محمد علي عناش -
< الحالة اليمنية في ما يسمى بثورات الربيع العربي شقت طريقاً مغايراً لما آلت إليه الأحداث في تونس ومصر وليبيا التي أسقطت أنظمة هذه الدول، لكنها إلى الآن لم تقم أنظمة ديمقراطية ولا أنظمة نزيهة.. ولم تخلق حالة وفاق ووئام سياسي وسلم أهلي أو حتى تعيده إلى المستوى الذي كان عليه قبل سقوط الأنظمة التي سقط معها حالة من الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي وجوانب ايجابية كثيرة سقطت لتنهض على أنقاضها أمراض وسلبيات ومساؤى كثيرة..
نحن هنا لسنا في حالة دفاع عن الأنظمة، وإنما في حالة تقييم للحظة العربية التي زُورت واختطفت، وفي حالة اكتشاف لمسارها الذي انحرف وأوغل في الانحراف تحت مسمى الثورة والربيع العربي، وكان بالإمكان أن تمضي لحظة التغيير العربية في مسارها السليم والطبيعي تحت يافطة الإصلاح والتصحيح، الذي كان قد اصبح خياراً مرحلياً لا مفر للأنظمة العربية منه والاستجابة له منذ أن سقط النظام في تونس بفعل ثورة شعبية تحركها أحزاب وقوى تقدمية عريقة وفاعلة جماهيرياً وسياسياً..
اليمن منذ البداية اقتربت من خيار الإصلاحات والتوافقات وفعلته في اتجاه الانتقال السلمي والسلس للسلطة، وهو ما تم فعلاً بالتسوية السياسية والمبادرة الخليجية، رغم كل ما حدث خلال عام 2011م من حوادث ومآسٍ وفي مقدمتها حادثة النهدين التي ظن العالم أنها ستكون إيذاناً للدخول في حرب شاملة أشبه بما حدث في ليبيا ويحدث في سوريا، إلاّ أن أمراً مثل هذا لم يحدث رغم كل المحاولات والعوامل الفاعلة في الميدان للدفع في اتجاه الفوضى الشاملة، غير أن اليمنيين فاجأوا العالم بالتسوية السياسية وتشكيل حكومة وفاق وطني وبانتخابات رئاسية توافقية توجت بانتخاب المشير عبدربه منصور هادي رئيساً للجمهورية، كل هذا من أجل إخراج البلاد من أزمتها الخانقة وتنفيذاً لما ورد في المبادرة الخليجية ومن أجل استكمال تنفيذ كافة بنود مرحلتها الأولى دون اجتزاء أو تهاون أو انحياز لطرف ضد طرف..
بعض القوى وعلى رأسها الإصلاح أدركت أن نجاح التسوية السياسية وتنفيذ كافة بنود المبادرة الخليجية التي سوف تفضي إلى انتخابات وإصلاحات والى بناء الدولة ورسم شكل النظام السياسي للحكم في اليمن، لن يكون في صالحها ولن يمكنها من الاستفراد بالسلطة كما حدث في بقية بلدان ما يسمى بالربيع العربي، لاهتزاز قاعدتها الجماهيرية ورصيدها الشعبي، الأمر الذي يجعلها لا تجرؤ أن تدخل في انتخابات تنافسية شريفة، لعدة أسباب أولاً: إدراكها المسبق بخسارتها في الانتخابات وما يترتب عليه من فضح لحجمها السياسي والجماهيري، والسبب الثاني متعلق بحكاية الثورة في اليمن التي تتزعمها أحزاب وقوى سياسية لا تمثل غالبية أبناء الشعب اليمني، لذا عملت ومازالت تعمل بوتيرة عالية وبكل ما تملك من امكانات على إعاقة تنفيذ المبادرة الخليجية وإفشال التسوية السياسية، وإرباك الوضع على جميع المستويات وفي مختلف المحافظات.
الشواهد والمعطيات التي تم رصدها خلال عام كامل من المبادرة الخليجية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني كثيرة جداً ومخجلة للغاية وكفيلة ليست فقط بأن تدين قوى الإرباك والتأزيم في حزب الإصلاح وشركائه، بل وأن تضع رعاة المبادرة الخليجية وممثلها الأممي جمال بن عمر في موقف محرج لسكوتهم وغضهم الطرف كثيراً عن ممارسات وخروقات كانت تتطلب منهم موقفاً حازماً ورادعاً، وفيما يلي بعض من الشواهد والحقائق التي تم رصدها وننبه من استمرارها لما تشكله من تحدٍّ كبير وخطير على نجاح الحوار الوطني:
1- التعجيل بتشكيل لجنة الحوار الوطني ولجنتها الفنية دونما تهيئة الأرضية الوطنية لقيام حوار وطني في أجواء آمنة ومستقرة وضمان الحوار المتكافئ والمتوازن، مع العلم أنه وفقاً للمبادرة يرتبط تشكيل لجنة الحوار الوطني والبدء فيه ارتباطاً شرطياً بتنفيذ كامل بنود المرحلة الأولى من المبادرة الخليجية، بينما عملياً لم ينفذ منها حتى الآن لا يتجاوز ما نسبته 50% ومثل هذه النسبة أو أكثر لم تنفذ ويتم المماطلة والتسويف فيها.
2- ماتزال المليشيات القبلية ومليشيات حزب الإصلاح تسيطر على منطقة الحصبة وغيرها من مناطق وشوارع أمانة العاصمة.
3- ماتزال التصفيات والاغتيالات مستمرة، سواءً التي تطال ضباط وجنود الأمن المركزي والأمن السياسي، أو التي تطال شخصيات وقيادات وكوادر تنتمي للمؤتمر الشعبي العام، وبلغة الأرقام تحكي جهة الرصد والتوثيق في المؤتمر عن أكثر من (280) حالة اغتيال حتى الآن، والعداد ما يزال يتحرك في شكل اعتداءات واختطافات ومداهمات ليلية.
4- ماتزال التقطعات ونقاط التفتيش التابعة لقوى الإصلاح تملؤ الطرقات والشوارع في أغلب المحافظات.
5- ماتزال سياسة الإقصاء والانتقام والتقاعد القسري مستمرة تجاه كوادر المؤتمر وحلفائه في جميع مؤسسات وهيئات الدولة واستمرار التعيينات لصالح أحزاب المشترك بعيداً عن معايير شغل الوظائف.
6- استمرار التجنيد الحزبي لصالح حزب الإصلاح في معسكرات الفرقة وفي وزارة الداخلية، وبلغة الأرقام فقد تم تجنيد أكثر من (50000) في معسكرات الفرقة وأكثر من (17000) في الوحدات التابعة لوزارة الداخلية، ومايزال هذا التوجه قائماً ومستمراً..
7- استمرار وسائل الإعلام في التعاطي مع القضايا الوطنية بشكل مخل بروح الوفاق وبطريقة تهدد مسار التسوية ولا تخلق أجواءً مناسبة لحوار وطني مسؤول..
نحن عندما نورد مثل هذه التجاوزات والانتهاكات التي رافقت مشوار التسوية السياسية طوال عام كامل من الآن، ومازالت قائمة ومستمرة بشكل موجه وممنهج، لا نبحث عن أدلة وبراهين كي نعلن موت وسقوط خيار التسوية السياسية والحوار الوطني كخيار ونموذج للتغيير في إطار ما يسمى بثورات الربيع العربي بعد أن سقطت وانحرفت خيارات الثورة والتغيير وفقاً للنموذج الليبي والنموذج المصري، كي ننسف ونقتلع كل مبررات ودواعي هذه الثورات، من أجل أن ندعم جانب الأنظمة، ونغض الطرف عن أخطاء وسلبيات حكمها طوال عقود من الزمن، لأن هذا سيكون تهريجاً ومجافياً للواقع وللحقائق التاريخية، لكن التهريج الأفطع والمدمر، والتغيير المنحرف والكاذب أن نسقط الأنظمة عبر إسقاط الدولة ككيان مؤسسي ووظيفي قائم، أو نكون عاملاً مساعداً في استنساخ بديل أسوأ قد لا تتوافر فيه بعض المميزات الايجابية للنظام المسقط، فالثورة لن تكون ثورة بمجرد أن يسقط الحاكم، دون أن تتوافر لمرحلة ما بعد الحاكم بنية ثورية مستقبلية تستمد قوتها وقوة مشروعها الثوري المستقبلي من قوة وإرادة قطاع واسع ومنظم من الشعب.. نحن لا نبني قناعتنا ورؤىتنا من الخيال، ولا نتبنى مواقف ومبررات ما يطلق عليهم بالفلول، وإنما بنينا مواقفنا وقناعتنا من الواقع ومن تجربة سنتين، ومن قراءة نماذج ثورية أفرزها الربيع العربي.
صحيح أن الثورات توحدت وتماثلت في الشعارات وفي مطلب إسقاط الحاكم، كأهم ثابت جمع ووحد المتناقضات، لكن الثورات اختلفت وتمايزت في المسارات والنتائج، وفي اعتقادي أن ذلك يرجع إلى ثلاثة عوامل رئيسية لم تحسب حسابها النخبة السياسية والثقافية التي تتجرع اليوم مرارة النتائج وسياط الحاكم الجديد، هذه العوامل هي:
1- مستوى الواقع الاجتماعي في كل بلد.
2- درجة النضج السياسي والثوري في كل بلد.
3- نوعية قوى التغيير وحجمها في كل بلد.
فالمنظّر والمثقف الليبرالي واليساري يستطيع بمفرده أن يصنع ثورة عظيمة لكن على الورق، إلاّ أنه أبداً لن يستطيع أن يصنع ثورة جماهيرية وشعبية من لا شيء ومن لا مقومات ومن لا تراكم.. ومع ذلك مارس هذا المثقف دور المهرج والديكور الثوري واشترك في رسم واقع ثوري مغاير للحقيقة الثورية والحقيقة الاجتماعية..
من شواهد التغيير المنحرف والكاذب، أن نسقط مثلاً بشار الأسد وحزب البعث الحاكم في سوريا بهذخ الطريقة العبثية المدمرة، كي نقيم في النهاية دولة دينية متطرفة، وننصب ملا عمر جديداً في سوريا، التهريج الثوري والتغيير المنحرف أن نساهم في إسقاط الفريق أحمد شفيق كرجل دولة قريب من كل القوى المدنية والمستقبلية ورجل ينحاز للدولة المدنية وقيمها المعاصرة، وكي نأتي بـ«مرسي» من أجل أن ينصب نفسه كفرعون جديد، أو حاكم وحيد بأمر الله في مصر، لذا لا نريد لمثل هذا التهريج أن يحدث أو يتكرر في اليمن.
نتمنى أن يفهم الجميع أننا لا نبحث عن دواعٍ ومبررات لإفشال الحوار الوطني والتسوية السياسية، عندما نتكلم عن انتهاكات وتجاوزات واقعية وفعلية، لأن مثل هذا الأمر لا يفرحنا ولا يسعى إليه كل وطني حر وشريف في هذا البلد، وإنما من أجل أن نحافظ على خيار الوفاق والتسوية السياسية، باعتباره الخيار المناسب الذي يحمي البلدان من الدمار والصراعات والانقسامات، كما يحمي إرادة التغيير الحقيقية من الاختطاف والانحراف وجرها إلى دائرة المشروع (القطري- التركي) الذي يعبث بأمن واستقرار البلدان العربية، ويدمر عمرانها ومكاسبها، ويمزق كيانها الاجتماعي والثقافي بزرع الفتنة الطائفية وتأجيج الصراعات المذهبية والعشائرية.. فأي حرية وأي ديمقراطية وأية دولة مدنية سوف يقيمها ويحترمها المنتصر في هذه الصراعات والحروب العبثية؟