«الميثاق»- خاص -
اعتبر خبراء اقتصاديون تأجيل عقد المؤتمر الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن عن موعده المقرّر في الرياض الـ 23 من أبريل الجاري، إلى الـ 23 من مايو القادم، فشلاً جديداً لحكومة الوفاق الوطني التي تترأّسها أحزاب اللقاء المشترك ممثّلة في الأخ محمد سالم باسندوة.
وقال الخبراء لـ «الميثاق» إن تأجيل مؤتمر أصدقاء اليمن جاء نتيجة إخفاق الحكومة في إقناع الدول والمنظّمات الدولية والإقليمية المانحة بجديتها في حشد الموارد اللازمة لإنعاش الاقتصاد وتوفير الخدمات الأساسية واستقطاب الاستثمارات، ونتيجة عدم قيام الحكومة إلى الآن بإعداد الوثائق اللازمة للعرض على المؤتمر وأهمها خطة الإنعاش الاقتصادي لمدة عامين وقائمة مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية ودراسات الجدوى لهذه المشاريع، وعدم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تعهّدت الحكومة أمام مجلس النوّاب لدى تقديمها لبرنامجها العام بإنجازها، كما لم يتم تقييم الاحتياجات الإنسانية العاجلة سواء المتعلّقة بالنازحين داخلياً جرّاء الأحداث الأمنية في محافظات صعدة وأبين وحجة أو اللاجئين من دول القرن الأفريقي إلى اليمن.
وانتقدوا عدم قيام الحكومة بتحديد حجم الاحتياجات التمويلية اللازمة لمواجهة تداعيات الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد منذ مطلع العام الماضي، حيث أن ما أعلن عنه من أرقام تقدّر بما بين 5- 15 مليار دولار أرقام تقديرية ليست دقيقة، والمطلوب هو مؤشّرات واقعية ومنطقية لما لحق بالاقتصاد والتنمية والاستثمار من أضرار، وأرقام حقيقية باحتياجات اليمن من المساعدات والمنح والقروض الخارجية.
وتوقّع خبراء الاقتصاد أن لا يسفر اجتماع أصدقاء اليمن عن تعهّدات تمويلية جديدة من المانحين، ولكن سيتم تفعيل ما تم التعهّد به سابقاً في مؤتمر المانحين بلندن المنعقد في نوفمبر 2006 والذي أنجزته حكومات المؤتمر الشعبي العام السابقة وحصلت فيه على تعهّدات تمويلية تقدّر بـ 5.7 مليار دولار.
وقال الخبراء إن عملية تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المموّلة خارجياً يتطلب جهوداً كبيرة وإصلاحات وتغييرات جذرية في الجهاز الإداري للدولة وهو ما لم يتم القيام به، ما يعني استمرار نفس المشكلة التي لطالما انتقدت أحزاب اللقاء المشترك الحكومة بسببها.
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية قد أعلن في ختام اجتماع تحضيري بلندن في الـ 23 من مارس الماضي عن عقد الاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن في الرياض في 23 مايو.
وقال البيان «يواجه اليمن أوقات عصيبة مليئة بتحديات أمنية وسياسية واقتصادية وإنسانية كبيرة. وبينما ينتقل اليمن لمرحلة الانتهاء من الاستعدادات للمرحلة الثانية من عملية الانتقال، وخصوصاً الحوار الوطني، فإننا نرحّب بالعزم الجاد الذي أعرب عنه. إننا ملتزمون، إلى جانب شركائنا برئاسة المجموعة- المملكة العربية السعودية- والأعضاء الآخرين، ببذل كل ما باستطاعتنا لإيجاد سبل ملموسة لدعم خطط اليمن للإصلاح. وإننا ملتزمون بمساعدة اليمن على الاستجابة لمقترحاته المفصّلة والمحدّدة وفق أولويات بشأن الإصلاح وفق مبادرة مجلس التعاون الخليجي وأجندة الإصلاح الوطني».
وذكر البيان أن «التدهور الأخير في التعاون السياسي في اليمن مثير للقلق، ونحن نهيب بكافة الجماعات التعاون بشكل بنّاء في عملية الانتقال. والحكومة البريطانية تصادق على البيان الصادر عن مجموعة العشر في صنعاء يوم 22 مارس مستذكراً مسئوليات كافة الأطراف كما ورد في مبادرة مجلس التعاون الخليجي».