الميثاق نت -
طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الحكومة بالشفافية في تعاقدات شراء الطاقة الكهربائية لتغطية العجز الحاصل في المحافظات اليمنية.وانتقد المركز تجاوزات حدثت في شراء الطاقة خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث اشترت الحكومة طاقة لمحافظة عدن بمبلغ 35.5 مليون دولار رغم أن قيمة المولدات المؤجرة تقل عن مبالغ الطاقة المشتراه بفارق كبير.

وأوضح المركز أن الحكومة اشترت لمحافظة عدن 60 ميجا ولفترة 24 شهر، بسعر للكيلوا 0.3 سنت من الدولار الأمريكي للساعة الواحدة، مع الأخذ بالاعتبار أن المبلغ المدفوع يشمل التأمين المحدد بـ 3.5 مليون دولار، إي أن الحكومة هي المسئولة عن أي خلل في المولدات مع الالتزام بتزويد المولدات بالزيوت والديزل.

وأشار إلى أن الفواتير المسلمة إلى ميناء عدن وجمارك المنطقة الحرة للمولدات التي ستنتج 60 ميجاوات بلغت قيمتها 10 مليون دولار فقط، فيما تم بيع الطاقة للحكومة بـ 35.5 مليون دولار لمدة 24 شهر.

ويكشف المركز أن القيمة الخاصة بالمولدات بموجب البيانات الجمركية لا تساوي 25% من عقود الايجار للطاقة المشتراه من قبل الحكومة، حيث تم شراء 140 ميجاوات لمحافظات (عدن، لحج، أبين، شبوة، حضرموت، الحديدة).

وتضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة APR والحكومة أخطاء حسابية حيث جاء فيها أن القاعدة التالية : 20000 كيلوا وات × 24 ساعة × 7 أيام × 0.03 قيمة الكيلو = 10800$، ويزيد هذا المبلغ بـ 8000 دولار عن الرقم الحقيقي وفقا للقاعدة المذكورة سابقا.

وحسبما اورده موقع (براقش نت ) الاخباري المستقل فقد أوضح المركز أن بعض المولدات عمرها الافتراضي قد انتهى ومنها المولدات المستأجرة في مديرية لودر في أبين حيث أن المصنع اليمني السعودي للاسمنت ( باتيس ) قد استخدمها لاكثر من عامين وتم الاستغناء عنها.

وكشفت الوثائق أن الحكومة أعادت الرسوم الجمركية المستحقة لعدد 4 بيانات جمركية خاصة بمولدات كهربائية وأصناف أخرى عقب توريدها بأكثر من عام وبرقم " 43،58،59، 35 " ودخلت عبر جمركي المنطقة الحرة وعدن عام 2010م، كما تمت إعادة ضمانات ثلاثة بيانات جمركية رغم عدم إعادة تصدير المواد التي دخلت بموجبها وفقا للقانون.

وجاء ذلك بناء على طلب من شركة اجريكو والمؤسسة العامة للكهرباء على اعتبار أن المؤسسة هي بحاجة إلى إستئجار تلك المولدات، رغم أن تلك المولدات والأصناف الأخرى دخلت عبر الجمارك باسم المصنع اليمني السعودي للاسمنت " باتيس". مع الاخذ في الاعتبار أن المؤسسة العامة للكهرباء لا تخضع لقانون الاعفاءات وفقا لقانون الجمارك 12 لعام 2010م.

ويختم المركز تقريره بأن قوة المولدات في الاتفاقية 15 ميجاوات بينما عند التشغيل هبطت قوتها إلى 10 ميجاوات واخص بهذا مولدات لودر.