الميثاق نت/نبيل عبدالرب -
شكل مجلس النواب اليوم الأربعاء ثلاث لجان خاصة لقضايا أمنية في الضالع وصعدة وتعز بينها شكوى للنائب سلطان السامعي.

وأقر البرلمان تكليف لجنة من النواب محمد الحاوري وسنان العجي وسالم حيدرة للتقصي بشأن اشتباكات جرت أمس بين لواء عسكري ومواطنين في الضالع أسفرت عن قتلى وجرحى بينهم امرأة وطفل. حسب النائب عبدالحميد حريز الذي أثار الأمر.

وطالب حريز بسحب المواقع العسكرية من أحياء الضالع وكل المدن اليمنية إلى الحدود لحمايتها وحماية أنابيب النفط وأبراج الكهرباء والألياف الضوئية الخاصة بالاتصالات.

وقريبا من الموضوع دعا النائب سنان العجي إلى تدخل البرلمان لدى الحكومة لمحاسبة مدير أمن مديرية الرضمة في إب الذي قال إنه تجاوز حدود منطقته الأمنية باختطاف مواطن من مديرية دمت التابعة لمحافظة الضالع.
وتكونت اللجنة الخاصة بتعز من النواب احمد ناصر شايع، وعلي عبدربه القاضي، ومحمد القباطي، وعبدالكريم جدبان، وصادق البعداني، وعلي المعمري.
ومن المقرر أن تتقصى لجنة تعز عديد من قضايا الانفلات الأمني هناك بينها شكوى تقدم بها للبرلمان النائب سلطان السامعي.

واتهم الأخير ما أسماها مليشيات تابعة لحزب الإصلاح بإطلاق نار على متظاهرين وعلى منزله وعدد من منازل جيرانه.

وفي الصدد قال النائب نبيل باشا إن الانفلات الأمني بمحافظة تعز هو انتقام وتصفية لحسابات طائفية في هذه المحافظة. حد وصفه.

من ناحيته قال النائب عبدالرحمن الأكوع إن القضايا الأمنية ينبغي النظر إليها كمنظومة متكاملة بعيداً عن منظورات مناطقية.
ودعا لجنة الدفاع والأمن المختصة بالرقابة الأمنية والعسكرية إلى أن تكون في حالة استنفار أمني وتزود البرلمان ببيانات يومية عن الأوضاع الأمنية في الظروف الراهنة.

وشُكلت لجنة صعدة من النواب صالح الشرجي، وعبدالكريم السنيني، ونبيل باشا، وعبدالحميد حريز، وعبدالرزاق الهجري، وذلك للنظر في مستحقات عسكريين ومنقطعين.

وخلال جلسة البرلمان طلب النائب علي المعمري استدعاء وزير النفط لمساءلته حول دفع مئات الملايين من الدولارات لشركة هنت الأمريكية تحت بند خدمات المنبع مع أن شركة صافر اليمنية هي من تقديم هذه الخدمات.

وكان البرلمان رفض قبل أعوام سعياً حكوميا للتمديد لشركة هنت.

إلى ذلك حضر وكلاء وزارات بدلاً من الوزراء للرد على مساءلات عدد من النواب.