الميثاق نت -
في مخالفة صريحة للقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية ، وفي تنصل واضح من التزامات حكومة "الوفاق الوطني" التي يرأسها محمد سالم باسندوة (والمحسوب على أحزاب اللقاء المشترك) باشرت وزارة المالية صرف التعزيزات الخاصة بالعلاوات السنوية لموظفي الدولة وبواقع 7 أشهر فقط من بداية العام 2012م فقط.
وقالت مصادر في وزارة المالية للمؤتمرنت:إن وزير المالية صخر الوجيه (المحسوب على حصة أحزاب المشترك ) رفض بشكل قاطع تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية المختصة ووزارة الخدمة المدنية وقرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص والتي كانت أقرت صرف العلاوات من العام 2005_ 2011م في اجتماعها في شهر مارس الماضي قبل أن تتراجع عن ذلك وتقر بصرف العلاوات ابتداء من فبراير 2011م وحتى أغسطس 2012م .
وكانت حكومة الوفاق الوطني تعهدت في شهر مارس المنصرم بصرف العلاوات المستحقة للموظفين في الجهاز الإداري للدولة ابتداء من العام 2005م وحتى العام 2012م وذلك تنفيذا لتوصيات اللجنة الوزارية المختصة التي شكلت للنظر في المطالب القانونية لموظفي الجهاز الإداري للدولة وصرف مستحقاتهم وتسوية أوضاعهم الوظيفية ووضع المعالجات اللازمة بهذا الخصوص .
وفي محاولة منها للتغطية على هذا المخالفة وتضليل الرأي العام أصدرت وزارة المالية يوم "أمس" تعميما خاصا ينص على صرف مرتبات شهر أغسطس 2012م اعتبارا من يوم الاثنين ، وذلك بمبرر مساعدة الموظفين على مواجهة احتياجات شهر رمضان وعيد الفطر دون مراعاة ما سينعكس عليه هذا الإجراء على المواطنين في شهر سبتمبر المقبل .
وفجرت قضية رفض وزير المالية صرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة الخلاف بين وزير المالية صخر الوجيه ورئيس الحكومة محمد سالم باسندوة (المحسوبان على أحزاب اللقاء المشترك) في اجتماع الحكومة يوم الثلاثاء 31 يوليو المنصرم حيث اتهم الأخير وزير المالية صخر الوجيه بتعمد عرقلة عملية الصرف لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين وطالبه بصرفها لجميع الموظفين والعسكريين.
وكان وزير المالية تهرب من صرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة ، واتهم رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة بالتهرب من المسؤولية وإلقاء العبء على المالية بشأن استحقاقات الموظفين، رغم أن العلاوات السنوية للموظفين أدرجت في موازنة الدولة للعام الجاري في الوقت الذي خُصمت من إيراداتها خسائر تعطل أنبوب نفط مأرب التي تصل 12 مليون دولار يومياً .
وقال الوجيه في مذكرة -نشرها "المؤتمرنت" في وقت سابق- إنه يصعب على وزارة المالية تنفيذ العلاوات السنوية المستحقة لموظفي وحدات الخدمة العامة (المدنية والعسكرية والأمنية). مبرراً ذلك بشحة الموارد العامة نتيجة الأضرار التي تعرض لها أنبوب نفط مأرب وحرمان خزينة الدولة من هذا المورد المهم.
ويرى اقتصاديون: إن تلاعب وزير المالية وتحايله في موضوع صرف العلاوات السنوية يعد إحدى ابرز مظاهر الفساد المالي الذي يمارسه الوزير الوجيه ،مشيرين إلى أن مبررات الأخير بشحة الموارد العامة مجرد تهرب واضح كون تلك العلاوات اعتمدت مسبقا في موازنة الدولة من ناحية،فضلا عن العائدات التي ترتبت على قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية والذي تم بموجبه رفع أسعار البنزين من 1500 ريال لدبة (20 لتر) إلى 2500ريال ،ورفع أسعار الديزل من 1200 ريال لدبة (20 لتر) إلى 2000 ريال وبزيادة بلغت مئة في المائة وهي سابقة لم تحدث في تاريخ الحكومات اليمنية التي تعاقبت منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاحات المالية والإدارية منذ منتصف تسعينيات القرن المنصرم .
وذكر الاقتصاديون وزير المالية صخر الوجيه بتصريحاته وأحاديثه قبل توليه الوزارة عن الفساد المالي وما كان يردده من أن موارد الدولة وثروات البلاد كافية لتحقيق نهوض اقتصادي وحل مشاكل الفقر والبطالة .
جدير ذكره، أن مجلس الوزراء كان اقر في اجتماعه الاستثنائي برئاسة باسندوة بتاريخ 3/مارس/2012م وضع معالجات قانونية لكافة مطالب الموظفين في جميع أجهزة الدولة والمتمثلة في إطلاق العلاوات السنوية للأعوام 2005-2010م واستكمال تجهيز علاوة 2011م ، وذلك وفق التقرير الذي خلصت إليه اللجنة الوزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات والمكلفة بإعداد رؤية بقواعد التعامل مع مطالبات الموظفين في الاستحقاقات وزيادة الأجور.
كما أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة محمد سالم باسندوة بتاريخ 31/يوليو/2012م صرف العلاوات السنوية المعتمدة في الموازنة العامة للدولة لمنتسبي القوات المسلحة والأمن وموظفي الجهاز الإداري للدولة الذين لم تصرف لهم من قبل ، وذلك مع راتب شهر أغسطس 2012م على ضوء التحسن الذي طرا على الإيرادات والناتجة عن عودة ضخ نفط خام مأرب .