الميثاق نت -
ترأس فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام اجتماعاً للجنة العامة بحضور عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام حيث وقف الاجتماع أمام تطورات الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد جراء الأزمة السياسية التي عاشتها اليمن خلال سنة كاملة منذ بداية مطلع العام الماضي وحتى اليوم .

وقد وقفت اللجنة أمام آخر المستجدات السياسية وأشادت بالجهود التي بذلها الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني في سبيل الخروج من الأزمة، وتوفير طريق أمن لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي توافقت عليها القوى السياسية ومثلت برنامجاً سياسياً لها خلال المرحلة القادمة، وعلى وجه الخصوص فقد حيت اللجنة العامة الجهود الوطنية لرأب الصدع والتقريب بين وجهات النظر في التعاطي مع قضايا ومشكلات الأزمة .

وأهابت اللجنة العامة بالجهود الطيبة للجنة الشؤون العسكرية في إزالة أسباب الانقسام في المؤسسة العسكرية والأمنية والفصل بين القوات وإزالة نقاط التفتيش والمتارس والخنادق التي قسمت العاصمة ومدينة تعز إلى مناطق تسطير عليها قوى وحدات مختلفة أو مليشيات قبلية ألحقت أضرارا كبيرة بأمن البلاد واستقرارها.

وطالبت اللجنة العامة لجنة الشئون العسكرية بالمزيد من المثابرة ومواصلة الجهود لإخلاء العاصمة من كل المظاهر المسلحة وعودة الوحدات إلى ثكناتها .

وثمنت اللجنة العامة جهود الحكومة في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وأكدت على أن حكومة الوفاق الوطني معنية قبل غيرها في تهيئة الأجواء وخلق مناخات مناسبة لتحقيق الأهداف التي نصت عليها المبادرة وفي أساسها إزالة أسباب التوتر السياسي والأمني.

وحيت اللجنة العامة المواقف الإيجابية للأحزاب والقوى السياسية التي أظهرت تصميماً وطنياً على طريق العملية السلمية والخروج من الأزمة الراهنة استشعاراً منها بروح المسئولية الوطنية، وفي هذا السياق أكدت اللجنة العامة أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تمثل حلقة مفصلية في الجهود الوطنية للانتقال السلمي والسلس والديمقراطي للسلطة وللحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن.

وأكدت اللجنة العامة أن الخروج من الأزمة هو في واقع الأمر مسئولية كل القوى الوطنية وفي المقدمة المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائهم والذين وقعوا على المبادرة الخليجية والتزموا بتطبيقها وتنفيذها نصاً وروحاً.

ودعت اللجنة العامة كل هيئات المؤتمر وقواعده وأنصاره وحلفاءه إلى الإسهام الفعال في التحضير للانتخابات الرئاسية القادمة والتي ستجري في 21 الشهر القادم بمرشح توافقي هو المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية .

ودعت أعضاء المؤتمر في البرلمان والقوى السياسية الأخرى للمصادقة على قانون الضمانات و تزكية نائب الرئيس كمرشح توافقي إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة .

وثمنت اللجنة العامة المواقف الوطنية لكل الخيرين من أبناء اليمن الذي هبوا للدفاع عن الوحدة والمنجزات والمكاسب التي تحققت خلال العقود الماضية ودعت كل الوطنيين للوقوف بثبات أمام أية محاولات من شأنها المساس بوحدة الوطن وأمنه واستقراره .