عبدالرحمن مراد -

< القارئ لتموجات الأحداث العربية منذ ثورة يوليو 1952م بمصر يجد ظلالاً ما تلقي بها مصر على الآخر، ولعل اليمن أكثر دولة تتأثر بالأحداث التي تدور رحاها في مصر الى درجة اليقين عند الكثير أن نجاح ثورة شباب مصر سيكون له ظلال في اليمن.. والملاحظ أن المسار السياسي في مصر ينشأ في اليمن ما يماثله، فحين عمدت السلطات المصرية على تعيين محافظين من المؤسسة العسكرية رأينا في اليمن ما يماثل هذا التوجه،
ونرى كذلك توافقاً الى حدٍ كبير في أسماء الحقائب الوزارية، ولا يكاد يحدث شيء في المجال السياسي الا ويحدث في اليمن ما يماثله، ولكننا لم نشهد طوال خمسين عاماً من التأثر والتأثير وضعاً مماثلاً قادراً على أن يضاهي المشهد الثقافي المصري، فالثورة المصرية التي اصدرت بعد خمسة أعوام من قيامها قانون الجائزة التقديرية وقانون الجائزة التشجيعية لم تصدِّر مثل هذا التوجه الى قادة الثورة اليمنية (السبتمبريين والاكتوبريين).
وها نحن نحتفل باليوبيل الذهبي للثورة اليمنية وماتزال أعناقنا تشرئب الى دار الرئاسة بالسبعين ولم تزل عيوننا تتخشب أمام أخبار التاسعة مساءً لسماع نبأ صدور قانون بجائزة الدولة التقديرية وآخر بجائزة الدولة التشيجعية، بيد أن مثل ذلك لم يحدث ، وكم غادر دائرة الانتظار من مبدعين ومثقفين كبار دون أن يشعروا بقيمتهم أو يسمعوا كلمة من دولة أو نظام يفترض بهما أن يقوما بواجبهما في التنمية والنماء الانساني بنفس قدر اهتمامهما بالمظاهر المادية.
كل حقب التاريخ التي قرأنا عن إنجازاتها التنموية ومظاهرها الحضارية عفى عليها الزمن ولم يبقَ من دمنها أو أطلالها شيء، وكل الذي بقي هو العطاء الفكري والإنجاز الإبداعي والتراكم الثقافي، ولذلك فزوجة هارون الرشيد زبيدة ما كنا لنعرف اسمها لولا تفاعلها مع أدباء ومثقفي عصرها، ومثلها وغيرها كما أن إنجازات هارون الرشيد لم يبقَ منها إلا ما فيه نفع للناس وهو الكتاب.
لا يمكننا أن نتصور أمة لا تقدر مبدعيها أو مثقفيها وتكون حاضرة في ذاكرة التأريخ، فاليونان ما عساها تكون لولا سقراط وأفلاطون وارسطو وغيرهم، وما عسى الرومان أن تكون لولا الألياذة، وما عسى بابل أن تكون لولا جلجامش، كما أن مصر لم يكن حضورها بهذا الامتلاء إلا من خلال تلك الأناشيد المعبدية والتراكمات المعرفية للحضارة الفرعونية.
فالقضية الثقافية قضية جوهرية وهي إحدى دوائر التطور للرد عند غالبية المفكرين والمنظرين للهمّ والتطلع الانساني وأصبح الاهتمام بها مظهراً حضارياً وقيمة إنسانية كبيرة لا يمكن تجاهلها أو القفز على حقائق ضروراتها الموضوعية.
لا نريد من الجائزة ان تكون عبثاً كما هو حاصل في جائزة رئيس الجمهورية للشباب والتي تشرف عليها وزارة الشباب ، فالعبث لا يمكنه أن يساهم في صناعة واقع أكثر تطوراً وأكثر إبداعاً ولا يمكنه أن يساهم في تنمية الإنسان وتعزيز قدراته بدليل أن عمر الجائزة تجاوز عقداً ونيفاً من الزمان ولم نلمس لها نتائج إيجابية في الواقع، ولا نقول مثل ذلك القول ادعاءً أو كلاماً ملقى على عواهنه بل نقوله من واقع مجمل المعطيات التي شعر بها وزير الشباب على ما يبدو في عامه هذا وأعلن نيته في إلغاء الجوائز الفرعية، ولا يمكنه أن يقدم على خطوة الإلغاء هذه إلا لأنه اكتشف زيفاً وحرثاً في الهواء دون نتائج جوهرية وملموسة.
قضية جائزة رئيس الجمهورية للشباب ليست قضية إلغاء، فهناك تراكم مضى عليه أكثر من أربعة عشر عاماً لابد من الوقوف أمامه وإعادة قراءته وقراءة منجزه وأثره الاجتماعي والثقافي وحين نعمل على تقييم المرحلة نقترح البدائل ونعمل على التحديث وبما يحقق نتائج أفضل.
وفي ظني أن الجائزة يجب أن تتوقف عند هذا الحد من العبث والفراغ والهدر والنزيف المالي لتتمكن من إعادة ترتيب نفسها، فحين يزايد أحدهم بالجائزة التي تحمل اسم رئيس الجمهورية وهو لا يملك من مقومات الإبداع وأدواته بما يؤهله لتلك المزايدة تصبح القضية هنا موجعة وغير قابلة للنقاش.
ولست ضد الجائزة من حيث المبدأ ولكنني أصبحت ضد خطواتها الاجرائية، وقد حاولت لقاء وزير الشباب بمعية رئيس فرع اتحاد أدباء صنعاء الشاعر الكبير محمد القعود لمناقشة مثل ذلك الامر وطرح بعض الافكار عليه فتعذر علينا لسببين: انشغال الوزير حينها، وظروفه الصحية، فلم يسعه الا الاعتذار وتأجيل الموضوع مع معالي الوزير، وحين طال بنا الامد رأيت أن أطرح الموضوع في هذا الحيز، فالحوار في الفضاء الرحب أفضل من ضيق الجدران، وهنا أصارحكم أن ما كنت أود أن اقترحه على وزير الشباب هو تغيير اسم الجائزة من جائزة رئيس الجمهورية للشباب الى جائزة الدولة التشجيعية، وأن يمتد عمر المتسابق الى أربعين عاماً، وبحيث تكون هناك شروط موضوعية في العمل الفائز: ولا يمنع عدم توافر تلك الشروط من حجب الجائزة في المجال المخصص له الجائزة، وثمة فرع من فروع الجائزة يمكن أن يكون برنامجاً مسابقاتياً يمكن أن تبثه إحدى القنوات الفضائية كالقرآن مثلاً يمكن أن تمنح الجائزة في إطار مسار برامجي يحدث فيه نوع من التشارك والتغذية الراجعة (تأثير/ تأثر)، وكذلك الغناء، وكذلك الشعر وبحيث تصبح تلك الفروع برامج تفاعلية يشارك الجمهور في تمويلها من خلال تفاعله عن طريق وسائل التقنية كالتصويت مثلاً ومن هنا تتوافر الفاعلية للجائزة ويتوافر الأثر.
كما أن المجالات الأخرى (القصة، المسرح، الفن التشكيلي) بالإمكان صناعتها بصورة تفاعلية بحيث يتم مناقشة العمل على الشاشة مع مؤلفه ويترك فرصة التصويت للجمهور ثم تقوم اللجنة المكلفة بالتحكيم في الاعمال، وتعلن النتائج، وبعد ذلك يتم الإعداد لحفل التكريم بحضور رموز الدولة وحينها نكون منحنا الجائزة مستحقاً لها لا طارئاً عليها أو باحثاً عن قيمتها..لن أكتم سراً إذا قلت إنني سمعت أحد الفائزين يوماً ما من نهاية العام الماضي 2012م وهو يتحدث للأثير الاذاعي قائلاً: إنه تفاجأ بالفوز وأنه لم يكن يدرك القيمة الموضوعية والفنية الا بعد سماعه خبر فوزه، وقال: إن نصوصه المشاركة أخذها من صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي بكل أخطائها.. وسماع مثل ذلك القول يقلّل من قيمة الجائزة، وينتقص من رمزيتها وهو الذي حط بنا الى دعوة وزارة الشباب لتغيير اسمها الى جائزة الدولة التشجيعية للشباب.
في ظني أن تبدل الآلية الاجرائية وفق ما أبدعته التقنية الحديثة من وسائط يجعل الجائزة ذات قيمة ومعنى ولا يمنع وزير الشباب يهرج السلطة من أن يدعو بعض الأدباء لإعداد تصور لآلية جديدة تضيف شيئاً الى المشهد ولا تنتقص منه كما هو حادث الآن.
وحين تتحول جائزة رئيس الجمهورية للشباب الى جائزة الدولة التشجيعية وتمتد رعايتها الى سن الأربعين تصبح وزارة الثقافة في محكم المسؤولية الاخلاقية أمام المبدعين الكبار وضرورة إنشاء جائزة الدولة التقديرية وبحيث تمتد رعاية الدولة وتتصل حلقاتها ويشعر المبدع بقيمته ومعناه.
على السلطة والنظام أن يدركوا أن كلمات الثناء التي يتضمنها بيان النعي لا يسمعها المبدع بعد موته.. ولذلك فمن الافضل أن يسمعها وهو بين ظهرانينا، ولا نظن أن مثل ذلك كثير عليه لأنه يحترق كي يضيئ لغيره.. ولا يخامرنا شك في تفاعل رئيس الجمهورية ووزير الثقافة مع مثل هذا الأمر.. ولعلنا نسمع خبراً مسرّاً قريباً، فقد طال انتظار المبدع له.