الميثاق نت -
دعا رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي محمد حسين الحكيمي كافة منظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية إلى الاضطلاع بمسئولياتهم الوطنية في حشد الناخبين وحثهم على المشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم والمتمثل بالانتخابات الرئاسية المبكرة فبراير 2012م.

وأشار القاضي الحكيمي إلى أن نجاح الانتخابات أو أي عملية ديمقراطية تكمن في مستوى الإقبال والحشد الانتخابي بغض النظر حول ما إذا كانت الانتخابات توافقية أو تنافسية.

وتحدث رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في مداخلة له اليوم في ندوة الأهمية الوطنية للانتخابات الرئاسية المبكرة 21 فبراير 2012م التي نظمها المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل، عن جملة من المهام والخطوات التي نفذتها اللجنة منذ تشكيلها في الـ 15 من شهر ديسمبر 2010م والجهود التي بذلتها اللجنة آنذاك في التحضير للانتخابات النيابية والتي توقفت بسبب الوضع السياسي في البلد.

مشيراً إلى أن اللجنة باشرت مهامها مجدداً بعد صدور القرار الرئاسي رقم (27) لسنة 2011م بدعوة الناخبين للاقتراع العام في الانتخابات الرئاسية العامة المبكرة لانتخاب رئيس للجمهورية والذي جاء بناء على مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية الموقعتان في مدينة الرياض بتاريخ 23 / 11/ 2011م.

مستعرضاً في هذا السياق الاتجاهات العامة التي وضعتها اللجنة والتي تعد بمثابة إستراتيجية مهام وأعمال اللجنة نحو إجراء وإنجاح الانتخابات الرئاسية المبكرة ،حيت شملت تلك الاتجاهات إعداد البرنامج الزمني للانتخابات وكذا إعداد الميزانية التقديرية لذلك والعمل على توفير مستلزمات العملية الانتخابية، وكذا إقرار الأدلة والنماذج الانتخابية وطبعها والإعلان للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المهتمة بالشأن الانتخابي بترحيب اللجنة العليا للمشاركة في الرقابة على العملية الانتخابية.

منوهاً بأن اللجنة وبعد نقاش مستفيض أقرت تشكيل اللجان الانتخابية الإشرافية والأصلية والفرعية لجان الصناديق على المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بواقع 50 بالمائة واللقاء المشترك وشركائه بواقع 50 بالمائه.

وتطرق القاضي الحكيمي إلى نتائج الجهود التي قطعتها اللجنة في إطار حشد الدعم الانتخابي الذي انطلق من خلال وجود رغبة لدى المجتمع الدولي لدعم العملية السياسية في اليمن ،مشيداً في هذا الإطار بالدعم الذي قدمته الأمم المتحدة لدعم المراحل الانتخابية والذي شمل مبلغ خمسة ملايين دولار لدعم الانتخابات الرئاسية المبكرة وكذا عشرة ملايين لدعم الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية.


من جانبه تحدث المدير التنفيذي للمركز عبد الرحمن العلفي عن الأهمية التي تكتسبها الندوة ,مؤكداً بأن منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وعلى وجه الخصوص الأحزاب الناشئة ستكون رديفاً فاعلاً للجنة العليا على طريق إنجاح الانتخابات الرئاسية المبكرة.

هذا وقد أثريت الندوة بالعديد من المداخلات والأطروحات أكدت في مجملها بأن تحقيق النجاح للانتخابات الرئاسية يعتبر واجب ومسئولية وطنية على الجميع ،مؤكدين على الدور الهام الذي تضطلع به مختلف الوسائل الإعلامية في التوعية الانتخابية.

حضر الندوة نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي خميس الديني ورئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية القاضي سهل حمزة وعددٌ من الأكاديميون والباحثون وممثلي منظمات المجتمع المدني والأحزاب الناشئة .