الميثاق نت -
دعت منظمة مدنية حكومة الوفاق الوطني الى الاستجابة لمطالب التربويين المشروعة بما يعجل بعودة سير العملية التعليمية الى وضعها الطبيعي لما فيه مصلحة الطلاب والارتقاء بمستوى العملية التعليمية.

وعبرت المنظمة الوطنية للجان الشعبية في بيان صادر لها عن تضامنها الكامل مع مطالب نقابة المهن التربوية والتعليمية وحقها في التعبير عن تلك المطالب والحقوق التي كفلها الدستور والقانون بكل الوسائل الديمقراطية بما في ذلك حق التربويين في الإضراب.

وقالت المنظمة المدنية في بيان لها أمس الخميس : أذا لم يتم معالجة قضية التربويين فأن الحكومة ستكون المسئولة أمام اليمنيين في ضياع مستقبل أبنائهم و ضياع عام دراسي كامل.

وفي سياق متصل حملت مؤسسة البيت القانوني حكومة الوفاق المسئولية الكاملة لتوقف التعليم وطالبتها بسرعة الاستجابة لمطالب التربويين الحقوقية والقانونية وبما يكفل سرعة عودة التعليم دون أي تقصير أو تأخير. وناشدت في بيان لها رئيس الجمهورية التدخل باعتباره صاحب القرار النهائي الملزم لكافة الأطراف.

وقالت مؤسسة البيت القانوني "سياق" انها تتابع بقلق ما تشهده مدارس الجمهورية من توقيف للعملية التعليمية منذ عدة أيام في غالبية المدارس الحكومية جراء الإضراب الذي قام به المعلمون الذين يطالبون منذ عدة أشهر بتحسين أوضاعهم الوظيفية بعد أن أقاموا العديد من الفعاليات الاحتجاجية المطلبية دون ان يستجاب لهم.

واكدت المؤسسة بان الإضراب والاعتصام حق مكفول طالما وهو نتاج لمطالب حقوقية وقانونية، فإنها في الوقت نفسه تأسف لتعطيل العملية التعليمية التي تسببت فيها الحكومة اليمنية بتجاهلها للمعلم.

وذكرت حكومة الوفاق الوطني بأنها في العام الماضي وقبل ان تتسلم السلطة قد تسببت فعلياً في ضياع عام دراسي كامل ليس فقط على طلاب المدارس بل وحتى طلاب الجامعات جراء النزاعات التي أحدثتها بغية وصولها إلى سدة الحكم.

وجاء في بيان صادر الليلة الماضية : (وها هي حكومة الوفاق وللأسف الشديد وبعد توليها لزمام الحكم تتسبب أيضاً في توقيف العملية التعليمية خاصة وأنها قد عجزت عن تحقيق وعودها التي وجهتها للشعب اليمني في التطوير والرخاء والازدهار والتعليم والصحة).