الميثاق نت -
قال الدكتور أبو بكر القربي _ وزير الخارجية، أن المبادرة الخليجية لم تنص على تحديد من هم الأشخاص الذين يجب أن يشاركوا في الحوار، وأن مسألة اختيار المشاركين يعود إلى الأحزاب نفسها والتي يجب أن تختار الشخصيات القادرة على المساهمة في إنجاح الحوار والتعاطي بمسؤولية مع استحقاقاته الوطنية ومخرجاته، وهذا ينطبق على المؤتمر الشعبي العام وعلى بقية الأحزاب.

واعتبر القربي في حوار لصحيفة "26 سبتمبر" الصادرة عن وزارة الدفاع، ما يصدر عن بعض الأطراف من شروط أو اعتراضات أمر غير منطقي ..لأن الكل مدعو إلى الحضور والمشاركة وإبداء وجهات نظره دون سقف أو شرط مسبق، والمهم هو التفاعل مع الدعوة والمشاركة وليقول الجميع كل ما لديه على طاولة الحوار وإقناع الآخرين بوجهة نظره واستيعاب وجهات نظر الآخرين وأخيراً القبول بما تتفق عليه الأغلبية والذي سيكون خارطة طريق لمستقبل اليمن.

وأضاف الدكتور القربي أن الجدل حول القرارات الرئاسية حدث عند إصدار القرارات بتغيير بعض القيادات العسكرية وليس مع قرارات إعادة الهيكلة، موضحا انه حاليا لا توجد مشاكل فالقرارات الرئاسية بإعادة هيكلة الجيش اتخذت من الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة والجميع أعلن التزامه بتنفيذها، وأضاف: المشاكل تأتي أحيانا من محاولات تعكير أجواء العمل الوطني ومحاولة شخصنة القرارات وخاصة من قبل الإعلام السلبي الذي يجب أن يرتقي إلى مستوى المسؤولية الوطنية والالتزام الأخلاقي بدعم التوافق الوطني من خلال تجنب تسميم المناخ السياسي والمساهمة بإيجابية في تهيئة الظروف المناسبة للحوار الوطني .

وجدد الدكتور القربي التأكيد على أن الحوار الوطني طوق النجاة لليمن التي ارتضى أبناؤها السير على نهج الحكمة والتوافق لمعالجة كل مشاكلهم وخلافاتهم، وهو أمل الجميع في التوصل إلى حلول ناجعة لكل القضايا المتعلقة بمستقبل اليمن ووضعها على جدول أعماله بحيث يجب أن يفضي الحوار إلى إيجاد الحلول للقضايا العالقة مثل صعدة والقضية الجنوبية.

وعن مشاركة مكونات الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني، قال القربي: أن ذلك لم يتحدد بعد، فهناك فصائل أبدت تجاوبها وموافقتها على المشاركة، وهناك أخرى ما تزال تدلي بتصريحات بالرفض، وخلال الأيام القليلة القادمة يمكن أن تتضح الأمور بصورة أكبر خصوصاً مع القرارات الرئاسية المرتقبة بتهيئة الأجواء الإيجابية لانطلاق الحوار والمتعلقة بما عرف بالنقاط العشرين التي حددتها اللجنة الفنية التحضيري.

وشدد القربي على رفض التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لليمن، معربا عن أمله أن تستجيب الأطراف المسئولة في إيران وأن تراجع علاقتها مع الغير على أساس الاحترام المتبادل وأن تدعم الوفاق الوطني في اليمن بدلاً من دعم أطراف في مواجهة أطراف أخرى.

وعن تأثير شحنة الأسلحة التركية المهربة لليمن على العلاقات "اليمنية ..التركية"، قال القربي: عندما تم اكتشاف شحنتين من الأسلحة المهربة قادمة من تركيا كان طبيعياً أن يحدث ذلك قلقا في اليمن عن طبيعة الشحنة والهدف من تهريبها إلى الأراضي اليمنية، وقد اتصل بي قبل أيام وزير الخارجية التركي وأكد أن بلاده تقف مع كل الأطراف اليمنية على مسافة واحدة وأنها تدعم أمن واستقرار اليمن، مشيراً إلى أن الشخصين المسئولين عن تهريب الشحنة الأولى من الأسلحة قد تم إيداعهما السجن في تركيا وسيحاكمان على ذمة القضية، كما أكد أن الحكومة التركية لن تتوانى عن معاقبة كل من يثبت تورطه في تهريب أسلحة إلى اليمن، كما أكد حرص بلاده على علاقات شراكة قوية مع اليمن في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية، ومن جانبنا أكدنا على أن يتم التثبت من عملية التهريب قبل شحن أي مواد إلى اليمن وأن يتم منع تكرارها مستقبلاً.

ودعا القربي إلى وقفة جادة لمراجعة الأداء الإعلامي وبما يساهم في مواكبة روح الوفاق الوطني، وقال: يجب أن تتوقف كل وسائل الإعلام عن تسميم الأجواء على الساحة السياسية، وأن تدرك أن المناكفات والتشويش واختلاق القصص ومحاولات الوقيعة بين القيادات السياسية في البلد لن يجني الوطن خيراً من ورائها، فكما أن الحرب أولها كلمة فإن التوافق أوله كلمة طيبة يكون أصلها ثابت وفرعها في السماء، كلمة تعكس الحكمة اليمانية من أجل مصلحة الوطن ومستقبله وأمنه واستقراره، وهذا ما نأمله من كل الصحفيين والإعلاميين.