إقبال علي عبدالله -
عندما وقعت أطراف العمل السياسي المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، وأحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة في العاصمة السعودية الرياض استبشر الجميع خيراً في خروج اليمن من أزمته السياسية التي مازالت تداعياتها منذ قرابة العام.. والتي جرت تداعياتها البلاد والعباد الى أزمات بلغت حد الخطورة خاصة في الجوانب الاقتصادية والمعيشية ناهيك عن الاوضاع الامنية التي تهدد بشق وحدة الوطن وأمنه واستقراره.. لقد استبشر الجميع وقدم المؤتمر الشعبي العام تضحيات وتنازلات كبيرة من أجل الوصول الى هذه المبادرة بمشاركة أخوية من مجلس التعاون الخليجي.. فما هي الصورة اليوم وبعد نحو خمسين يوماً من التوقيع؟! هل انفرجت الأزمة وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها؟! والأهم هل التزمت الاطراف الموقعة بتنفيذ بنود المبادرة وآليتها كمنظومة متكاملة؟!
الواقع الذي يجب علينا جميعاً استذكاره أن الشارع السياسي اليمني مازال يتذكر ما حدث في النصف الاول من عام 1994م- حيث وكما يقول المراقبون ان المشهد يتكرر اليوم- آنذاك شهد الوطن بعد أربعة اعوام من وحدته المباركة افتعال أزمة سياسية من قبل قيادة الحزب الاشتراكي اليمني، وتم وبسياسة حكيمة من المؤتمر الشعبي العام التوصل الى وثيقة سياسية اسموها وثيقة العهد والاتفاق شارك فيها كافة الاحزاب وتم التوقيع عليها في العاصمة الاردنية عمان، والهدف منها عدم جر البلاد الى حرب بين الاخوة في الوطن الموحد.. وماذا حدث بعد التوقيع -الذي كنت أحد الصحفيين الذين شهدوا لحظاته التاريخية؟ عاد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الى أرض الوطن فيما الطرف الآخر الموقع على الوثيقة (قيادة الحزب الاشتراكي) اختارت القيام برحلات مكوكية في بعض الدول المجاورة.. ثم العودة الى عدن والاعتكاف.. كان هذا المشهد يمهد من قبل الحزب الاشتراكي للحرب التي لا يمكن لأي يمني أن ينساها، كما لا يمكن نسيان ما قدمه الشعب كله من تضحيات دفاعاً عن الوحدة المباركة.. كما لا يمكن -رغم ما قدمه الوطن من تضحيات من أبنائه مدنيين وعسكريين وخسائر مادية كبيرة قدرت بمليارات الدولارات -نسيان الموقف الوطني الرائع الذي سيسجله التاريخ في أحرف من نور لفخامة الرئيس القائد علي عبدالله صالح باصداره قرار العفو العام كأول قرار أعقب الحرب.. نستذكر ذلك التاريخ ونحن اليوم نشاهد ما يحدث على الارض من استفزازات تؤكد عدم مصداقية أحزاب المشترك فيما وقعت عليه في الرياض، بل الامر اليوم يشير الى تعمق الأزمة واحتمال وصولها الى طريق كارثي - لا سمح الله - بسبب ما حدث من خروقات واعتداءات على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والامنية خاصة بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي ترأسها المعارضة؟.. هذا ما سنحاول الاجابة عليه في مواضيعنا القادمة- إن شاء الله.