محمد الجرادي -
- التعبير عن هموم الناس والدفاع عن قضاياهم هي مسائل لا تستوجب الحاق الادعاء بها بالاساءة الى القيم الدستورية والقانونية والثوابت الوطنية.. والاساءة ايضاً الى الاشخاص وتعريضهم للشتم والسخرية او التشهير..
هموم الناس وقضاياهم تستوجب مصداقية وموضوعية في الطرح والمناقشة.. كما تفرض الشعور بالمسئولية في نقلها والتعامل معها.
مايبعث على الاسف ان ينزلق الخطاب المعارض في مثل هكذا اساءات بحجج التعبير عن قضايا الوطن والمواطن وبذرائع ليست في الاساس من قيم الممارسة الفعلية لحرية الرأي والتعبير المكفولة، بالعكس هي في المقابل اساءة لكل قيم الرأي والتعبير.. وجناية فاضحة بحقها وتستلزم المساءلة بشأنها!!
وربما لاتدرك نماذج كثيرة -دأبت على السير في هذا الطريق- وقوعها في فخ التناقضات بين الادعاء والممارسة وانها بقدر ما تعتقد في استهجان الآخر لممارستها واعتبار ذلك اساءة لمفهوم الحرية والحق في التعبير.. على أنه شكل من أشكال القمع والمصادرة -بقدر ما تتفانى او تتعمد تجاهل ادراكها لاساءتها بنفسها لهذا الحق!!
لقد أدى كل هذا الاستغلال السيئ لحق الحرية في الرأي والتعبير بتعمد الاساءة والمبالغة في تحريف الحقائق واتباعها بالتشهير الشخصي، الى الشيء الكثير من فقدان الثقة بما يطرح من قضايا الناس وهمومهم اليومية.. وصار واضحاً الى حد ما غياب التفاعل حتى فيما يتصل بالقضايا الثابت وقوعها فعلياً..
وهذا كله ما افرزته الممارسة السيئة لخطاب يتكئ على »المعارضة« لمجرد »المعارضة« واشهار الافتراق حتى مع قيم التناول البناء والنقاش الموضوعي.
وفي تصوري ان كل الاستدعاءات القانونية التي حدثت على خلفية هذه الاساءات سواء للاشخاص او الجهات، لاتمثل تقصياً كاملاً، بالنظر الى الكم الهائل من تجاوزات ومخالفات لاتستثنيها المساءلة قانونياً، مايعني ان هناك الكثير من اشكال التسامح والمقدرة على التنازل عن الحق الشخصي في التعرض للاساءة او التشهير..!!
وهذا ما لا تحبذ الاعتراف به كل »الاصوات الناعقة باستهداف« السلطة لقمع حرية التعبير كما تروُج ويحلو لها الترويج حتى اللحظة.
الحرية.. بالاساءة والتشهير!!
