مطهر الأشموري -
< في يوم تنصيب علي عبدالله صالح رئىساً للجمهورية 17 يوليو، وفي العام 2010م كان المشترك كمعارضة يوقع معه كرئيس اتفاقاً للحوار وقبل شهور من محطة 2011م التي عرفت بالثورات السلمية.
ليس ذلك فحسب بل إنه وفي برامج ومواد التلفزيون الرسمي شارك قادة من معارضة المشترك في ابتذال المدح كتطرف بمستوى ابتذال القدح بعد ذلك بشهور وخلال محطة 2011م.
من ضمن ما أكده أولئك في التلفاز أن علي عبدالله صالح يتميز برحابة صدر بما لا يستطيع غيره أو لا يتوافر لدى غيره بمثله كما هو رجل السماحة والتسامح إلى أبعد الحدود.
في اليمن وفي التعامل مع النظام الاجتماعي فأي أناس تحت الخوف لا يستطيعون النقد المباشر للشيخ في قرية أو قبيلة أو غيرها فيهربون من مباشرة الخوف إلى غير المباشرة فيخطئون البطانة أو يحملونها كل الأخطاء على طريقة «الشيخ طيب ولكن بطانته أو أعوانه يرتكبون الأخطاء أو يمارسون الخطايا»..
الفارق هو أن المشترك كمعارضة لم يكن يحمّل بطانة الرئيس الخطايا أو الأخطاء أو المسئولية تحت الخوف من الرئيس، ولكنه الخوف على مصالح متحققة وتتحقق من خلال الرئيس.
ربما الشيخ صادق الأحمر حالة تفردت في تأخر تعبئتها وتعبويتها، ولذلك فهو طرح بتلقائىة في إحدى المقابلات في الشهور الأولى للعام 2011م بأن علي عبدالله صالح كرئىس عُرف بسماحته وتسامحه وبعدم الدموية وإن اصبح بعد ذلك «السفاح» حتى للشيخ صادق الأحمر.
لعل الله أراد أن يحدث ذلك الاعتداء الدموي الهمجي الإرهابي على جامع دار الرئاسة لأن مثل ذلك الحدث لايمكن إلاّ أن يكشف بعد نجاة الرئيس السابق بأعجوبة مدى دمويته أو مدى تسامحه.. وعامة الشعب بات بالتلقائىة هو الحكم ومن يحكم رُبطا بكل أحداث وطرح وحملات المحطة.
دعونا من سياق الاستهلال نطرح السؤال: مَنْ أهم المؤثرين كبطانة لعلي عبدالله صالح كرئىس لثلاثة عقود؟
لايمكن أن يختلف أو يجادل حول اسم واحد هو الأهم والأكثر والأطول تأثيراً وهو اللواء علي محسن الأحمر، ولا تشكيك في ذلك إلاّ أن طُرح اسم المرحوم الشيخ عبدالله حسين الأحمر بجانبه..عندما نصل إلى محطة 2011م كثورات سلمية فإنه لم تعد تعنينا خيارات سياسية لأفراد أكان الزعيم علي عبدالله صالح أو الشيخ عبدالله الأحمر أو علي محسن الأحمر ولا ألعاب سياسية في إطار نظام ومعارضة أو بينهما ومشتركة.
المشترك كأطراف والثورة كاصطفاف لم تكتشف أن علي عبدالله صالح ليس رجل حوار إلاّ في محطة 2011م، فيما المعارضة المصرية لم تحاور الرئيس الأسبق إلاّ في هذه المحطة.
المشترك كأطراف والمعارضة كاصطفاف لم تكتشف أن علي محسن الأحمر ليس من الفاسدين كبطن أو بطانة إلاّ في محطة 2011م وتأكيد ذلك هو في الدفع به ليلقي الخطابات عبر التلفاز كزعيم للثورة.
هل كان المشترك كأطراف والثورة كاصطفاف فاقدة قدرات الفهم أو قدرات العقل والتفكير حتى هذه المحطة، أم أنه تم السير تحت قيادة أثقال فساد كثورة من أجل مصالح أو تحت الخوف كما ظل يمارس مع المشائخ ومع صالح كرئىس.. إذاً فماذا تبقى من الثورة أو للثورة المزعومة وماهية هذه الثورة وما هويتها؟
طَرحٌ ليس من ولا بين حملات صراع بين أثقال أو أطراف ولا هو في إطار تبادل حملات صراع في محطة.
ولهذا دعونا نخرج من بيئة الصراعات محلياً وكل ما مورس واُعتمل خلال 2011م ويمارس امتداداته في ظل حكومة ووضع الوفاق، ومن السهل الاحتكام إلى معيار لا يختلف حوله أحد أياً كان وليكن هذا المعيار من محطة 2011م ولكن من خارج اليمن.
عندما نعلم أو نتابع ثورات سلمية في تونس أو مصر أو ليبيا أو سوريا أو غيرها فالطبيعي توقع اكتشاف أخطاء أو فساد في طرف النظام الذي يفترض أن ما تزعم ثورة إنما جاءت ضده، ولكن المستبعد أو المستحيل توقع شيء من ذلك في اصطفاف ما تسمى الثورة فكيف حين ثبوت ماهو فساد وأخطاء وخطايا أشنع في اصطفاف الثورة.
إذاً هذا الوضع لاصطفاف ما تسمى الثورة والتموضع لأثقال الفساد بسطوة تامة وسيطرة كاملة على الخيار والقرار لهذا الاصطفاف.. إذاً كل ذلك يمر ويبرر على أساس الحاجية السياسية وبفلسفة مشمولها ومضمونها الواقعية أو التعامل مع الأمر الواقع، فالثورة الأصدق هي التي تتعامل مع الأمر الواقع على مستوى البلد وتمارس تفعيل الفلسفة الواقعية تجاه الواقع العام للبلد.
لا يليق بأطراف أو اصطفاف يزعم أنه ثورة أن يمارس واقعية نرجسية وعبثية تجاه ذاته ويترك الواقع العام للتطرف والمزايدة واللاواقعية لتعبث فيه وتعبث به كل أطراف التطرف.
إنني كصحفي ظل يعمل في الصحافة الرياضية ولم يَخُضْ في السياسة والشأن العام إلاّ بعد الوحدة، لم يكن الرئىس صالح والنظام غير طرف تعامل معي وأوقفني في الداخلية عام 2002م ولثلاثة أسابيع، فإذا أثقال أخرى حاولت حذفي إلى سجونها الخاصة وإذا أطراف أخرى هددتني بتصفية حياتي أو حاولت التنفيذ فهل أقف أو أصطف في محطة 2011م مع هذه الأثقال والأطراف لأنها باتت ثورية كما تزعم أو لأنها استولت على الثورة كما الاستيلاء على حدائق وتباب؟
الأمر الواقع أو الفلسفة الواقعية هي في الحل السلمي كثورة من أجل الواقع أو أفضلية للواقع وللثورة، فالحل السلمي يعني رحيل الحاكم وصيغة التوافق على البديل سينقل زمام المبادرة سلمياً وتصاعدياً إلى النقاء والأنقياء بقدر ما يكون لدى شباب النقاء من وعي أو قدرات بلورة قيادات واعية.
حقيقةً وبالنسبة لي فلست مقتنعاً بمسمى الربيع العربي أو الثورات السلمية مثلما لم أقتنع بمسمى الجهاد في افغانستان، ولكنني في ذلك اتقاطع مع أطراف أو أثقال سياسية وليس مع شرائح من العامة أو من الشباب، وأؤمن أن الشباب الذين ذهبوا للجهاد في افغانستان ولقوا حتفهم وهم في هذه الإيمانية هم في النعيم والجنة.
صِدْقُ هؤلاء يحميهم وينجيهم في الدار الآخرة، والعقل إذا هو خذلهم ففي الحياة الدنيا، فالتضليل بقدر ما ينجح يصبح للمتلقي هو الصدق.
الثورات السلمية هي أعلى مراحل النضج والوعي الاجتماعي المجتمعي وهي أعلى مستوى من المصداقية التي تمثل التماهي الكلي للمصداقية والعقلانية في بوتقة وحصيلة الوعي.
بما لدى مثلي من متراكم التجارب ومعطى ذلك كقدرات وعي فإن رؤاي ومواقفي تعنيني بوعيي وطبيعة تفكيري وحسبتي، ولا أملك في ذات الوقت منع الآخرين في حسبتهم لها أو تصنيفهم لي.
إذا حسن اللوزي حسبني «اخواني»، وعلي عبدالله صالح قال عني «حوثي»، وسميع وصمني «إمامي» فتلك حسبتهم وذلك شأنهم.
إذا موقفي في محطة 2011م حُسب أو صُنف اصطفافاً مع النظام فذلك شأن من يحسب أو يصنف.
إذا اصطفافي مع النظام هو من أجل الحل السلمي وعلى الأساس الذي طرحه أمين عام الاشتراكي د. ياسين سعيد نعمان «حوار على أساس قاعدة الرحيل».. أن أكون في اصطفاف النظام ومع رحيل علي عبدالله صالح كرئيس، فذلك أشرف موقف يحترم الواقع ويحترم الذات.
ما دامت ثورة سلمية كما يزعم فلا يحترم موقف في الاصطفاف الآخر إلاّ من خلال بديل يقدم للواقع ويعرفه الشعب مادام الهدف بات الرحيل.
إذا في الاصطفاف مع النظام من هو مع الرحيل أو سعى إلى انتزاعه في إطار الحل أو التنازلات للواقع ومن أجل الواقع، فأين هذا الاصطفاف الآخر ليضغط في تقديم البديل للشعب ولذلك أهمية استثنائية في ظل جموح وجنون إلحاح «الحسم الثوري».
في تنفيذ المبادرة الخليجية باتت المعارضة هي رئيسة الحكومة وشريكة بـ50% من حقائبها وأخضع النظام والبرلمان للقرارات التوافقية وتحقق رحيل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ومقابل ذلك ظلت خيام الثوار وسُلّم الإعلام الحكومي للتثوير وامتدت ثورات المؤسسات إلى معسكرات وألوية عسكرية وكليات.. فما الذي يعني المشترك كشراكة مع طرف أو أطراف أو مع الواقع على الأقل؟
عام 2008م فرض المشترك اتفاقاً لتأجيل الانتخابات لا دستورية له وفوق الدستور.. وحين فرض واقع الأزمة والمجتمع الدولي للمبادرة الخليجية وضعاً أو صلاحيات من الدستور فالمشترك يخالفها ويسير في تقاطع معها إلى مستوى من التعطيل، فالمشترك يوازن ويتوازن بين الشرعية الثورية والشرعية «البقرية» من تموضع لأثقال ثوار وأثقال أثوار.
مثل هذه الأفعال والتفعيل تلحق اضراراً أكثر بالواقع، وهو الذي يعنيني أكثر مما يعنيني تكتيك و«تباتيك» كل طرف في الصراع.
إذا هيكلة القوات المسلحة هي مضمون الحملات الإعلامية السياسية للمشترك بإبعاد وإحلال من يريد المشترك كقادة، فإنه لا داعي للهيكلة كحاجية ولا داعي لاستمرار طرح المشترك لها كقضية.
فبهذا الاستمرار والتصعيد لثورات قطاعات وألوية وكليات عسكرية وفي موازاته تصعيد العمليات القاعدية القاصمة والنوعية كفيلة بتحقيق هذه الهيكلة والوصول إلى ما يريد المشترك.
لقد هيكل الأمن المصري وأجهزته تدميراً لم يحافظ على الحد الأدنى من حاجية الواقع للأمن وكان من ضمن نتائج مجزرة في مباراة رياضية ببور سعيد لم يحدث مثلها في تاريخ مصر أو تاريخ المنافسات الرياضية..
الهيكلة تعني البناء أو إعادة البناء ولكنها لا تعني تحت أي ظرف ولأي حاجيات أو أهداف تدمير الحد الأدنى الذي هو حاجية حيوية للجميع وللمجتمع.
هل بات المراد من الهيكلة تسليم الجيش أو القوات المسلحة، كما تسليم الإعلام للمشترك؟
لا أستطيع أيضاً منع حسبه وتصنيفه أو تصنيف لمثل هذا الطرح، ولكنه ببساطة وفي ظل اتساع وتصعيد عمليات القاعدة وفي ظل مخاطر تصعيد صراعات أخرى من تموضع إيران أو غيرها أرى مصلحة الواقع في أن يكون الجيش أقوى لمواجهة الأخطار والمخاطر لا أن تستخدم الهيكلة لإضعافه.
ولذلك فإني مع هيكلة لهذا الهدف أو تتوافق مع الحد الأدنى من ضروراته وحاجياته.
لقد ظل المشترك قبل وبعد انتخاب المناضل عبدربه منصور هادي كأنما لولا المشترك وجهوده وتحشيده ما كان لينجح حتى وهو المرشح التوافقي الوحيد.
إذا في مثل هذا الطرح أي قدر من المصداقية، فالمهم أن تحترم الرئيس كونه انتخب ليمارس صلاحيات ويتحمل مسئولية، وإلاّ فإن ذلك الطرح لم يكن غير توطئة لإملاء قرارات وإرادة المشترك وإذا لم ينجح في ذلك فسينتقل لاستهداف الرئيس الجديد كما سلفه!