الميثاق نت -
أشاد مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة بنتائج الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء على رأس وفد وزاري وفني رفيع المستوى الى المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين والامارات العربية المتحدة، وذلك خلال الفترة من 9- 17 يناير الجاري.

ونوه المجلس بعد استعراضه للتقرير المقدم من رئيس مجلس الوزراء بهذا الشان، بما خرجت به هذه الجولة الخليجية من نتائج تصب في جوانب دعم ومساندة حكومة الوفاق الوطني لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية ذات الاولوية وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بقطاع الخدمات.

وثمن المجلس عاليا تجاوب وتفهم الاخوة اصحاب الجلالة والسمو قادة الدول الخليجية التي تم زيارتها بطبيعة الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن وما يتطلبه ذلك بالضرورة من مد يد العون لمساعدته على الخروج من اوضاعه الراهنة والسير بخطى ثابتة نحو المستقبل وفق اسس سليمة بمشاركة كافة ابناء الشعب اليمني، فضلا عن حرصهم على المساهمة في انجاح المؤتمر القادم للمانحين لليمن والمقرر عقده بالعاصمة السعودية الرياض خلال شهر مارس القادم.

وأكد مجلس الوزراء في هذا السياق على ضرورة الاعداد الجيد للخطة والمشاريع التنموية ذات الاولوية وبصورة منهجية واضحة والتي سيتم عرضها على المانحين في الاجتماع القادم للوصول الى تحقيق النجاح المطلوب الذي يعود بالنفع والفائدة على اوضاع الاقتصاد والتنمية والتعجيل بدوران عجلة التنمية.

وأشاد المجلس بالاستعدادات الكبيرة التي اعلنتها عدد من الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات المانحة للمشاركة والمساهمة الفاعلة في اجتماع المانحين لليمن، بما يساند جهود حكومة الوفاق في الوفاء بالتزاماتها وتحقيق العوامل الكفيلة بتكريس كافة الاجواء والعوامل اللازمة للاستقرار والتنمية المستدامة.

ونوه بما ابداه المغتربين اليمنيين في تلك الدول اثناء لقائهم برئيس الوزراء والوفد المرافق له من استعداد كبير للمساهمة في عملية التنمية وضخ استثمارات تساعد على امتصاص البطالة والتخفيف من الفقر.

واستمع مجلس الوزراء الى تقرير اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء حول الاستعدادات الجارية لاجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر عقدها في 21 فبراير المقبل.. والذي أشار إلى ان التجهيزات والتحضيرات الخاصة بالعملية الانتخابية شبه مكتملة وفي مراحلها النهائية.

وأكد المجلس بهذا الشان دعمه لكل الاجراءات التي اتخذتها اللجنة على طريق الاعداد للانتخابات الرئاسية القادمة، وما تمثله من اهمية في تكريس مبدأ التداول السلمي للسلطة وتحقيق انتقالها بطريقة آمنة وسلسة..

مشيرا الى التزام الحكومة بمعالجة الحقوق المطلبية القانونية والمشروعة لموظفي اللجنة، بما في ذلك ضرورة تسريع اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة اللائحة المالية للجنة بتقديم نتائج عملها الى مجلس الوزراء للمناقشة والاقرار.

وأقر المجلس تشكيل لجنة وزارية للانتخابات من وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والاوقاف والارشاد والاعلام والثقافة والادارة المحلية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن شرف الدين.. مؤكدا على وزيري الدفاع والداخلية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتامين سير عملية الانتخابات بما في ذلك اعلان فوري لمنع حمل السلاح.


مؤكدا اهمية الاسناد المباشر للجنة العليا للانتخابات من قبل القيادة السياسية وكافة الجهات المعنية على المستويات الرسمية والحزبية والشعبية، ودعم كافة الخطوات التي تنفذها اللجنة بما يضمن تهيئة المناخات المناسبة لاجراء الانتخابات وحشد التفاعل الشعبي معها مع العملية الانتخابية باعتبارها مؤشر مهم للانتقال لتكريس مبدأ التداول السلمي للسلطة.

وكلف المجلس رئيس الوزراء التواصل مع الاطراف السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة لتشكيل لجنتين للانتخابات الاولى لجنة سياسية على مستوى امناء عموم الاحزاب ولجنة للحملة الانتخابية مكونة من رؤساء الدوائر السياسية والاعلامية بالاحزاب..

واطلع مجلس الوزراء مذكرة وزير الشئون القانونية بشان اطلاق سراح المحتجزين بصورة غير مشروعة وغير قانونية، وفقا للالية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية التي نصت ضمن بنودها على ان تقوم حكومة الوفاق الوطني باصدار تعليمات قانونية وادارية محددة الى النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون والامن للتصرف وفقا للقانون والمعايير الدولية واطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية.

وأكد المجلس بهذا الخصوص على اطلاق كافة المعتقلين والمحتجزين بصورة غير مشروعة وغير قانونية من كافة السجون واماكن الاحتجاز في عموم المحافظات وبصورة فورية، واغلاق كافة اماكن الاحتجاز غير القانونية والتي تم استحداثها.

ووافق مجلس الوزراء على فتح مكتب في اليمن للمفوضية السامية لحقوق الانسان.. وكلف وزير الشئون القانونية بمتابعة المفوضية لتقديم الشروط المرجعية لعمل المكتب.

وأشارت المذكرة الايضاحية المقدمة من وزير ي الشئون القانونية وحقوق الانسان الى ان فتح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الانسان في اليمن ياتي تنفيذا لقرار مجلس حقوق الانسان وتقرير المفوضية والذي ورد فيهما دعوة للحكومة اليمنية والمفوضية لاعداد اطار عمل لاستمرار الحوار وتعزيز التعاون في مجال حقوق الانسان، وتعزيز اطر التواصل والتنسيق لتنفيذ المهام المشتركة مع المفوضية في هذا الجانب.