الميثاق - خاص -
كشفت وثائق رسمية إقصاء وزير المالية في حكومة الوفاق التي ترأسها أحزاب المشترك (تحالف معارض سابق في اليمن ) لأكثر من (100) موظف يمني على خلفية مواقفهم وتوجهاتهم السياسية ، فيما يبدو انه توجها عاما لتيارات سياسية وتجارية خطفت حكومة الوفاق الوطني وتسعى عبرها لتصفية حسابات سياسية بحتة .

واصدر الوزير الوجيه - الذي يرأس منظمة مدنية لمحاربة الفاسد (برلمانيون ضد الفساد) – ويتهم بالتمرد على رئيس الجمهورية ، قرارات وزارية استهدفت إبعاد (100) موظفا يمنيا من وظائفهم في انتهاك سافر للدستور والقانون والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الامن بشان الازمة في اليمن ، واستغلال للوظيفة العامة لتصفية حسابات حزبية وشخصية ومصالح ضيقة .

وحسب نماذج من قرارات وزير المالية فقد تصدرت محافظة تعز قائمة ضحايا (مذبحة الوجيه) بعدد 38 موظفاً تم إقصاؤهم من مناصبهم خلال الاشهر الماضية ، فيما حلت محافظة اب في المركز الثاني بعدد 31 موظفا ، يليها محافظة ذمار في المركز الثالث بعدد (9) موظفين .

ويواصل الوزير المحسوب على حصة المشترك في حكومة الوفاق تمرده على قرارات رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي حيث كشفت مصادر سياسية رفيعة اليوم الاثنين (وفقا للموقع الاخباري المستقل التغيير) استياء الرئيس عبد ربه منصور هادي من تصرفات وزير المالية صخر الوجيه ، وقيامه بتعيينات أدت الى إقصاء الكثير من المسؤولين في الوزارة وفروعها في المحافظات ، وقيامه بتعيين آخرين ينتمون للون سياسي واحد ، في إشارة الى حزب التجمع اليمني للإصلاح .

وكانت مذكرة مذيلة بتوقيع حميد الأحمر الأمين العام لما يسمى باللجنة التحضيرية للحوار الوطني طالبت صخر الوجيه بسرعة تنفيذ تعهداته التي التزم بها والمتعلقة بإحداث تغييرات جذرية داخل وزارة المالية وجميع المصالح التابعة لها.

وقالت مذكرة حميد الأحمر التي وجهها للوزير صخر الوجيه في تأريخ 8/ 5/ 2012م– حصل المؤتمرنت على نسخة منها - إن اللجنة التحضيرية للحوار عقدت اجتماعا لها وناقشت خلاله تعهدات عدد من الوزراء المحسوبين على المشترك بإحداث تغييرات جذرية داخل وزاراتهم. وأضاف: ان وزارة المالية قد حازت على المرتبة قبل الأخيرة من بين الوزارات التي أحدثت تغييرات جذرية داخل أروقتها.



ويذكر أن المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 بشان الأزمة في اليمن الزما حكومة الوفاق الوطني بـ(إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للإلتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان) ، كما اشترطت المبادرة الخليجية أن يكون المرشحين لعضوية حكومة الوفاق على درجة عالية من النزاهة والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.



وفي برنامجها الحكومي أكدت الحكومة التي ترأسها أحزاب المشترك على تطبيق مبادئ الحكم الرشيد ضمن الأولويات التي تسعى إليها بما يؤدي إلى ضمان سيادة القانون، وتحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية ، كما انها تعهدت امام مجلس النواب بـ( مكافحة شبكة المصالح الذاتية أينما وجدت في أجهزة ومؤسسات الدولة ، مشيرة كذلك الى انها (ستهتم بزيادة الشفافية ).



ويشار الى ان مبعوث الامين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر حذر قبيل مغارته اليمن مؤخرا من ان اليمنيين سيبدأون بـ"اعادة النظر في شرعية ومصداقية الحكومة" ما لم تحقق الحكومة تقدما ملموسا في تقديم الخدمات الرئيسية للمواطنين في اسرع وقت، خصوصا في ظل تفاقم الوضع الانساني في البلاد. وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن انه لا توجد مؤشرات حقيقية على ان الاسوأ في اليمن قد مضى الا انه يعتقد بان البلاد التي تكافح من اجل انجاح المرحلة الانتقالية الصعبة، على الطريق الصحيح، مشيرا الى ان الناس "يعانون من أزمة معيشية خانقة" في ظل وضع امني صعب وغياب مؤشرات لأي انتعاش اقتصادي.

وسبق وأن كشفت مصادر إعلامية عن تجاوزات قانونية يرتكبها وزير المالية بإصداره تعيينات في مواقع إدارية مهمة خارج سجلات القوى العاملة تنفيذاً لتعهداته لحميد الأحمر بتغييرات جذرية في وزارة المالية ومكاتبها في المحافظات .

وكان مصدر رئاسي اتهم مطلع الشهر الجاري صخر الوجيه بالتمرد على القرارات الرئاسية والقانون واتخاذ إجراءات غير قانونية .