نــزار الولي -
إذا مرت قضية تجنيد عشرين ألف شخص من مليشيات الاصلاح وجامعة الايمان وعصابة أولاد الأحمر والفرقة، فعلى اللجنة العسكرية ووزير الدفاع أن يقدموا استقالتهم على الفور.. أما إذا قبلوا بهذا القرار فإنهم يؤكدون انحيازهم الكامل لطرف غير قانوني، ويباركون منحه الشكل القانوني ليمارس نفس المهام غير القانونية من الاعتداءات على المؤسسة العسكرية والأمنية وممارسة النهب والارهاب وكل الاعمال الخارجة على القانون.
إن هذا القرار يكشف بوضوح مهمة هذه الحكومة التي تجاوزت كل الطموحات والتطلعات لأبناء الشعب وتعمل بصورة معاكسة للمبادرة الخليجية، فالبلد ليس بحاجة لتجنيد الميليشيات والصرف عليها من المال العام بدلاً عن رؤوس الفتنة الذين رأوا أن هذا القرار يحقق لهم مصالح كثيرة غير توفير الاموال التي كانوا يدفعونها لتلك الميليشيات وسيصبح بإمكانهم التحرك بأمان في العاصمة بملابس الدولة وسيارات الدولة وصلاحياتها بعد أن كان خروجهم من المدن مشروطاً في الآلية التنفيذية للمبادرة، وسيصبح لهذه المليشيات دور جديد في خلخلة المؤسسة العسكرية وضربها من الداخل، فضلاً عن وجودهم كقوة مضافة الى كفة الانقلابيين.
ولاشك أن مثل هذا القرار يخرج اللجنة العسكرية عن مهمتها الرئيسية وهي إنهاء الانقسام في الجيش وتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، وهو تأكيد لسلوك عكسي مارسته اللجنة منذ البداية عندما بدأت بتكريس الوضع القائم وإبقاء الوحدات المنشقة التي خالفت القانون العسكري في العمل الحزبي وخدمة قوى حزبية متهمة باستهداف مصالح الدولة، في الوقت الذي تدفع باتجاه إزاحة شخصيات عسكرية ظلت على الحياد وعزلت القوات المسلحة عن الصراع الحزبي، وهذه الحالات تظهر مدى اصرار اللجنة على تحقيق أهداف طرف حزبي بعينه تحت نفس المبررات والتسميات التي يطرحها الآخر.
وإذا كانت اللجنة لاتزال تدعي الحياد فكان الأحرى بها أن تقدم توصيات متوازنة باتجاه تدوير الوظيفة العسكرية في مواقع أخرى لايزال يحتلها أشخاص متورطون في سفك دماء الأبرياء وتنفيذ أعمال خارجة عن القانون العام والقانون العسكري.
لقد كنا ننتظر من حكومة باسندوة الدفع بقرار توظيف الخريجين الشباب بدلاً من تجنيد مزيد من العسكر والدفع نحو تأزيم الوضع وتفخيخ المبادرة الخليجية، وكنا ننتظر عزل المسؤولين الأمنيين الذين تخاذلوا عن واجبهم في حماية مرافق الدولة والمؤسسات الخدمية، وكنا ننتظر تحقيق العدالة، والعمل بشفافية ووضوح، بدلاً من اللعب في الكواليس والخروج بقرارات تحمل رائحة علي محسن وأولاد الأحمر والزنداني..