الميثاق نت- الحديدة -
جدد المشاركون في اللقاء التشاوري للقيادات التنظيمية لفروع المؤتمر الشعبي العام بمحافظات (الحديدة وحجة والمحويت وريمه)، تأكيدهم على دعم جهود الرئيس عبدربه منصور هادي – رئيس الجمهورية.. النائب الأول لرئيس المؤتمر – الأمين العام، في تحقيق الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات أبناء الشعب اليمني، مؤكدين التزام المؤتمر بمسئوليته الوطنية والتاريخية، وذلك من أجل تغليب المصلحة الوطنية التي ظلت تمثل همه الأول ووضعها فوق كل اعتبار حزبي أو ذاتي.

وفي البيان الختامي الصادر عن اللقاء، جدد المؤتمرون التأكيد على التزام المؤتمر بالمبادرة الخليجية وآليتها وما يتصل بقضايا الحوار الوطني وبناء الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون والعدل والمساواة ، مشيدين بجهود الأشقاء في دولة مجلس التعاون الخليجي والأصدقاء رعاة المبادرة من أجل إخراج اليمن من أزمته، وضرورة أن تواصل الدول الراعية للمبادرة جهودها للإشراف على تطبيق المبادرة وآليتها التنفيذية كمنظومة متكاملة.

وأشار المشاركون باللقاء إلى الانتقائية التي تمارسها حكومة الوفاق في تطبيق المبادرة الخليجية ، مطالبين بتنفيذ المبادرة مع آليتها التنفيذية طبقاً لما ورد في المبادرة وبحسب تسلسها الزمني ، منددين بما يتعرض له أعضاء وكوادر المؤتمر من إقصاء من وظائفهم دون مسوغ قانوني ودون الرجوع إلى لوائح الخدمة المدنية محملين حكومة الوفاق مسئولية ذلك الإقصاء.

وأكد اللقاء التشاوري للمؤتمر الشعبي العام _ المنعقد بالحديدة_ صباح اليوم الخميس، الالتزام بالتفاعل الإيجابي والإسهام الفاعل في إنجاح الحوار الوطني بما يسهم في حل كافة القضايا المطروحة على طاولة الحوار ومنها القضية الجنوبية في إطار الحفاظ على الوحدة المنجز التاريخي الذي كان للمؤتمر الشعبي العام شرف الريادة في تحقيقه والدفاع عنه مع كافة القوى الخيرة ، مشددا على ضرورة أن يكون التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني متوازناً ومتناسباً مع حجم المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في الساحة الوطنية، ومعبرين عن تطلعهم بأن يخرج مؤتمر الحوار بالنتائج المرجوة منه في إخراج اليمن نحو عهد جديد يكفل بناء يمن جديد وآمن ومستقر ومزدهر.

وشدد اللقاء التشاوري على ضرورة أخذ القضية التهامية بعين الاعتبار في مؤتمر الحوار وإعطائها ما تستحقه من الاهتمام ومعالجة القضايا المتصلة بالاعتداء والسطو على الأراضي والحصول على الحصة الكافية من الوظائف وتشجيع الاستثمار في مجال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الغربية وسواحل البحر الأحمر والاهتمام بالمنطقة الصناعية وتنظيم عملية الاصطياد ودعم الصيادين المحليين ومنع التراخيص للشركات الأجنبية التي تقوم بأعمال الاصطياد بطريقة تضر بالثروة السمكية، وإعطاء أولوية كبيرة لمعالجة أوضاع الصرف الصحي والنهوض بالخدمات الصحية وتوفير حصة المحافظات من المقاعد في الكليات العلمية والعسكرية.

وفي ختام البيان، أكد اللقاء التشاوري أن المؤتمر الشعبي العام سيظل تنظيماً رائداً موحداً ومتماسكاً على مستوى قياداته وأعضائه وعلى مستوى الوطن كله ويدرك واجباته ومسئولياته الوطنية لخدمة الوطن والمواطنين مجدداً العهد لكافة أبناء الشعب ولتلك الجماهير الوفية التي منحته ثقتها عبر كل المراحل للانتصار لإرادتها وتجسيد تطلعاتها وآمالها والدفاع عن مصالحها وخدمة المصالح العليا للوطن والشعب .