محمد علي عناش -
< قوى الارباك والتأزيم في اليمن عملت جاهدة خلال سنتين من الأزمة على حصر القضية اليمنية في اشخاص بعينهم واستخدموا كافة الوسائل والامكانات في ترسيخ هذه الفكرة داخل الساحات وخارجها وبالفعل تمكنوا من ان يضللوا الوعي الجمعي بالواقع وبالقضايا الوطنية الرئيسية بحصر الإشكال في منطقة ضيقة وحصر مطلب التغيير الشامل في مطلب واحد وشعار واحد طوال هذه الفترة الطويلة وبدافع من تصفية الحسابات الشخصية.
لم تكن هذه المسألة عفوية بل مخططاً لها منذ البداية وبشكل دقيق، الهدف من ذلك أولاً تشويه ارادة التغيير وتتويهها أو تشظيتها من الداخل بزرع الكثير من المتناقضات التي تضعفها وتنحرف بها عن مسارها السليم في اتجاه تحقيق الأهداف والغايات الوطنية المنشودة.. الهدف الثاني ان لاتتحول الساحات الى أماكن أشبه بالمنتديات الواسعة لإنضاج فكرة التغيير الشامل التي ستثمر عن انبثاق تيار شعبي واسع متناغم الاهداف والرؤى، لأن قوى الارباك والتأزيم لديها هدف مركزي وهو الاستحواذ على السلطة.
مثلت التسوية السياسية والمبادرة الخليجية منعطفاً مهماً في تصحيح مسار التغيير وخلق لحظة وطنية جادة ومسئولة قائمة على الشراكة والحوار والتكامل في اتجاه بناء الدولة وانجاز الكثير من الاصلاحات البنيوية على جميع المستويات، بمعنى ان مشروع التغيير واتجاهاته الوطنية اصبحت ممكنة وفضاءاتها متاحة لان سلطة القرار السياسي والوطني اصبحت وفاقية ولا أعتقد ان هناك ماكان يدعو للاختلاف وعرقلة التسوية السياسية اذا كان الجميع ينطلقون من هدف مشترك وهو المصلحة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار، إلا إذا كانت هناك أجندة واهداف خاصة تحول دون تحقيق ذلك.
ان الأجندة الخاصة لقوى الارباك كانت حاضرة وطاغية بقوة طوال مشوار التسوية السياسية التي هي في الحقيقة فشلت وأُعيقت عملياً منذ البداية، بدءاً مما أسموه بثورة المؤسسات كتصعيد جديد واستحداث بؤر اخرى للتأزيم داخل مؤسسات واجهزة الدولة، لولا ان الطرف الثاني في التسوية المتمثل في المؤتمر الشعبي العام وحلفائه عملوا جاهدين على محاصرة الفشل عند سقف الحلول المقبولة حتى وان كانت تصب دائماً في مصلحة المشترك وبالتحديد حزب الاصلاح، وذلك بمزيد من ضبط النفس وبمزيد من تقديم التنازلات تلو التنازلات انطلاقاً من قناعتهم بأن نجاح التسوية السياسية حتى عند سقف الحلول المقبولة يمثل الحل والمخرج الوحيد للخروج من هذه الأزمة، وتجنيب البلاد ويلات نتائج الحلول الاخرى القائمة على الصراع والفوضى الشاملة..
كان يتطلب في هذه اللحظة الوفاقية ازالة الكثير من المعوقات وبؤر التأزيم وان يتزامن معها خطاب جديد وتوجه وطني عام منبثق من طبيعة اللحظة وغاياتها المرجوة، بل وان تحاصر بضوابط صارمة تشرف على تنفيذها والالتزام بها لجنة تقييم وطنية محايدة تكون عاملاً مساعداً في ضبط مسار التسوية وكشف الاطراف التي تعمل على عرقلتها وافشالها، أمر مثل هذا لم يحدث ويعتبر من المعيبات اللصيقة بالمبادرة الخليجية، الأمر الذي جعل التسوية السياسية طوال عام كامل تخفي بداخلها الكثير من الاخطاء والسلبيات والتجاوزات التي عمقت الأزمة واستنسخت العديد من العراقيل التي تقف حالياً أمام نجاح مؤتمر الحوار الوطني.
فالخطاب الاعلامي لهذه القوى مضافاً اليه الاعلام الرسمي استمر بنفس الكيفية وبنفس المنهاجية القائمة على التضليل وشخصنة القضايا الوطنية والتستر على قضايا فساد وقضايا تخريب وتزييف وعي الناس بحقائقها ومخاطرها.
وتحولت مؤسسات الدولة الى فضاء رسمي واسع لممارسة الاقصاء والاستبعاد والإحلال الحزبي وارتكاب الكثير من المخالفات والتجاوزات للوائح والقوانين، والتبديد لموارد البلاد في كثير من القطاعات كالكهرباء والاعلام والمالية والتربية والتعليم والتعليم المهني والداخلية والتبغ والكبريت، حتى رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة لم يَبْدُ خلال الفترة باعتباره رئيس حكومة وفاق وطني وانما باعتباره مستفزاً ومثيراً للمشاكل وباعتباره مكلفاً بأداء وتنفيذ مهام وأجندة معينة.
وفي كل المحطات التي شهدت قرارات رئاسية رغم ان معظمها لم تكن متوازنة بل كانت تصب في مصلحة طرف قوى الارباك والتأزيم ومع ذلك لم تكن تقابل من هذه القوى بمزيد من التهدئة وانما بمزيد من التصعيد وبنفس الخطاب والمنهاجية، في حين كان الطرف الآخر يقابلها بالتسليم والقبول وبمزيد من التنازلات، ماعكس ان هذا الطرف تغيَّر وأصبح يتعاطى مع قضية التغيير بموضوعية ومسئولية، وباعتباره واقعاً لا مفر منه لكن بشرط ان يمضي في مساره السليم.
قرارات هادي الاخيرة المتعلقة بتوحيد الجيش تعتبر قرارات مشهودة في تاريخ اليمن إلا انها تضع البلاد في مفترق طريقين إما في اتجاه بناء الدولة المؤسسية وتحقيق الأمن والاستقرار ومسار التغيير السليم على جميع المستويات، او في الاتجاه المعاكس والحلول الكارثية والمدمرة للبلاد والعباد، الأمر متعلق بمدى التنفيذ أو عدم التنفيذ ومدى ما يرافق ذلك من استعدادات على جميع الجوانب، بمعنى ان ترتفع الفرقة من ساحة الجامعة والنقاط العسكرية التي استحدثتها وان ترتفع المتاريس والمليشيات القبلية من المدارس والطرقات ومن العاصمة، وان تتوقف المظاهرات المشخصنة وان تستوعب حكومة الوفاق الوطني طبيعة اللحظة وتتوقف عن الكثير من الممارسات والمخالفات، فعلى جميع ابناء الشعب ان يراقبوا هذه المرحلة بكل صدق وموضوعية، فلم يعد مسموحاً ولا مقبولاً ممارسة التضليل والمزايدة وممارسة مزيد من الإرباك لأنه لم يعد هناك مجال للتنازلات..