الميثاق نت -
أكد المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية الأمريكي أن الانتخابات الرئاسية والمحلية التي شهدها اليمن في سبتمبر 2006م حققت تطورا هاما على صعيد تجربتها الديمقراطية , ومع ذلك تبقى هناك تحديات جسيمة يجب معالجتها من اجل الحفاظ على هذه التطورات وتحقيق الإصلاح السياسي".
وحذر المعهد في تقرير له حول الانتخابات اليمنية "المعارضة" من "خيار مقاطعة العملية الانتخابية"، قائلا إن "ذلك لا يقدم أي حلول"، داعيا المعارضة إلى "المشاركة بشكل فاعل بطريقة بناءة".
التقرير بدا متفائلا بالديمقراطية اليمنية الرجالية فيما عبر عن خطاب ناقد و"مصدوم" تجاه أوضاع المرأة.
وبالرغم من إشارته لـ"ازدياد نشاط المرأة السياسي في نطاق الأحزاب السياسية"، فقد عبر التقرير عن صدمة "كثير من الأطراف الداخلية والخارجية ليس بسبب التراجع عن تنفيذ الخطاب المعلن (تجاه النساء) وحسب ولكن بسبب حدوث تراجعات في عدد المرشحات والفائزات عن الانتخابات السابقة , بل وأن الأحزاب لم تفعل ما ينبغي لتحويل قرارها المتخذ الى واقع من خلال جملة من الترتيبات داخل أطرها التنظيمية".
قائلا إن "أي دلائل تشير الى وجود الإرادة والقرار السياسي الواضح من قبل قيادات الأحزاب الفاعلة لإشراك النساء في العملية السياسية (لم تظهر"), ونوه التقرير إلى أن اللجنة العليا قد قامت بإدارة انتخابات تنافسية بكفاءة , وأثنى على "الروح العالية لأبناء الشعب اليمني للمضي قدما على طريق تنمية تجربتهم الديمقراطية الرائدة". قائلا إن "اليمن (تتميز) في المنطقة بمستوى التعددية والمنافسة السياسية"، وأن "انتخابات سبتمبر 2006 (تمثل) خطوة ايجابية في التطور السياسي الديمقراطي.
ورأى التقرير إن انتخابات 20 سبتمبر 2006 الرئاسية والمحلية "خطوة بالغة الأهمية على طريق تحقيق الديمقراطية في اليمن. فمن الممكن وصف كل من الانتخابات الرئاسية والمحلية بأنها اتسمت بطابع ديمقراطي تنافسي".
منوها بـ"التحول في العلاقات السياسية بين الأحزاب"، قائلا إنه و"لأول مرة لم تتفاوض أحزاب المعارضة الفاعلة مع الحزب الحاكم قبل الانتخابات حول تسوية بعض الأمور الانتخابية قبل ان تبدأ واعتبر ذلك مؤشرا ايجابيا باتجاه تبلور معارضة جادة مهدت تظهر الطبيعة التنافسية للانتخابات"
وفيما عدد التقرير العديد من الخروقات التي توزعت على أجهزة السلطة التنفيذية، ومراكز النفوذ الاجتماعية، واللجنة العليا للانتخابات، ثم الأحزاب السياسية، غالبها للمؤتمر يليه التجمع اليمني للإصلاح.
ومع قوله أن "التخوفات حول استقلالية اللجنة العليا للانتخابات (قد تكون) مبررة في بعض الحالات"، فقد قال إن "بعض اللوم يقع على المعارضة بسبب عدم انتهاجها أسلوبا عمليا يجدول انتقاداتها ومطالبها وفق أولويات معينة ويتسم بالنقد والتفاوض". قائلا إنه كان "للعلاقة المتوترة بين أحزاب المعارضة واللجنة العليا للانتخابات أثرها السلبي على الانتخابات".
وقال إن "أداء اللجنة العليا فيما يتعلق بإدارة أعمال التحضير والتنظيم للعملية الانتخابية كانت أفضل من أدائها فيما يتعلق بمنع وتصحيح الانتهاكات والخروقات المتعلقة بالعملية التنفيذية".
وقال إنه "وفي كل الأحوال تستحق اللجنة العليا للانتخابات الشكر على ما حققته من إنجازات تنظيمية وإدارية بحجمها".
مشيرا الى أنه "على الرغم من أن اللجان الأصلية قد تم تشكيلها من ممثلي تحالف المعارضة والحزب الحاكم، فقد عرف البعض منهم بضعف حياديتهم أثناء تنفيذهم لمهامهم".
التقرير أشار كذلك إلى انخفاض ملحوظ فى احداث العنف أثناء الانتخابات , فلم تسجل رسميا سوى 3 حالات قتل خلال انتخابات سبتمبر2006 بينما كانت هناك 47 حالة قتل خلال انتخابات 2001؛ و7 حالات خلال انتخابات 2003".
وعن معلومات الشبكة الحملة الانتخابية التي عمل معها المعهد والتي قال التقرير إنهم توزعوا "في 49 مديرية إدارية (15 % من إجمالي عدد المديريات في المحافظات المستهدفة). واستلمت الشبكة 158 تقريرا من المنسقين حول المهرجانات وفعاليات الدعاية الانتخابية في المديريات المستهدفة".
واحظ مراقبو المعهد إن الدعاية الانتخابية أظهرت اتسام الحملة الانتخابية بطابع تنافسي حيوي وسلمي في معظم الحالات , فقد اتجهت أعداد كبيرة من المواطنين اليمنيين لحضور المهرجانات سواءً كانت للرئيس صالح ومنافسه مرشح المعارضة (أحزاب اللقاء المشترك).
وقال إنه "بالرغم من وجود تقييم إيجابي حول مرحلة الدعاية الانتخابية"، إلا أنه أورد "خروقات خطيرة"، منها "تعرض النساء للضغوط لإجبارهن على الانسحاب"، ومنها ظهور "الخطاب السياسي عدوانيا"، وأكد التقرير أن "مراقبي الشبكة سجلوا حالات لنشاطات دعائية لحزب الإصلاح في المساجد

26 سبتمبر نت