الميثاق نت -
شهدت محافظة حضرموت الوادي والصحراء الليلة مسيرات احتجاجية تنديدا باخفاقات حكومة باسندوة التي تراسها احزاب المشترك وتجمع الاصلاح في اليمن في توفير الطاقة الكهربائية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي قضت بتوفير 15 ميجا من الطاقة الكهربائية للوادي والصحراء التي ترتقع درجة الحرارة فيها الى 40 درجة .
وفشل مهندسون يمنيون مختصون في تشغيل مولدات كهربائية استوردها رجل الاعمال توفيق عبدالرحيم بتكليف من حكومة باسندوة ووصلت حضرموت قبل شهر رمضان ، واتهم مهندسون متخصصون في مجال الكهرباء وزارة الكهرباء باستيراد مولدات كهربائية منتهية الصلاحية قيل ان رجل الاعمال عبدالرحيم استوردها من سوق دبي الحرة . وان تكلفتها قدرت بأكثر من (13) مليون دولار
وقالت مصادر في السلطة المحلية لـ(المؤتمرنت) ان جهودا حثيثة تبذل من قبل فنيين لتشغيل المولدات الكهربائية لتعزيز إستقرار التيار الكهربائي والحد من معاناة المواطنين هناك جراء ارتفاع درجة حرارة الصيف وتفاقم الاوضاع الصحية في مستشفى القطن بسئون حيث يرقد مرضى غسيل الكلى وتجرى عمليات جراحية متنوعة وخاصة في ظل انقطاع مادة الديزل عن المنطقة .
ووصلت شحنة المولدات الإسعافية البالغ عددها (4) مولدات بقدرة 15 ميجا وات في الـ(10) من يوليو الماضي إلى ميناء المكلا غير ان مصادر في وزارة الكهرباء افادت انه تعثر تشغيلها حتى اليوم بالغاز او الديزل وتوقع موظفون في وزارة الكهرباء لـ(المؤتمرنت) ان يكون الخلل مرتبط بنوعية الغاز الذي يحاول المهندسون اليمنيون إستخدامه كوقود لتشغيل المحطة .
وجابت مسيرة احتجاجية عددا من شوارع مدينة سيئون الليلة رفع المشاركون فيها الشموع مطالبين رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة للتحقيق مع وزير الكهرباء الدكتور صالح سميع وتوفيق عبدالرحيم على هذه المخالفات وانقاذ مرضى الغسيل الكلوي في مستشفى القطن .وكان توفيق عبدالرحيم قد أوقف في وقت سابق المحطة التي تمد محافظة حضرموت (الوادي والصحراء) (شرق اليمن) بالطاقة الكهربائية وترك المواطنين في ظلام دامس.
وكلفت حكومة باسندوة ووزارة الكهرباء خلال الفترة الماضية رجال اعمال مقربين من قيادات في حزب الاصلاح باستيراد مولدات كهربائية لتوفير قرابة 260 ميجاوات من الطاقة الاسعافية على عدد من المحافظات الساحلية والشرقية وذلك بكلفة اجمالية بلغت عشرات المليارات من الريالات .
وتمت الصفقات الحكومية لشراء الطاقة الكهربائية عبر اتفاقيات ثنائية وصفقات مشبوهة ، مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية واشراف اللجنة العليا للمناقصات، ورقابة الهيئة الوطنية العليا للرقابة على المناقصات وهي الجهات الحكومية المختصة والتي كانت تقر مثل هذه الاجراءات في عهد الحكومات السابقة.