الميثاق نت/عزيز النويهي -
مازالت عقدة المتمرد تلاحق اللواء علي محسن الأحمر منذ خروجه على الشرعية الدستورية وتشكيله كيانا عسكريا خارج سيطرة الدولة بقوانينها المنظمة لإدارة البلاد.

الأسبوع الماضي وبعد دقائق قليلة من صدور قرارات جمهورية قضت بنقل تبعية ألوية في الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع إلى المناطق العسكرية التي تتواجد فيها هذه الألوية أعلن اللواء الأحمر ترحيبه وموافقته على القرارات وجاهزيته لتنفيذ ما يخصه فيها.
هذا الترحيب من قبل الأحمر تم تسويقه كفتح رمضاني كبير وانتصار جديد للثورة أشبه بإعلان علي محسن تمرده على قيادته العسكرية في مارس 2011 وانضمامه إلى المطالبين بإسقاط النظام الذي كان علي محسن يمثل جزءا كبيرا فيه طوال 30 عاماً شارك فيها بالحكم والتعيين والبيع والشراء دون رادع أو خوف.

في المقابل تم اعتبار سكوت قائد الحرس الجمهوري وعدم اتخاذه موقفا مشابها للواء علي محسن تمردا على قرارات الرئيس ورفضا لها رغم انه لا يوجد من ذلك شيء على أرض الواقع، الاتهام بالتمرد لقائد الحرس والإشادة المفرطة بموقف علي محسن خلط واضح للمواقف وقياس مبيت يفتقر لأدنى معايير الموضوعية والإنصاف عملت على تسويقه وسائل إعلام تنطلق من أرضية خصومة سياسية وتبعية عمياء للواء الأحمر وأتباعه السياسيين.
والحقيقة هي أن اللواء علي محسن بترحيبه وإعلانه قبول قرارات الرئيس قد أساء لرئيس الجمهورية ووضع نفسه في موقع الند للقائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عبدربه منصور هادي، لأن علي محسن قائد عسكري ليس من حقه إبداء مواقف تجاه قرارات عسكرية تصدر من القائد الأعلى، بل عليه تنفيذ هذه القرارات دون قيد أو شرط احتراما للقانون العسكري وشرف الانتماء للمؤسسة العسكرية.

ولم يحدث أن قام قائد عسكري بإعلان موقف وفي وسيلة إعلام حكومية يبارك فيها قرارات قائده الأعلى، كما أن ترحيب علي محسن حمل في طياته رسالة مهمة مفادها "أنني قبلت هذا القرار برغبتي وليس التزاما به كقرار القائد الأعلى"، إضافة إلى أن الترحيب أبطن أيضا إمكانية رفض قرارات أخرى قد تطال علي محسن أو الوحدات العسكرية التي تتبعه لاحقاً.

مقابل ذلك يعد موقف قائد الحرس الجمهوري أكثر انضباطا واحتراما لقرارات القائد الأعلى، لأن العميد أحمد علي عبدالله صالح تعامل مع القرارات وفق نظرية القائد العسكري ينفذ فقط قرارات قائده بعيدا عن الاستثمار السياسي والإعلامي للقرارات كما أن الحديث عن تمرد أفراد اللواء الثاني حرس جمهوري على قرارات الرئيس ودعم ذلك التمرد من قبل قائد الحرس هو اتهام ولا يتكئ على أي وقائع ثابتة على الأرض، لأن أفراد اللواء الثاني الذين تجمعوا أمام وزارة الدفاع لم يعودوا يتبعون الحرس الجمهوري بل المنطقة العسكرية الجنوبية بناء على قرار رئيس الجمهورية الذي ألحق اللواء بالمنطقة محور أبين، إضافة الى أن الحرس الجمهوري وقائده نفذوا قرار اللجنة العسكرية التي يرأسها الرئيس هادي والذي قضى بضم هؤلاء الأفراد إلى الحرس الجمهوري في صنعاء ليكون بذلك قائد الحرس من قام بحل هذا الخلاف واحتوائه وليس دعمه ورعايته.

الناطق باسم اللجنة العسكرية المشكلة بموجب المبادرة الخليجية علي سعيد عبيد أكد ذلك عندما قال في تصريح صحفي أن هناك أفرادا تابعين للواء الثاني مشاة جبلي حرس جمهوري طلبوا نقلهم من لودر بمحافظة أبين إلى الحرس الجمهوري بصنعاء ولم يكن هناك تمرد كما روجت له وسائل الإعلام ولم ينس عبيد أن يدعو هذه الوسائل الإعلامية إلى تحري الدقة والمصداقية في نقل الأحداث والوقائع والسؤال الذي يطرح نفسه وسط هذا السجال هو: ماذا يسمى توجيه علي محسن لـ300 من أفراد الفرقة الأولى مدرع باقتحام معسكر النجدة والسيطرة على وزارة الداخلية التي تحميها قوات النجدة؟!

أليس من تمرد على قرارات الرئيس هو اللواء علي محسن أم أن تحريك القوات المسلحة لا يحتاج إلى قرار من القائد الأعلى..؟!