فيصل الصوفي -
حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها رئيس «المجلس الوطني لقوى الثورة الشبابية الشعبية السلمية»، وأحزاب اللقاء المشترك وفي مقدمتها حزب الإصلاح، مدعوة اليوم إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الاعتصام ورفع الخيام من الشارع المسمى ساحة التغيير بصنعاء، فلم يعد هناك مبرر للاستمرار بعد تنصيب الرئيس الجديد للجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، وهذه التدابير أضحت ملحة أيضاً بعد أن أكد تقرير حكومة الوفاق الوطني أن المعتصمين منذ أكثر من عام تسببوا في أذى جسيم بالسكان.. إن تقرير وزارة حقوق الإنسان كشف عن فظائع ارتكبتها اللجان الأمنية الإصلاحية والفرقة الأولى مدرع داخل الساحة وجانبيها والأحياء المحيطة بها.. جرائم بحق الإنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان.. قتل وتعذيب وتقييد حريات.. حرمان من الأمن والتعليم والرعاية الصحية.. تخويف وإزعاج عام وتلوث بيئي.. سجون خاصة ومدارس تم تحويلها إلى ثكنات عسكرية ومراكز احتجاز للمعتقلين لمجرد الشبهة والوشاية.. قضاء مبرم على الأنشطة التجارية وإلحاق خسائر بالملاك الذين هجر المستأجرون بيوتهم ومحلاتهم المستأجرة.. > ذلك شيء قليل من كثير في تقرير وزارة حقوق الإنسان.. والوزيرة حورية مشهور هي عضو في «المجلس الوطني لقوى الثورة...» وهي الآمرة بالتحقيق الذي نتج عنه ذلك التقرير المروع. ونقول الشيء نفسه عن المظاهر الأخرى التي يجب أن لاتستمر بعد تنصيب «هادي» رئيساً للجمهورية.. المؤتمر الشعبي يتوجب عليه إنهاء الاعتصام في الأماكن التي تجمع فيه أعضاؤه وأنصاره.. اللواء علي محسن يجب عليه أن يسحب الجنود والآليات العسكرية من الشوارع ويعيدها إلى مقر الفرقة.. وأولاد الشيخ الأحمر يجب عليهم إعادة رجال القبائل المسلحين إلى قُراهم.. ولجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار يجب عليها أن تنفذ ما جاء في قرار تشكيلها، وتلزم كل الأطراف المشار إليها بطاعة أوامرها والخضوع لقراراتها.. > إن الحجة التي كان يتذرع بها هؤلاء قد سقطت نهائىاً بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، والمطلوب الآن من الجميع التعاون معه لإنجاح مهام المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية، وهي مهام كثيرة ومعقدة، ولايجوز مضاعفة التعقيدات بمشكلات جديدة، أو الاستمرار في المشكلات السابقة التي يصعب في ظلها انجاز مهام المرحلة التالية، ومنها الحوار الوطني الذي لايمكن أن يتم من وراء المتاريس وجحافل ياجوج وماجوج الجديدة.. نعلم أن هناك من له مصلحة في الإبقاء على الخيام ومن تبقى من المعتصمين، ونعني بذلك اللواء وحلفاءه، لأن إنهاء الاعتصام ورفع الخيام سيجعل انتشار المليشيات والآليات العسكرية أمراً لا معنى له، ومع ذلك فهؤلاء ليسوا أكبر من حكومة الوفاق ولا أقوى من دولة لها قيادة سياسية جديدة معنية بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومعنية بإعادة الأمن والاستقرار وإزالة المظاهر المسلحة وإعادة الآلة الاقتصادية للعمل.