عبدالله الصعفاني -
كما أن المبادرة الخليجية ملزمة ولايجوز وضع العراقيل أمام تنفيذها فإن مقتضى الحال يمكن ان يسمح بالتوافق على تطبيق كل جهد خلاق يكون محل اتفاق الأطراف السياسية.
والمعنى أن الائتلاف الحكومي سيبقى ناقصاً بدون ائتلاف يكرس الرغبة في كسب قضية معالجة كل ماهو مختل أو معتل على قاعدة الشراكة الوطنية.
وعلى سبيل المثال ما الذي يمنع الاتفاق على تصحيح المؤسسات بصورة عاقلة دونما السماح بتعريضها للهدم أو الموت على طريقة أنثى الدب التي قتلت رفيقها لتطرد ذبابة كانت رابضة على أذنه.
لقد أكدت المبادرة على أشياء وأغفلت أشياء لأن أي مبادرة لاتستطيع أن تحصي كل شيء عدداً لكن اطارها العام يدعو إلى تجسيد كل ما يستوعب واقع اليمن ويدفع بأسس تجاوز مشكلاته.
مهم جداً الانتهاء من إزالة المتاريس وإبعاد المسلحين وفتح الطرقات وتأمينها من المتقطعين.. وضروري التعاون لإعادة التيار الكهربائي وتوفير المشتقات النفطية وكل أشكال تحقيق سلامة الرأس وسلامة المعيشة والمعاش.
من غير المفهوم أن يقال بأن البنزين متوفر لولا التقطعات أو أن المطلوب تقدير ظروف الحكومة دون سقف زمني.. ذلك ان ماهو مفهوم أن على الحكومة أن تمارس مسئوليتها ولاتعاود اسطوانة بث الشكاوى للمواطنين.
عندنا مبادرة ولكن عندنا أيضاً دستور وقوانين صالحة للاستخدام على قاعدة الإتفاق على المصلحة العامة.
لقد أخذ الشعب حصصاً تجارية من صيغ التهرب والتوتير.. ولم يعد مقبولاً عرض مسلسل «وتستمر الحكاية» فكما أن عندنا حكومة فإن عندنا برلمان يجب عليه أن يسبق الميادين.