الميثاق نت -
طالبت مؤسسة البيت القانوني -احدى المنضمات الحقوقية المستقلة في اليمن- في بيان اليوم الأربعاء بإصدار تعديل عاجل لقانون السلطة القضائية يلغي عضوية السلطة التنفيذية ممثلة بعضوية وزير العدل بمجلس القضاء الأعلى تحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات ولضمان رقابة فعالة محايدة للقضاء على عملية الإعداد والاستفتاء على الدستور الجديد.

وانطلاقا من المبدأ السامي القائل "القضاء لا سلطان عليه" طالبت (سياق) في بيانها بتعديل تشريعي عاجل يضمن للمجتمع وبصورة آنية تحقيق ذلك المبدأ ليكون القضاء الرقابة الفاعلة والمحايدة والمستقلة في عملية الإعداد والاستفتاء على دستور اليمن الجديد.

كما طالبت مؤسسة البيت القانوني تكليف لجنة لتجميع المشاريع القانونية التي تم إعدادها ودراستها للخروج بقانون سلطة قضائية مشرف يضمن للقضاء الاستقلال الفعلي والحقيقي ويحقق للمجتمع العدالة وحماية حقوقهم وحرياتها بمساواة وعدالة مطلقة.

فيما يلي نص البيان:

تؤكد مؤسسة البيت القانوني "سياق" بأن الركيزة الأساسية للدولة المدنية الحديثة، دولة الحق والعدل والمساواة والإنصاف ضمان وجود جهاز قضائي مستقل استقلالاً كاملاً يتمكن من خلاله القيام بواجباته الدستورية والقانونية بعدالة وحيادية مطلقة.

وحيث ان الدولة بدستورها النافذ تقوم ظاهرياً على أساس قاعدة "الفصل بين السلطات" كمبدأ دستوري ملزم فإن واقع الحال يظهر ان ذلك المبدأ قاصر على ضمان استقلال السلطتين التشريعية والتنفيذية التي لا تشترط القوانين النافذة بأن يكون للسلطة القضائية ممثلاً فيها، في حين اشترط قانون السلطة القضائية النافذ وبخلاف الدستور تمثيل السلطة التنفيذية في مجلس القضاء الأعلى بفرض عضوية وزير العدل المعين من السلطة التنفيذية في مجلس القضاء الأعلى وبالنص على اعتبار حضوره جلسات مجلس القضاء شرطاً أساسياً لصحة وقانونية انعقاد الجلسات وكذا بما منحه من صلاحيات مطلقة في التعيينات والترقيات والتأديب والنقل والندب وفي كل ما يتعلق بالمرتبات والحقوق المالية والتفتيش بل وحتى تحديد من يلتحق بالمعهد العالي للقضاء وعددهم ودون أي ضوابط أو رأي لمجلس القضاء الأعلى.

ذلك فإن المؤسسة ومن منطلق المبدأ السامي بأن "القضاء لا سلطان عليه" تطالب بتعديل تشريعي عاجل يضمن للمجتمع وبصورة آنية تحقيق ذلك المبدأ ليكون القضاء الرقابة الفاعلة والمحايدة والمستقلة في عملية الإعداد والاستفتاء على دستور اليمن الجديد.

كما تنوه المؤسسة وتشيد بالمشاريع القانونية الخاصة بالسلطة القضائية وبالجهد المبذول فيها ومنها على سبيل المثال المشروع المعد من قبل الأستاذ/ عبدالرزاق الهجري عضو مجلس النواب والمشروع المعد من القاضي الدكتور/ عبدالملك الجنداري وغيرها من المشاريع التي تسعى في مجملها لتحقق الاستقلال الحقيقي والفعلي للسلطة القضائية.

وتطالب وتناشد فخامة رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية وبالأخص بعد التعديلات القانونية التي صدرت مؤخراً بإصدار تعديل عاجل لقانون السلطة القضائية يلغي عضوية السلطة التنفيذية ممثلة بعضوية وزير العدل بمجلس القضاء الأعلى تحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات ولضمان رقابة فعالة محايدة للقضاء على عملية الإعداد والاستفتاء على الدستور الجديد، وبسرعة تكليف لجنة لتجميع المشاريع القانونية التي تم إعدادها ودراستها للخروج بقانون سلطة قضائية مشرف يضمن للقضاء الاستقلال الفعلي والحقيقي ويحقق للمجتمع العدالة وحماية حقوقهم وحرياتها بمساواة وعدالة مطلقة.

والله من وراء القصد.

مؤسسة البيت القانوني

"سياق"

الأربعاء: 14 نوفمبر 2012م