الميثاق نت/رضوان النجري -
اصدر وزير الإعلام قرارات بتعيينات في قناة الإيمان "الدينية" تضمنت تعيين مدير مكتب مدير عام قناة سهيل الفضائية نائباً أول لمدير عام قناة الإيمان"وثيقة رقم 3" ، بالإضافة إلى استحداث أقسام جديدة وتعيين موظفين ينتمون لحزب الإصلاح كمدراء عليها.

وبحسب مصدر في وزارة الإعلام، فإن مدير عام قناة الإيمان فوجئ بصدور هذه القرارات التي اتخذت دون التشاور معه بما فيها ما يتعلق بالتعيينات في الإدارات والأقسام المستحدثة والتي لا توجد في الهيكل التنظيمي الرسمي للقناة الذي ينص عليها قرار وزير الإعلام رقم (28) لسنة 2008 بشأن إنشاء القناة (الإيمان) وثيقة رقم "5،6،7".

وأوضح المصدر أن مدير عام قناة الإيمان كان قد رشح قبل ثلاثة أشهر أشخاص لشغل عدد من الإدارات بالقناة بدلا عن آخرين تورطوا بقضايا فساد، غير أن من تم تغييرهم رفضوا القرارات وقاموا بنهب وثائق ومستندات القناة إلى منازلهم والعبث بالمعلومات التي تثبت تورطهم بقضايا فساد.

وأشار المصدر انه تم رفض الترشيح المرفوع من مدير القناة وتم إعادة من تم عزلهم وتعيينهم في مناصب أعلى "وثيقة رقم 4" واستحداث أقسام جديدة وتعيين موظفين رؤساء عليها مع أن شروط التعيين لا تنطبق عليهم "الوثيقة رقم 2" إلا لكونهم أعضاء في حزب الإصلاح.

وأضاف المصدر أن لمدير عام القناة نائب معين سابقا إلا أن وزير الإعلام استحدث موقع نائب جديد وعينه كنائب أول لمدير القناة وتم استبعاد النائب السابق كنائب ثاني بالرغم من أن شروط التعيين لا تنطبق على من عينه الوزير إلا شرط انه يعمل في قناة سهيل وهو معيار التعيين في الوظائف القيادية التي ينتهجها الوزير العمراني في إعادة هيكلته للإعلام اليمني.

وكان وزير الإعلام العمراني قد وجه في تعميم إداري إلى كافة القنوات والإذاعات (التوجيه مرفق وثيقة رقم 2) بعدم الترشيح والتعيين إلا بعد رفع الجهات المختصة بأسماء المرشحين وفق شروط شغل الوظيفة العامة الموضحة في قانون الخدمة المدنية، إلا أن الوزير نسي هذا التعميم وفرض أشخاص تم عزلهم من القناة لفسادهم واستحداث أقسام وإدارات جديدة بما يزيد الأعباء المالية على القناة التي تعاني أصلا من شحت الإمكانيات.

وفي نفس السياق، ذكر المصدر: أن مدير قناة الإيمان اعتذر عن قبول القرارات الوزارية كونها مخالفة للقانون "وثيقة رقم 1"، وجاء في رد الدكتور عبدالواحد الآنسي: "أن هذه القرارات تمت دون ترشيح منه بحسب القانون وكذا استحداث إدارات جديدة تهدف إلى إعاقة القناة ماليا عن أداء رسالتها خصوصا أنها تعاني من أزمة مالية خانقة ومزمنة، وطالب الدكتور الآنسي الوزير بالتراجع عن هذه القرارات أو إعفائه من منصبه الذي يعد تكليف لا تشريف .

ويتهم إعلاميون و ناشطون مديرا مكتب وزير الإعلام ورئيس مؤسسة التلفزيون "وهما محسوبين على حزب الإصلاح" بالانفراد بصلاحيات الوزير وفق أمزجتهم الشخصية والحزبية ، كما توجه اتهامات لوزير الإعلام بالتخبط في تعييناته وخضوعه لرغبة حزب الإصلاح ورغبة عبدالغني الشميري _ السكرتير الإعلامي للواء "المنشق" علي محسن قائد الفرقة الأولى "مدرع" .

جدير ذكره: أن الرئيس عبدربه منصور هادي "رئيس الجمهورية" لم يصدر قرار جمهوري بتعيين اسكندر الأصبحي مديرا لمؤسسة التلفزيون والإذاعة والذي يعمل بتكليف من وزير الإعلام منذ أكثر من سبعة أشهر ، كما أن استقالة الأستاذ عبدالرحمن بجاش من مؤسسة الثورة جاءت بسبب تعمد الوزير العمراني في إفشاله لإرغامه على تقديم استقالته بما يمهد لتسليم المؤسسة لعنصر إصلاحي.