الميثاق نت: -
انتقد نواب ما تضمنه قرار تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني ، من أسماء اعتبروها لا تمثل كل الأطياف اليمنية، في وقت أقر ألبرلمان إحالة تقرير لجنة خاصة بشأن أحداث أمنية بالمنصورة في عدن إلى وزير الداخلية لتنفيذ التوصيات.
ووصف النائب علي عبد ربه القاضي قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني الشامل بأنه خاطئ.
وقال النائب عبدالسلام زابية أنه استبعد تمثيل عديد محافظات.
من ناحيته أكد النائب ناصر باجيل أن اللجنة التحضيرية من اختصاص رئيس الجمهورية وليس للنواب حق الاعتراض على قرارات الرئيس بهذا الشأن.
وكان قرار الرئيس الصادر أمس أكد على المهام الفنية للجنة وطبيعة تشكيلها المعتمدة على تمثيل القوى المقرر مشاركتها في الحوار، فيما أنه إلى إشراك جميع الأطراف اليمنية والمحافظات في مؤتمر الحوار المرتقب في نوفمبر القادم.
وفي الجلسة المنعقدة اليوم طالب النائب أحمد العقاري بضم "العري" الذي تناولته وسائل إعلام كمنفذ لتفجير كلية الشرطة الأربعاء إلى الشهداء مؤكداً أن العري أحد ضحايا التفجير الإرهابي الذي أسفر عن عشرة شهداء وعدد من الجرحى.
وعلى مضمار آخر استكمال البرلمان استعراض تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بشأن المنصورة، وأقر إرساله إلى وزير الداخلية الذي اعتذر عن الحضور لتنفيذ توصيات التقرير.
واقترحت اللجنة في تقريرها الذي استعرضه البرلمان أمس حلاً لمشاكل المنصورة في عدن تضمنت ثمان نقاط أوردتها في تقرير لنزول ميداني التقت فيه الأطراف المعنية.
وشهدت الأيام الماضية اشتباكات مسلحة بين قوات أمنية ومسلحين في موقف باصات الرويشان بالمنصورة أسفرت عن قتلى وجرحى من الجانبين.
ودعت اللجنة إلى إزالة فتيل التوتر بسحب آليات عسكرية من شوارع المنصورة وعودة قوات الأمن إلى مراكز الشرطة، وحثت النقطة الثانية على عدم قطع الطريق العام أو اعتراض السيارات الخاصة والعامة، وكذا خروج المسلحين من ساحة الاعتصام (موقف الرويشان ) وبقائها مفتوحة للنشاط السلمي، وإلزام أصحاب الفنادق والعمارات المرتفعة بمنع دخول أي مسلحين والصعود على أسطحها من أي جهة، عسكريين أو مدنيين وإبلاغ الجهات المختصة في حالة الاقتحام بالقوة.
وأكدت حلول اللجنة على عدم ملاحقة أي ناشطين سياسيين بسبب نشاطهم السلمي، وعدم الاعتداء على المرافق الحكومية، وتضمنت النقطة الأخيرة إجراء التحقيق في قضايا القتل من المدنيين والعسكريين وإحالتها للقضاء.
وقالت لجنة برلمانية خاصة أنه تبين لها أن ساحة الرويشان لم تعد سلمية موضحة أنها أصبحت وكراً للمسلحين والخارجين عن القانون بإغلاقهم شوارع المنصورة، وفرض إتاوات على السيارات، ونهب محلات تجارية وهجوم على نقاط عسكرية واقتحام مبانٍ حكومية.
وذكر تقرير اللجنة أن الأعمال المسلحة انطلقت من الساحة مشيراً إلى وجود عناصر من القاعدة والحراك المسلح فيما تحتمي بالمعتصمين السلميين.
وفي ذات التقرير نقلت عن ممثلين للشباب المعتصمين براءتهم من تلك الأعمال مشيرين إلى أن لديهم وثائق تكشف المتورطين.
وقالت اللجنة التي زارت عدن الأسبوع الماضي أنها حصلت على وثائق تشير إلى وقوف قيادات حزبية لم يسمها وراء العناصر المسلحة مستفيدة من تلقي أموال من الخارج.
وطالبت في تقريرها بإجراءات عاجلة لتعويض الجرحى واسر الشهداء من المدنيين والعسكريين.
ورفع البرلمان جلساته وسيستأنفها بعد رمضان.