الميثاق نت -
نفى مصدر دبلوماسي (غربي) بالعاصمة صنعاء صحة ما تروج له وسائل إعلامية حول موافقة سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن والاتحاد الأوربي في اليمن ، على تعديلات قدمتها أحزاب اللقاء المشترك على قانون الحصانة المقدم للبرلمان.

وأضاف المصدر : إن قانون الحصانة جزء لا يتجزأ من منظومة المبادرة الخليجية وأحد بنودها الرئيسية والتوقيع على المبادرة من أطراف الأزمة في الرياض أنهى مرحلة المفاوضات على تلك البنود والتفصيلات المتعلقة بهذا الجانب لينقل الأطراف الموقعة لمرحلة التنفيذ وهو ما يجب أن تعيه مختلف الأطراف .

وأستغرب المصدر أن تقف بعض الأطراف السياسية ضد إقرار القانون رغم أنها وقعت على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على دفعتين .. وكان أمامها متسع من الوقت لإبداء أي ملاحظات أو تحفظات على أي من بنود المبادرة ، كما أستغرب أن تقر نفس الأطراف القانون من خلال كتلتها (الوزارية) في الحكومة التوافقية وتتجه لإعاقة إقرار القانون بصيغته النهائية بمنع كتلتها (البرلمانية) من الحضور والتصويت عليه وهو ما يوحي بنوع من التناقض والتخبط الذي يسيطر على مواقف تلك الأطراف.

وقال المصدر: أن سلوك تلك الأطراف السياسية يؤكد الأطروحات التي تتحدث عن كونها راهنت على عدم توقيع الرئيس صالح على المبادرة الخليجية ، مضيفا : أن المبادرة الخليجية "منظومة متكاملة" غير قابله للتعديل بما في ذلك قانون "الضمانات والحصانات" وأن أي تعديل (سيفتح باب من الصعب إغلاقه) ، وبالتالي فأنه يقع على عاتق مختلف الأطراف تنفيذ التزاماتها بالاتجاه نحو تشريع القانون بحضور جميع الكتل البرلمانية خاصة وهو بات يحمل صفة (توافقية) بعد إقراره من حكومة الوفاق الوطني وعدم ربط ذلك الإجراء بأي ملفات أخرى يمكن التفاهم بشأنها مستقبلا خارج إطار سقف التسوية المحدد عبر المبادرة الخليجية .

وعن الزيارة التي يقوم بها بن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمرو (قال المصدر) إن الزيارة تأتي للإطلاع على ما تم إنجازه على صعيد تطبيق المبادرة الخليجية وتحديدا الوقوف على مستوى الإنجاز فيما يتعلق بمهام اللجنة العسكرية وإخلاء المدن من المسلحين ورفع الوحدات العسكرية من المواقع التي استحدثت بعد الأزمة ، والإطلاع على الترتيبات التي تتخذ لإقرار قانون الحصانة والتحضيرات للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرة في فبراير القادم .