الميثاق نت -
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن إلغاء كافة إجراءات تفاوض المؤسسة العامة للكهرباء مع الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة وشركائها بشأن إنشاء الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة لعدم جدية الشركة في سداد التزاماتها بحسب عقد التأسيس.

وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته عقب اجتماعها الاستثنائي اليوم برئاسة المهندس أحمد محمد الآنسي مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة النظر في عقود شراء الطاقة وتصويب مسارها بما يتفق مع القانون والاعتبارات الفنية مع إزالة ما لحقها من أثار مست قيادات إدارية وفنية مختصة بالمؤسسة العامة للكهرباء.

كما أقرت إلزام بنك التسليف التعاوني الزراعي بسرعة إعادة حصة الجانب الحكومي في رأسمال الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة بشيك مقبول الدفع لصالح حساب المؤسسة العامة للكهرباء في البنك المركزي.

كما قررت إحالة مدير عام الشؤون المالية ومدير الحسابات بوزارة الزراعة إلى التحقيق بشأن قضايا فساد منظورة أمام الهيئة، ومخاطبة وزارة المالية بتوقيفهم عن العمل وتعيين بديلان عنهما لعدم صلاحيتهما للعمل.

وناقشت الهيئة عدداً من قضايا الفساد المنظورة أمامها واتخذت حيالها الإجراءات المناسبة.

هذا وكانت عدد من الصحف والوسائل الاعلامية قد كشفت عن ملفات مدعومة بالوثائق عن عمليات فساد كبيرة يقودها وزير الكهرباء صالح سميع منذ تولية لقيادة الوزارة.