احمد المخلافي -
أحزاب ـ«المشترك» بقيادة حزب الاصلاح «اخوان اليمن» الذين يسيطرون على مفاصله وقراره وتوجهاته، يخرجون علينا اليوم كما فعلوا في الماضي عند الحديث عن أي حوار وطني، بشطحاتهم المتمثلة في وضع الشروط التعجيزية رغم أنهم كطرف سياسي ليسوا في وضع يخولهم اصدار الشروط هنا وهناك.
والآن نقول لهم قبل الحديث عن عملية الحوار الوطني الذي لايدركون حتى اللحظة ماذا يعني بالضبط خاصة في هذه المرحلة، وما يجب ان يفهموه ان الحوار الوطني وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الامن الدولي رقم (2014) بشأن الأزمة اليمنية، يجب توفير الشروط اللازمة لإجراء هذا الحوار وأولها ان الانتقال الى مرحلة الحوار يتم بعد الانتهاء وتنفيذ ما قبله وفقاً لتلك المرجعيات ومع التأكيد هنا على ان انجزات مهمة قد تحققت على صعيد تنفيذ الآلية، إلا ان هناك- ايضاً -مالم ينجز في جدول وبنود المرحلة الانتقالية الأولى وتم ترحيله الى المرحلة الثانية، فمظاهر العنف لم تتوقف والمليشيات العسكرية والترسانات القبلية والحزبية مازالت على حالها داخل عاصمة البلاد.
وبما ان تلك المليشيات والمتاريس والساحات هي في الأساس تتبع حزب الاصلاح «اخوان اليمن» فإنه يعبر عن سيطرته على احزاب «المشترك» على بقائها ودون الالتزام بآلية التنفيذ لممارسة الضغط واصدار شروطه على بقية الأطراف وهي الشروط التي يدرج دائماً لوضعها لتخدم مصالحه الحزبية الضيقة على حساب الجميع بمن فيهم بقية أطراف «المشترك» التي بدأت مؤخراً تدرك هذه الحقيقة وتتحدث عنها بصوت مسموع.
وبالمقابل نجد المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه لايضعون الشروط بل يطالبون بالتزام كل الأطراف بتنفيذ الاتفاقية الخليجية المزمنة بمعنى تنفيذ كل بند ثم الانتقال الى البند التالي له وهذا حق مشروع لأن المبادرة الخليجية الموقعة من الأطراف السياسية تقر ذلك بل ويمثل أحد شروطها التي يجب ان يلتزم بها الجميع.
ونريد التأكيد هنا على ضرورة تدخل الأطراف الخليجية والدولية الراعية لاتفاق المبادرة لالزام جميع الأطراف بتنفيذ بنودها وفي زمنها المحدد، فهذا ما يجب فعلاً قبل الحديث عن مراحل قادمة بما فيها عملية الحوار الوطني الذي يجب ان يقوم على الاسس الصحيحة حتى نضمن تحقيق الهدف والغاية من اجرائه بين كل الأطراف.