الميثاق نت -
طالب اللقاء التشاوري لقيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بمحافظتي وجامعتي ذمار والبيضاء، القيادة التنظيمية (اللجنة العامة) للمؤتمر الشعبي العام عدم التفريط في حق المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بنسبة تمثيل عادلة في مؤتمر الحوار الوطني .. وبما يتناسب مع حجم المؤتمر الشعبي العام وثقله الكبير في الساحة الوطنية ، محملين قيادة المؤتمر مسئولية التفريط بهذا الحق.

وأكد اللقاء التشاوري (في البيان الختامي الصادر عنه) على أهمية تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة كمنظومة متكاملة دون انتقائية .. معبرا عن رفضه لأي التفاف عليها من خلال إطلاق أي مبادرة من أي طرف ، ومطالبا الدول الراعية والمجتمع الدولي الوقوف بحزم ضد كل من يضع العراقيل أمام تنفيذها .

وأكد اللقاء التشاوري على ضرورة وضع حلول عادلة لمختلف القضايا الوطنية وفي مقدمتها القضية الجنوبية، ومعالجة أسباب التوتر في محافظة صعدة وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن 2014-2054 وتحت سقف الوحدة اليمنية.

وحذر المشاركون في اللقاء التشاوري من تمادي أحزاب اللقاء المشترك في ممارسة عملية الإقصاء الممنهج ضد أعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، مؤكدين على حيادية الوظيفة العامة وعدم إخضاعها للتقاسم والمحاصصة الحزبية وعدم استغلال التدوير الوظيفي لمزيد من حالات إقصاء كوادر المؤتمر وحلفائه.

وأكد المشاركون في اللقاء التشاوري في "بيانهم الختامي" على ضرورة التزام الإعلام الرسمي والحزبي بالتهدئة وتهيئة الأجواء للحوار الوطني تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ المشير عبدربه منصور هادي "رئيس الجمهورية" ،مشددين في السياق ذاته، على ضرورة تحييد مؤسسات القضاء والتعليم والإعلام والمساجد عن المكايدات السياسية والصراعات الحزبية.

ودان المشاركون كافة الأعمال الإرهابية والتخريبية التي أضرت بالوطن وأمنه واستقراره بما فيها استهداف رجال القوات المسلحة والأمن وجرائم الاغتيالات والتفجيرات والتقطعات والاختطافات وما نتج عنها من آثار سلبية أضرت بمسيرة التنمية في كافة المجالات وآخر تلك الأعمال الإرهابية اغتيال الدبلوماسي السعودي ومرافقه اليمني .

وحمل اللقاء التشاوري وزير الداخلية كامل المسئولية في الانفلات الأمني الذي يشهده الوطن في كافة محافظات الجمهورية والنتائج المترتبة على ذلك.

وطالب المشاركون في اللقاء التشاوري اللجنة العسكرية القيام بتنفيذ المهام المناطة بها والتي حددتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة بما فيها إنهاء المظاهر المسلحة ورفع المليشيات من العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات ورفع النقاط المستحدثة في الطرق ، واتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين الطرق وإنهاء ظاهرة التقطعات وأعمال السلب والنهب وإخافة المواطنين.