى من خلال ادارتها البلاد الى جرّ اليمن لكارثة اقتصادية» بعد أن نجحت وبشهادة المواطنين أنفسهم في توسيع وزيادة الفوضى الأمنية وخلق حالة من عدم الاستقرار الوظيفي والنفسي والمعيشي.. أقول إن هذا التأكيد- الذي يتزامن اليوم مع الموازنة الجديدة للعام الحالي 2013م التي وضعتها حكومة الباسندوة، وللأسف أقرها البرلمان «مرغماً» وليس «مقتنعاً»- جاء في وقت تزداد فيه معاناة المواطنين بعد أن تبخرت آمالهم في الوعود الكاذبة للحكومة من العمل في «الحد من مشكلة الفقر والبطالة وتدني الخدمات الرئيسية» ويعني ذلك أن المؤشرات التي توقعها المؤتمر الشعبي العام ومنذ الأشهر الأولى لتشكيل الحكومة أواخر العام قبل الماضي وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة أصبحت أكيدة، بأن حكومة الباسندوة سوف تفشل في إدارة البلاد واخراجها من أزمتها التي افتعلتها أحزاب اللقاء المشترك بهدف الانقلاب على الشرعية الدستورية والسيطرة على السلطة ونهب المال العام والسعي الى اعادة الوطن للمربع الذي كان عليه قبل الوحدة المباركة في مايو 1990م.
من هنا فإن الموازنة العامة للعام 2013م وفي قراءة تحليلية لها تصب في خانة سعي الحكومة الى افقار الشعب وشرعنة الفساد والعجز عن استحداث أي منظومة استثمارية وفتح أبواب الانفلات الأمني على مصاريعها.. كل ذلك يعني أننا في الطريق الى كارثة حقيقية في ظل استمرار هذه الحكومة وعدم القدرة على محاسبتها ووقف نزيف النهب من الأموال العامة.. نقول ذلك اليوم بعد أن بدأت أجراس الخطر تدق بصوت مسموع في حياتنا.. وبعد أن وصلت الأمور الى حالة الفلتان من قبل الدول الراعية للمبادرة التي للأسف نقولها بكل صدق تغض الطرف عن الأطراف التي لم تلتزم بتنفيذ بنود المبادرة الخليجية.
وعودة لما سبق ذكره أن الموازنة الجديدة أو «الكارثة الاقتصادية» كما وصفها الخبراء هي موازنة التحدي في استمرار حكومة الباسندوة «العجوز» في ايصال البلاد والعباد الى قرب الهاوية التي لن ينفعنا في الخلاص منها كل أموال الشحت التي دأبت على جلبها الحكومة من أول يوم لنشاطها والكل يدرك ذلك.. ويكفي القول والاشارة الى أن نسبة العجز في الموازنة مهول ومفجع حتى تجاوز الرقم المتفق عليه مع المؤسسات الدولية، الى جانب أنها -أي الموازنة- خلت من أي بنود استمرارية، مما يعني استمرار الحال على ما هو عليه، توقف عملية التنمية وزيادة الفقر وارتفاع نسبة البطالة.. ولعل ما نشاهده حالياً من موجة الاضطرابات في العديد من المرافق الانتاجية والخدمية والاقتصادية يؤكد أن الفقر يدق باب كل بيت إلاّ بيوت النافذين ووزراء المشترك في حكومة الوفاق الباسندوية.. والغريب والأدهى أن هذه الحالة الكارثية تزداد يوماً بعد يوم دون وضع كابح لها كما هو حال الفساد الذي شرعنته الحكومة ويمارس علناً من قبل بعض وزرائها الذين تضخمت أرصدتهم في البنوك الخارجية والمنزلية من خلال المشاريع الوهمية الممتصة فقط لأموال الشعب ومن حساب تنميته وتوفير الخدمات له كما هو حاصل في قطاع الكهرباء والطرقات.. والجميع يدرك ماذا نقصد لأن الوثائق التي تكشف الفساد في هذين القطاعين وغيرهما أصبحت في يد الشعب الذي تتعالى أصواته يوماً بعد يوم، متذكراً حكومات المؤتمر الشعبي العام التي لا ننكر وجود الفساد في بعض جوانبها، ولكن ليس على حساب تنمية الوطن وخدمات الناس.
من هنا نقول وبصوت عالٍ دون خوف: «أحذروا كارثة موازنة 2013م إن طال أمدها».