الميثاق نت -
نفى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب علي أبو حليقة أن تكون وصلت أية توجيهات رئاسية إلى البرلمان بسحب مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية الذي أحاله رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي إلى البرلمان..

وقال أبو حليقة في تصريح نشرته أسبوعية 26 سبتمبر: إنه ليس لديه أي علم بسحب المشروع وإنه تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان ولجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية لمناقشته ودراسته، وتقديم نتائج بما يتم التوصل إليه إلى المجلس لإبداء الرأي فيه .

وكان البرلمان أحال مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية إلى ثلاث لجان برلمانية، فيما أعلنت كتل أحزاب المشترك رفضها للمشروع.

وأحال رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي يوم الأحد الماضي مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في اليمن إلى البرلمان لاستكمال الإجراءات الدستورية.

وحث رئيس الجمهورية في رسالته الموجهة إلى رئيس البرلمان وأعضاء هيئة رئاسته وكافة أعضاء المجلس على مناقشة وإقرار مشروع القانون وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ورفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره .

وأعرب الرئيس في رسالته عن أمله أن يحقق هذا القانون التهيئة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ..

مشيرا إلى أن هذا القانون يضع حداً لأثار الصراعات السياسية وبدء صفحة جديدة من علاقات التسامح والوئام بين كل القوى في المجتمع اليمني وتحقيق ما يصبوا إليه الجميع من أمن وسلام واستقرار .

وتطرق رئيس الجمهورية في رسالته إلى أن هناك أكثر من وجهة نظر داخل الحكومة حول مشروع هذا القانون تم الاستماع إليها جميعاً ، ورأى رئيس الجمهورية أن يكون مشروع القانون بالشكل والمضمون المقدم إلى المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.

وبسبب فشل حكومة الوفاق الوطني في التوافق على مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية قررت الحكومة في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 29 مايو 2012م إحالة المشروع إلى رئيس الجمهورية استناداً إلى نصوص الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية .

وجاء في البيان الرسمي الصادر عن اجتماع الحكومة : ونظرا لعدم التوافق بين أعضاء اللجنة الوزارية والمجلس حول بعض النقاط الخلافية في مشروع القانون، فقد أقر مجلس الوزراء إحالة مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء استنادا إلى المادة 12 من الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية والتي أشارت إلى أن حكومة الوفاق الوطني تتخذ قراراتها بتوافق الآراء، وإذا لم يكن التوافق الكامل موجوداً بشأن أي قضية يتشاور رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية للتوصل إلى توافق، وفي حال تعذر التوافق بينهما يتخذ رئيس الجمهورية القرار النهائي .