الميثاق نت -
أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الكريم يحيى راصع أن مجلس الوزراء وافق على مشروع رفع النفقات التشغيلية لجميع المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في عموم محافظات الجمهورية بمبلغ 2 مليار ريال .
واشار أن المشروع الذي تقدمت به الوزارة تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء وهو الان في مرحلة التنفيذ بعد ان تم التوقيع مؤخرا مع وزير المالية على محضر بتعزيز المرافق الصحية في المحافظات التي انجزت خططها لاستيعاب هذه الزيادات وفقا للمعايير والاسس التي تم تحديدها من قبل وزارة الصحة العامة والسكان بما يكفل تعزيز وتطوير الخدمات الصحية وتحسين جودتها.
وذكر راصع في تصريح لوكالة الانباء اليمنية سبأ أن هذه المحافظات، هي (إب وحضرموت وعمران ولحج والضالع وريمة)، على ان يتم التعزيز لبقية المحافظات فور تسليم مدراء عموم مكاتب الصحة فيها لخططهم الى الوزارة.
وقال الوزير راصع " أن اجمالي ما تم اعتماده لزيادة النفقات التشغيلية 2 مليار ريال وأن نسبة زيادة النفقات تتراوح بين 45 في المائة و400 في المائة، وذلك بالاعتماد على الموازنات التشغيلية الحالية لكل مرفق وبما يؤدي الى تحقيق توازن وتساوي للنفقات التشغيلية في جميع مرافق النمط المعياري الواحد.
ونوه وزير الصحة العامة والسكان إلى أنه تم وضع انماط معيارية مختلفة للمرافق وفقا للنوع والسعة السريرية للمرفق ونوع مستوى الخدمة الصحية التي يقدمها .
كما اوضح راصع أن اعتماد مبلغ 2 مليار ريال، هو بشكل أولى في خطة الوزارة التي وضعتها لتعزيز وتطوير الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين وتحسين جودتها، وان هناك مراحل اخرى مكملة.
وقال " ان الخطة تتضمن الكثير من الاجراءات والخطوات التي تهدف الى رفع كفاءة وقدرة المرافق الصحية على تقديم الخدمات بمستويات عالية.
مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي ترجمة عملية لواحدة من اهم القضايا في المجال الصحي التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في سبيل تعزيز ورفع مستوى تقديم الخدمات الصحية، وفي اطار توجيهاته الكريمة في اول اجتماع للحكومة الجديدة.
وأفاد وزير الصحة بأن الخطة التي تقدمت بها الوزارة كانت نتيجة ايجابية لدراسات قامت بها للأوضاع الصحية وما أظهرتة نتائج تحليل المعلومات والبيانات التي تم رفعها من جميع المكاتب في المحافظات واظهرت تدني ملحوظ في نفقات اغلب المرافق الصحية ووجود تفاوت واختلاف من مرفق الى اخر، وعدم ملائمة وموائمة النفقات التشغيلية للاحتياجات الفعلية للمرافق الصحية مع طبيعة عملها وتشغيلها.
وشدد على ضرورة واهمية قيام السلطات المحلية في المحافظات والمديريات بدورها في عملية الرقابة على صرف هذه النفقات في البنود المحددة ومعاقبة ومحاسبة المخالفين ومن يسئ الصرف والاستخدام وبما يؤدي الى تحقيق الاستفادة المرجوة منها ويعزز ويطور الخدمات الصحية .
وقال راصع "ان هناك اتفاق تم بين وزارات الصحة والادارة المحلية والمالية على مراعاة وصول النفقات التشغيلية الى المرفق الصحي مباشرة بيسر وسهولة، وان هناك اجراءات عقابية صارمة سيتم اتخاذها ضد أي مخالفات او اساءة في الصرف، كما أن هناك رقابة مستمرة ورصد وتقييم مستمر للأثار الايجابية لهذه الزيادة وعلى اساسها ستكون استمرارية التعزيز.