الميثاق نت: -
دعت رابطة رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة قناة الجزيرة القطرية الى اجراء تحقيق استقصائي حول جريمة الاعتداء الإرهابي الذي حصل في اليمن ومحاولة اغتيال الرئيس اليمني –حينها- علي عبدالله صالح واغتيال رئيس مجلس الشورى الشهيد عبدالعزيز عبد الغني ومعهما كبار قيادات الدولة اليمنية وهم يؤدون الصلاة في جامع دار الرئاسة في 3يونيو 2011م.. كذلك التحقيق الاستقصائي المحايد الذي أجرته حول جريمة اغتيال الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، نظرا لتشابه الظروف والمبررات والجهات بين الجريمتين إن لم تكن في اليمن أكثر واخطر، عملا بمبدأ المساواة بالمثل في الحيادية الإعلامية والتي ينبغي ان تمارسها الجزيرة في كل الظروف المتماثلة وبدون أي استثناء.

وناشدت الرابطة قناة «الجزيرة» القيام بذلك التحقيق خصوصاً وقد مر أكثر من سنة وشهر على ارتكاب جريمة مسجد دار الرئاسة الإرهابي دون معرفة او ضبط عصابة الارهاب "المحلية والدولية " التي نفذته ،وباعتبارها جريمة إرهاب دولية حسب قرار مجلس الامن الدولي 2014، وأعقبتها جريمة إرهابية ابشع من سابقاتها وهي مجزرة ميدان السبعين الإرهابية التي وقعت في 21مايو2012 م والتي أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الجنود اليمنيين الأبرياء على يد عصابة ارهابية دولية متعددة الجنسيات.

وأوضحت الرابطة في بيان لها أن فتح تحقيقات دولية في تلك الجرائم يأتي استنادا إلى ميثاق هيئة الأمم المتحدة والاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية والى قرارات الشرعية الدولية والتشريعات المحلية ذات العلاقة.

وأعلنت أن الرابطة وجميع المنظمات الشريكة معها تضامنها الكامل مع طلب السلطة الفلسطينية ومنظمات حقوق الانسان من الامم المتحدة فتح تحقيقات دولية في جريمة اغتيال الزعيم الفلسطيني الشهيد ياسر عرفات لمعرفة حقيقة وخلفيات اغتيال الزعيم العربي الكبير ياسر عرفات مسموما ،وبنفس الوقت تؤكد طلبها المتكرر من الحكومة اليمنية وبالذات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي اتخاذ إجراء مماثل للطلب الفلسطيني من خلال طلبه من الأمم المتحدة تنفيذ قراراتها السابقة بخصوص فتح تحقيقات قضائية دولية في جريمتي جامع دار الرئاسة وجريمة السبعين الإرهابيتين والتي سبق وأدانهما المجتمع الدولي، بعد ان عجزت كل الآليات القضائية والأمنية اليمنية في التحقيق وكشف الحقيقة في خلفيات هاتين الجريمتين الإرهابيتين،وباعتبار أن غايتنا اليوم مع المجتمع الدولي هي معرفة الحقيقة وكشف الجناة وتطبيق العدالة كمطلب وإجماع دولي ووطني ضرورين من أغلبية أبناء الشعب اليمني الذي يعاني يوميا من جرائم الإرهاب التي يرتكبها تنظيم القاعدة وشركائه المحليين بشكل يومي..

وفيما قالت الرابطة: إن إفلات الإرهابيين وشركائهم من العقاب -في الفترة الماضية- هو الذي شجعهم على ارتكاب جرائم افظع من سابقاتها، جددت مناشدتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بفتح تحقيق قضائي دولي خاص بجرائم الإرهاب لأسباب سياسية ضد زعماء اليمن وفلسطين نظرا لاتحاد الظروف والمبررات والجهات الدولية المشتركة بين كل هذه الجرائم الإرهابية، وضرورة ملاحقة الإرهابيين الحقيقيين ومن يقف خلفهم داخليا ودوليا ، ومثولهم امام العدالة الدولية وضمان عدم إفلاتهم من العقاب وذلك بعد فشل كل الآليات المحلية العاجزة في الدولتين في الوصول إلى الحقيقة.

كما تناشد الرابطة الجميع الى مناصرة حملتها جمع مليون توقيع لإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بجرائم الارهاب التي حدثت باليمن والتي اطلقها ائتلاف "شركاء" قبل اكثر من شهر وبالشراكة مع تحالف منظمات "تكاتف" و"التحالف المدني للسلام " وذلك بكل الوسائل الممكنة داخليا وخارجيا .