توفيق الشرعبي -
اصرار المؤتمر على ضرورة منح فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام وكل من عمل معه خلال فترة حكمه ضمانات يأتي التزاماً منه بتنفيذ المبادرة الخليجية وفقاً لآليتها التنفيذية المزمنة.
كما يوحي هذا الاصرار بأن الانقلابيين ومدمني روائح الدم ومحاكم التفتيش لايؤمنون على شيء ولايرعون إلاً ولا ذمة.
الاصرار المؤتمري على الضمانات وخصوصاً التركيز على «كل من عمل مع الرئيس» دليل واضح بأن من سيحكمون الغد لايقرون بالديمقراطية والتداول السلمي والتآلف بقدرما يؤمنون بالتصفيات والمقاصل والسحل..
ان من يصر على الضمانات بهذه الطريقة يعرف تماماً حكام الغد ويوحي بأنهم قتلة وانتقاميون ومتطرفون.. هذا الاصرار لايؤكد أن هناك مجرمين وإنما يؤكد بأن القتلة قادمون..
إن منح الضمانات لكل من عمل مع الرئيس علي عبدالله صالح يأتي وفاءً لأمة كاملة وخشية من قادم يأثم ولايرحم.
فلا ملامة على من يطالب بالضمانات لأنه يعلم أكثر منا بــ«السادية» القادمة.. ولا إثم على الحكومة أو البرلمان في اقرارهما للضمانات لأنهم أدركوا فعلاً مغزى «الاصرار» عليها من قبل المؤتمر ومباركة الأشقاء والأصدقاء لهذا الاصرار.. وتأكدوا أن هناك من يتربص بأرواح الناس ويتعطش لدماء الأبرياء ولتصفية الحسابات..
من المعقول جداً أن تصفي محكمة تفتيش واحدة رؤوساً كثيرة، ومن غير المعقول أن يكون مسئولو وقيادات ثلاثة عقود ونيف كلهم مجرمون وبحاجة إلى ضمانات.
وهذا هو ما اهتدى إليه عقلاء الحكومة والبرلمان وفطن إليه ذوي الألباب والحكمة.. وليس كما قال أحد «الأشباح» بأن الضمانات مفسدة صغرى لدرء مفسدة كبرى..
وغداً سيتضح للجميع وللتاريخ بأن المفسدة الكبرى والصغرى كانت في عدم منح الضمانات للشعب اليمني كاملاً.