سمير النمر -
< المتأمل لنتائج موجة الربيع العربي التي اجتاحت عدداً من البلدان العربية يلاحظ أن هذا الحصاد لم يأتِ لتحقيق أحلام وطموحات الشباب الحالمين بغدٍ أفضل ومستقبل مشرق الذين خرجوا إلى الميادين بنفوس بريئة وصادقة تشرئب أعناقهم نحو الغد المأمول فظنوا أن الربيع العربي هو العنوان الذي يحمل في طياته أحلامهم وآمالهم ليتفاجأوا ساعة الحصاد بأن أحلامهم وآمالهم تبخرت وتلاشت أمام الطوفان الذي ابتلعها كلها، فلم تعد الأحلام أحلامهم ولا الربيع ربيعهم، بل أصبح هذا الربيع عنوان للخطيئة ومطية لها تسلقه كل أرباب الخطايا والعمالة والارتزاق الذين خرجوا من كهوف التاريخ والغرف المظلمة متوشحين أردية وشعارات براقة ليخفوا وراءها قبح مشاريعهم وحقائقهم المشوهة التي ظهرت على السطح في كل من مصر وليبيا وسوريا، وما يحصل في بلدنا خير دليل على ذلك، فلم تكن حكومة الوفاق إلاّ أحد خطايا هذا الربيع المسخ، حيث جسدت هذه الحكومة منذ تشكيلها إلى الآن كل معاني الخطيئة بصور وأشكال متعددة ولم يجنِ منها الشعب اليمني إلاّ الويل والثبور وعظائم الجرائم والأمور، مع تقديرنا للوزراء الذين يعملون بإخلاص وصمت ومسئولية وطنية..
ولكن واقع الحال يؤكد أن هذه الحكومة ممثلة برئيسها الذي ركب مطية الربيع المسخ ومن هم على شاكلته لا يمتلكون أي مشروع وطني ولم يقدموا للشعب أبسط الابجديات المفترضة على أي حكومة وفي المقدمة الأمن والاستقرار النفسي والاجتماعي..
وأعتقد أن السبب في هذا الفشل هو انشغال الحكومة ورئيسها بتنفيذ الأجندة المشبوهة لحزب الاصلاح وشركائه في الداخل والخارج باعتبار أنهم من أتوا برئيس الحكومة إلى هذا المنصب وما عليه إلاّ تنفيذ هذه الأجندة التي وُضعت له، أما ما يخص الشعب وما يتطلع إليه فلا يهم هذه الحكومة لا من قريب ولا من بعيد، بل إن الشعب اصبح عدواً وهدفاً لهذه الحكومة ويؤكد ذلك السياسة التي تتبعها ضد الشعب من خلال الاغتيالات والتفجيرات والانفلات الأمني والإقصاء والتهريب للسلاح والمبيدات الفتاكة التي تستهدف حياة الشعب وأمنه واستقراره..
فوزارة الداخلية ممثلة بوزيرها الاصلاحي قحطان أثبتت فعلاً فشلها في حماية الشعب ورموزه الوطنية، وهذا الفشل الذريع لقحطان الداخلية ما هو إلا دليل قوي يثبت إخلاص هذا الوزير في تنفيذ الأجندة المشبوهة للاخوان ودوائر العمالة التي تحركهم في الداخل والخارج، وما نجاح عمليات الاغتيال لقيادات من الجيش والأمن دون معرفة الجاني إلاّ مثال حي على اخلاص الوزير للمبدأ الذي أتى من أجل تحقيقه في وزارة الداخلية والمتمثل في تسهيل الجريمة قبل وقوعها والتستر على منفذيها ومن يقف وراءها بعد وقوعها، وفعلاً استطاع الوزير تطبيق هذا المبدأ بحرفية عالية، كما استطاع أن يجند أكثر من عشرين ألف جندي من مليشيات الإصلاح في الوزارة وتوزيعهم على مختلف محافظات الجمهورية، كما استطاع الوزير قحطان إقصاء عدد كبير من العناصر الوطنية الكفؤة والنزيهة من مختلف الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية واستبدالهم بعناصر من الاخوان لتسهيل مهامه المشبوهة..
على الصعيد الاقتصادي استطاعت الحكومة ارتكاب أكبر نسبة من الاخطاء من خلال عقد الاتفاقيات المشبوهة مع عدد من الدول مثل تركيا وقطر وأمريكا في جوانب التعليم والنفط والغاز إضافة إلى عقد الصفقات المشبوهة في قطاع الكهرباء والطاقة لصالح مراكز النفوذ المالي الإخواني وبدون مناقصات، ما لم فإن ضرب أبراج ومحطات الكهرباء وأنابيب النفط سيكون البديل إذا تم مطالبة الحكومة بتطبيق قانون المناقصات والمزايدات في مثل هذه الصفقات.. وما يحصل في نهم ومأرب يؤكد هذا المسعى..
ولهذا إذا أردنا أن نحصي خطايا الحكومة منذ تشكيلها إلى الآن فقد لا نستطيع حصرها في هذه العجالة نظراً لانغماسها في الخطايا بكل معانيها مع احترامنا لكل وزير مخلص .
ومن الخطايا الأخرى التي أفرزها الربيع العربي في بلادنا، خطيئة اللجنة التحضيرية للحوار والتي أثبتت منذ تشكيلها إلى الآن أنها لجنة حوار غير وطني لأنها لا تنفذ أي أجندة وطنية وإنما أجندة ومشاريع مشبوهة تُملى عليها من الخارج- مع احترامنا للعناصر الوطنية داخل هذه اللجنة الذين تم وضعهم في المكان الخطأ- وعندما نصف هذه اللجنة بالخطيئة لا ننطلق في وصفنا هذا من باب التجني على اللجنة أو بناءً على موقف سياسي لطرف معين، بل ننطلق في ذلك من الحقيقة الساطعة ومن واقع الحال الذي يشهد على الأجندة المشبوهة التي تنتهجها هذه اللجنة في عملها سواءً في اختيار نسب المشاركين في الحوار أو من خلال الموضوعات التي طرحتها لمناقشتها، حيث يتضح لنا أن تشكيلة اللجنة لا يبشرنا بقدرتها على حل مشكلات البلد وفي مقدمتها شكل الدولة ونظامها الانتخابي ومؤسساتها المدنية، نظراً لأن غالبية أعضاء اللجنة لا يريدون دولة مدنية حقيقية وإنما يريدون فرض مشاريعهم الخاصة والتي تحظى بتأييد خارجي، كما أننا لا يمكن أن نعول على هذه اللجنة في الخروج بحلول حقيقية وعادلة للقضية الجنوبية وقضية صعدة، والسبب أن المُخِرج لهذه اللجنة لا يريد أن تُحل مشاكل البلاد وإنما يريد مزيداً من الانقسام والفوضى الخلاقة والتفكك الاجتماعي وزرع الفتن الطائفية والمذهبية والجهوية في ربوع البلاد، ورهانه في ذلك على العملاء من أرباب الخطايا وأصحاب المشاريع الظلامية الذين نشأوا في الغرف المظلمة ورضعوا الخطيئة منذ نعومة أظفارهم وتربوا عليها حتى أصبحت عنوانهم وديدنهم..