اصدر الفريق عبدربه منصور هادي – نائب رئيس الجمهورية - اليوم القانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية ، وجاء القانون في (6) مواد نصت الاولى منها على منح الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية ، فيما نصت المادة الثانية على ان تنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسئوولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والامنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولاينطبق ذلك على أعمال الارهاب.
وقضت المادة الثالثة من القانون بالزام حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون او مشاريع بقوانين الى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند ( 21 ) بما يرمي الى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الانساني.
وفي المادة الرابعة عد القانون من أعمال السيادة ولايجوز إلغاؤه او الطعن فيه ، فيما قضت المادة الخامسة بسريان أحكام القانون على الافعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس علي عبدالله صالح وحتى تاريخ صدوره.

نص القانون رقم (1) لسنة 2012م بشان منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية