الميثاق نت -
هددت رئاسة جامعة صنعاء الطلاب الدارسين بنظام الموازي والنفقة الخاصة سرعة تسديد الرسوم مالم سيتم منعهم من دخول قاعات الامتحانات في مخالفة لتوجيهات رئيس الجمهوريه بأعفاء الطلاب من الرسوم الموزاي.

واصدرت رئاسة الجامعة تعميماً علق على جدران الكليات حملت فيه عمادة الكليات ومسجليها وكذلك الشؤون المالية المسؤولية الكاملة في حال تخلف الطلاب عن التسديد الامر الذي أثار غضب الطلاب الذين ناشدوا رئيس الجمهورية بالتدخل وايقاف التعسفات والفساد الذي يقوم به القائم باعمال رئيس الجامعة ولا يزال يشغل رئيسا لاحد الجامعات الخاصة في مخالفة واضحة للقانون

وطالب الطلاب الرئيس هادي بإصدار قرار يعفيهم من تلك الرسوم تمهيدا لإلغاء هذا النظام كونه يمثل انتهاكا لحقهم في التعليم على الرغم من أن الدستور ينص على مجانية التعليم .

وكانت اللجنة التحضيرية للاتحاد أصدرت بيانا طالبت فيه بترسيخ مبدأ مجانية التعليم ويتمثل ذلك بعدم دفع أي أموال تحت مسمى رسوم النفقة الخاصة والموازي,وتوفير المعامل العلمية الحديثة مع المواد المعملية وكذلك الوسائل التعليمية الحديثة,فضلا عن اعتماد المعايير الأكاديمية للطاقة الاستيعابية ونسب القبول والشفافية والوضوح في كافة مراحل التسجيل والقبول على اعتبار أن هذه القضايا من أولويات الطلاب الراهنة.

كما دعت اللجنة إلى سرعة تصحيح الفساد الإداري والمالي والأكاديمي وفقا للمعايير العلمية والأكاديمية والقانونية,واعتماد حرس مدني يتبع الجامعة محدد الصلاحيات,وإصدار لائحة تحدد إيرادات ومصروفات رسوم الأنشطة الطلابية بما يضمن توفير الخدمات.

وقال البيان :انه وللأسف الشديد لاتزال سياسة خصخصة التعليم وجباية الأموال من الطلبة تحت مسميات متعددة وتدهور الخدمات الطلابية وعسكرة الجامعة هي السياسة المنتهجة بجامعة صنعاء وعلى وجه الخصوص القضايا الطلابية .

وحدد البيان جملة من هذه القضايا منها ” التعامل بطريقة انتهازية وابتزازية لإجبار الطلبة المستجدين على التسجيل بما يسمى بنظام النفقة الخاصة ( بالدولار ),الفوضى والغموض في إجراءات ومواعيد ومعايير التسجيل والقبول,تهديد الطلاب بالحرمان والفصل في حاله عدم قيامهم بتسديد مايسمى برسوم الموازي والنفقة الخاصة”,بالإضافة إلى ” انتهاج الفساد المنظم في إهدار أموال الجامعة عبر مكافئات ونثريات وسفريات وغيرها ,غياب خدمات العيادات الطبية والمساكن الطلابية وكذلك رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة, انهيار المعامل العلمية وعدم توفير المواد المعملية مع غياب الوسائل التعليمية الحديثة,الفساد الإداري والذي يعرقل معاملات الطلاب وتأخر نتائج الامتحانات واستخراج الشهادات,استشراء الفساد الإداري والمالي والأكاديمي “.