الميثاق نت -
كذَّب وكيل أول وزارة الداخلية قائد شرطة النجدة اللواء الركن/ محمد بن عبدالله القوسي مزاعم بعض الوسائل الإعلامية المغرضة على رأسها قناة الفتنة «سهيل».
ونقلت صحيفة"الحارس" عن اللواء القوسي قوله: «أنفي بشدة نفياً قاطعاً أن يكون قد صدر منا تهديد للأخ العزيز الأستاذ الدكتور/ علي الشرفي، الذي أكن له شخصياً كل الحب والمودة والتقدير، وأعتبر أن ما يهدده يهددني أنا شخصياً، باعتبار أننا إخوة وننتمي معاً إلى هيئة الشرطة التي هي قبيلتنا الصغيرة، والوطن قبيلتنا الكبيرة».
وأضاف الأخ الوكيل قائلاً: أستغرب كيف يعلق في ذهن أحد من أساتذة القانون الكبار لفظ«التصفية الجسدية» وهم يعلمون أن القانون فوق الجميع وأن أحداً مهما كبر حجمه لايمكن أن يكون فوق القانون، ولايمكن لمسؤول يحترم نفسه أن يصدر منه هذا الكلام السخيف ولو في ظل الفوضى والانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية، وسيادة القانون، وفي ظل محاولات التملص من تنفيذ المبادرة الخليجية وافتعال الأزمات المختلفة وحول توضيح ما حدث بالتحديد قال الأخ الوكيل: «قناة الفتنة والمواقع الحزبية المشبوهة استغلت كعادتها قصة عادية ووظفتها توظيفاً سياسياً، يصب في خانة الاستهداف الشخصي لقيادات الشرطة التي وقفت أمام مشاريعهم الخيانية والتدميرية للوطن، وأنا التزمت الصمت ولم أحاول أن أرد على «قناة سهيل» والدكتور علي الشرفي الذي صرح على هذه القناة التزاماً مني بالتهدئة وعدم الدخول في حرب إعلامية بين قيادات الشرطة وزملاء المهنة، ولكنني اضطررت للرد والتوضيح حتى لايفسر صمتي واحترامي لزميلي إدانة في نظر من روَّج للخبر ووظفه هذا التوظيف الحزبي الخبيث والحاقد.. كل ما في الأمر أني اتصلت بالدكتور علي وقلت له أن قرار مجلس الوزراء بشأن الذين استقالوا وتركوا أعمالهم واضح، وهو أن يعود كل من تم استبعاده من عمله قسراً، أما من تركوا أعمالهم وغابوا بدون عذر وتم تعيين قيادات بديلة عنهم فيتم ترتيب أوضاعهم مستقبلاً، وإني أنصح ألا تعود ولا تصطدم بأحد حتى يتم ترتيب وضعك.. وهذا الكلام موجود بالنص في برقيتي إلى مدراء الأمن ومدراء العموم بناء على توجيهات الأخ/ وزير الداخلية بشأن من تركوا أعمالهم واستقالوا منها، أما من أقصي من عمله فتوجيهات الوزير وتوجيهاتنا المنفذة لها واضحة بعودتهم فوراً.. هذا ما حصل مني بالضبط كمسؤول على الدكتور علي وزميل وأخ له، وكنت أنتظر منه التزاماً وانضباطاً مهنياً يتناسب مع درجته العلمية ورتبته الكبيرة، وموقعه القيادي حتى نبت في أمر من عُين بدلاً عنه ونتشاور مع الأخ/ الوزير لاتخاذ القرار المناسب، وللأسف سارع الدكتور إلى حزبه وقبيلته وأضاف من عنده ما كنت أتمنى أن يترفع عنه وينأى بنفسه عن ترديده والجهر به لوسائل الفتنة والخراب..».
وأضاف الأخ الوكيل: «نحن في الشرطة إخوة وزملاء، وقد نختلف ونتفق، وحتى قد يحدث الخطأ من بعضنا نحو البعض الآخر، ويجب أن نلجأ في حل خلافاتنا ومشاكلنا للقانون وليس للأحزاب.. لنفرض أنني وجهته بالتوقف عن العمل، لماذا لا ينفذ ويتواصل بالوزير بهدوء ليحل المشكلة بالطرق القانونية؟ ونحن في جهاز الشرطة نقدر كل ضابط وكل قيادي وفقاً لسجله العلمي وإنجازاته.. ولا نتشدد في تطبيق القانون على أحد، وإلا فإن قانون هيئة الشرطة ينص على أن من تغيب عن عمله بدون عذر لمدة ثلاثين يوماً يعتبر مفصولاً من الشرطة، فكيف بمن تغيبوا سنة كاملة؟ كما يحرم القانون على ضابط الشرطة القيام بأي عمل من شأنه أن يخل بوظيفته ومهنته الأساسية في حفظ الأمن والاستقرار، مهما كان تعاطفه مع أي حزب أو فئة في المجتمع ولو كانت قبيلته فكيف بمن يشارك في زعزعة الأمن والاستقرار تحت مسمى الثورة على الفساد؟ أليس من الفساد قتل الشعب وزعزعة أمنهم واستقرارهم؟ كما حرَّم قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية على ضابط الشرطة ممارسة العمل الحزبي، وحرَّم القانون والدستور استغلال الوظيفة العامة والمال العام للأغراض الحزبية، ونحن هنا نبدي أسفنا واستنكارنا لما قامت به بعض قيادات داخل المؤسسة الأكاديمية«أكاديمية الشرطة» حيث استغلوا وظائفهم، ومناصبهم، وقاموا بإجبار زملائنا، وإخواننا وأبنائنا من الضباط الدارسين بكلية الدراسات العليا، والضغط عليهم ليقوموا بالتظاهر أمام رئاسة الوزراء، للمطالبة بإقالتي، وعودة الدكتور علي الشرفي.. ونحن نرى أن استخدام الضباط الدارسين لتحقيق أهداف حزبية، ومصالح شخصية أمر محزن ومؤسف، وأن تسخير العمل الأكاديمي لخدمة الأهواء والأغراض الحزبية خطأ فادح وبادرة خطيرة.. ضباط الشرطة لايتظاهرون من أجل حزب.. لديهم قنوات وأدوات قانونية لتلبية مطالبهم المشروعة.. وهناك قضاء يرد عليهم حقوقهم إن انتقصها أحد».
مختتما بالقول " هذا ما أحببت أن أوضحه وأبينه حتى لا يلتبس الأمر على البعض، وحتى لا يتقول علينا أحد، والله العالم بالخفايا والسرائر، والخبير بالنوايا والضمائر.
قالى تعالى: «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».. صدق الله العظيم.