الميثاق نت/علي الشعباني -
احتجاجا على عدم وفاء رئيس الحكومة ووزير المالية بالتزاماتهم تجاه موظفي مجلس الوزراء نفذ موظفي مجلس الوزراء اليوم السبت وقفة احتجاجية بساحة مجلس الوزراء للمطالبة بتنفيذ اللوائح القانونية وتنديدا بما وصفوها ممارسات تعسفية واقصائات واحتكار أعمال الوظيفة العامة على أشخاص وتحويلها الى المنازل ومنح تراقي وترفيع لاشخاص تم توظيفهم حديثا ومازالوا متعاقدين.

وفي الوقفة الاحتجاجية اعلن موظفو مجلس الوزراء اضرابا شاملا عن العمل ابداء من اليوم السبت حتى تحقيق مطالبهم المشروعة والمنصوص عليها في التشريعات والقرارات النافذة.

وفي بيان صادر عنهم طالب موظفو مجلس الوزراء بتمكين الدوائر المتخصصة في الامانة العامة لمجلس الوزراء من اداء مهامها وعدم اخضاع العمل في رئاسة الوزراء لأية اعتبارات حزبية او سياسية.

مطالبين كذلك بمعالجة اوضاع المتعاقدين والمتعاونين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء وإصدار الفتوى والتعزيز المالي الخاص بهم.

(الميثاق نت) ينشر البيان الصادر عن موظفي رئاسة الوزراء:

بيان صادر عن موظفي رئاسة الوزراء


نحن موظفو وكوادر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء نعلن الاضراب التام عن العمل والاعتصام المتواصل بدءاً من يومنا هذا السبت الموافق 03/11/2012م حتى يتم تنفيذ وتحقيق مطالبنا الحقوقية والمشروعة المنصوص عليها في التشريعات والقرارات النافذة وفي مقدمتها تطبيق ما ورد في قرار رئيس الوزراء رقم (16) لسنة 2012م بشأن اللائحة المالية لموظفي رئاسة الوزراء والصادر بتاريخ 22/4/2012م والذي لقي ترحيباً منقطع النظير من قبل جميع الموظفين الذين رأوا فيه تعبيراً عن جدية ومصداقية دولة الاخ / رئيس الوزراء وإحساسه بمعاناة الموظفين وإيذاناً ببدء مرحلة جديدة يسود فيها القانون ويحصل فيها الموظفين على حقوقهم بدون الحاجة الى المطالبة والاستجداء وبلا تمييز او محاباة او تفضيل لأي موظف بناءً على اية معايير سياسية او حزبية او جهويه او مناطقية او شخصية وان الحصول على الحقوق سيخضع بعد تطبيق اللائحة المذكورة للاعتبارات والمعايير الوظيفية دون غيرها ، خاصة وان ما تضمنته اللائحة من حوافز واستحقاقات للموظفين لم يتجاوز ما هو معتمد لموظفي الامانة العامة لمجلس النواب الذين تتماثل طبيعة عملهم ومهامهم مع طبيعة عمل ومهام الامانة العامة لمجلس الوزراء .

اننا لم نلجأ لهذا التصعيد إلا بعد استنفاذ كافة السبل المتاحة واستخدام جميع الوسائل القانونية بدءاً من رفع المطالبات والعروض لدولة الاخ / رئيس الوزراء ، ثم رفع الشارات الحمراء لمدة ثلاثة ايام ومن ثم اعلان حالة الاضراب الجزئي والكلي ، وطرقنا في رحلة مطالباتنا الشاقة والمستمرة منذ اكثر من سبعة أشهر أكثر و تلقينا فيها الوعود تلو الوعد ومنحنا فيها المهلة تلو المهلة من دولة الاخ / رئيس الوزراء كما تدخل العديد من الاخوة الوزراء لكن كل ذلك كان يصطدم بصخرٍ صلب من الرفض غير المبرر في وزارة المالية رغم قبولنا على ان يتم مواجهة تنفيذ كافة الاستحقاقات الواردة في اللائحة من موازنة رئاسة الوزراء دون اضافة اية اعباء جديدة لموازنة 2011م تنفيذا لقرار مجلس الوزراء برقم (1) لسنة 2012م بشأن اعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2012م على غرار الموازنة العامة للدولة للعام 2011م .

وإذا كان تطبيق اللائحة المالية يمثل اهم مطالبنا الراهنة ويأتي في صدارتها فإننا نؤكد على مجموعة من المطالب الحقوقية والقانونية الاخرى ومن اهمها ما يلي:

-تمكين الدوائر المتخصصة في الامانة العامة لمجلس الوزراء من اداء مهامها واختصاصاتها وفقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم (165) لسنة 2005م بشأن تنظيم الامانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء ، وعدم اخضاع العمل في رئاسة الوزراء لأية اعتبارات حزبية او سياسية .

-معالجة اوضاع المتعاقدين والمتعاونين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء وإصدار الفتوى والتعزيز المالي الخاص بهم .

-معالجة الاثر المالي الواقع على موازنة رئاسة الوزراء الناتج عن مخالفة وزارة المالية لقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2012م بشأن تخويل وزارة المالية بإعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2012 على غرار الموازنة العام للدولة للعام 2011م ، الذي ادى بدوره لحدوث انعكاسات وأثار سلبية على حقوق الموظفين.

صادر عن موظفي رئاسة الوزراء
السبت 3/11/2012م