الميثاق نت- الحديدة -
اكد مدير فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالحديدةK ان قرار ايقافة عن العمل لم يكن بطريقة قانونية وتم بطريقة خداع وتحايل فاضح على قرار وزير الصناعة والتجارة.
ونفى،منير المقالح، مزاعم تورطه في قضايا فساد كما روجت ذلك وسائل اعلامية بصورة غير صحيحة وفيها كثير من المغالطات ولم تتاكد من المصداقية قبل النشر.

واضاف انه لم يكن هناك أي تساهل بشان الافراج عن منتجات وسلع غذائية غير صالحة للاستخدام الادمي، ولم يسمح بدخول منتجات مضرة بالصحة والسلامة العامة وتودي الى امراض مثل الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم كما زعمت بعض وسائل الاعلام ..مشيرا الى انه لم يسمح بذلك اولا من ضمير اخلاقي ووطني قبل ان يكون من جانب عملي او مهني ولا اعتقد ان احد سيسمح ان يتعرض أولادة او اقربائة لمثل هذه الامراض.

وقال المقالح في تصريح نشره موقع التغيير نت :ان اللجنة التي أعدت التقرير عن المخالفات بفرع الهيئة بالحديدة قامت بسحب الوثائق والمستندات من الفرع بطريقة غير قانونية والمفترض ان يتم تسليم تلك الوثائق إلى اللجنة المكلفة من رئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتي مهمتها مراجعة التقرير من اجل التاكد مما جاء فيه.
وأضاف : لدينا ما ينفي تلك الاتهامات وسوف نقدم كل ذلك للجنة ..
مؤكدا إن لجنة جهاز الرقابة طالبت عبر مذكرة رسمية استلام صورة طبق الا صل من تلك الوثائق التي يقال ان التقرير (استند عليها ) من اجل التأكد إذا كانت هناك فعلا أي مخالفات او فساد بالفرع ولم يتم تسليمهم أي وثائق تؤكد مزاعم وجود مخالفات اوصحة التهم في التقرير..
وقال: لا يوجد أي دليل إدانة ضدي ولهذا يتم المماطلة بديوان عام الهيئة مع ان الجهاز هو الجهة الوحيدة المكلفة بالجمهورية للقيام باعمال المحاسبة والمراجعة بإعمال القطاع العام.