صحيفة 26 سبتمبر -
في أول إجتماع ترأسه نائب رئيس الجمهورية الأخ عبد ربه منصور هادي لحكومة الوفاق الوطني حدد في كلمته أولويات المهام المنتصبة أمامها بإتجاهاتها الرئيسية وفي صدارتها الأمن والإستقرار بإعتباره الأساس الذي تقوم عليه الحلول السياسية والإقتصادية، ذلك أن أية جهود بدون إنهاء التخندق والتمترس وقطع الطرقات بما تعنيه من مظاهر مسلحة- أكانت عسكرية أو قبلية أو مليشيات حزبية- هي حجر الزاوية، والخطوة الأهم حتى تستطيع الحكومة التفرغ لبقية مهامها وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها المزَّمنة.. راسماً أمام أعضائها الصورة الحقيقة للصعوبات والتحديات التي ستواجهها في هذه الفترة المعقدة والدقيقة والحساسة من تاريخنا الوطني المعاصر.. مبيناً في هذا السياق أن العمل بروح الفريق الواحد بعيداً عن ذلك التفكير السياسي المتسم بالمحدودية وضيق الأفق والحسابات الصغيرة الشخصية والحزبية والفئوية والمناطقية التي لم يُعد اليمن- وطناً وشعباً- يحتمل الإستمرار فيها، فالمعطيات والظروف تتطلب إستشعاراً عالياً بالمسؤولية الوطنية التاريخية الملقاة على عاتقهم، وهذا يقتضي- كما اشار الأخ نائب الرئيس العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق النجاح والإنجاز لإخراج الوطن من أزمته بكل افرازات تداعيات أحداثها التي عكست نفسها سلباً على مختلف مناحي الحياة، وأوشكت الإنزلاق باليمن وأبنائه إلى كارثة الخراب والدمار والفوضى.
وجاء إجتماعه الثاني بلجنة الشؤون العسكرية لتحقيق الأمن والإستقرار يوم أمس الأربعاء ليضعها أمام مسؤولياتها التي شكلت من أجلها بتحويل ما يتوجب عليها القيام به إلى قرارات ملزمة النفاذ حتى تعود الأوضاع في العاصمة والمدن الرئيسية الأخرى إلى طبيعتها التي كانت عليها قبل هذه الأزمة، ويعود الأمن والسلام ربوع الوطن في ظل الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية وحرية الرأي والتعبير وإحترام حقوق الإنسان.
إن التركيز على سرعة تطبيع الوضع الأمني وإستعادة السكينة العامة والطمأنينة بدون شك سوف يوفر المناخات الملائمة التي تمكن حكومة الوفاق الوطني من الترجمة العملية لبرنامجها الذي حددت اتجاهاته الرئيسية في الإجتماع الأسبوعي يوم أمس الأول الثلاثاء بحزمة من السياسات الهادفة إلى تحقيق الأمن والإستقرار، والحفاظ على تماسك بنية الدولة وتعزيز الوحدة الوطنية، وتوفير العيش الكريم لكافة المواطنين خلال المرحلة الإنتقالية الممتدة لعامين والتي خلالها ينبغي عليها أن تواجه معضلات شتى على الصعيد السياسي والإقتصادي والأمني غير مسبوقة بشكل جدي تزول فيه كل النزعات الحزبية والمناطقية، والقبلية، ويترسخ الوعي لدى أعضائها بأنها حكومة كل اليمن وليس للقوى السياسية الممثلة فيها.. مشكلة المدماك المتين لتوافق وطني نابع من حرص صادق وجدي على اليمن ووحدته وأمنه وإستقراره وبما يمكننا جميعاً من عبور بحر الحاضر إلى شواطئ المستقبل الآمن المتقدم والمزدهر، وهذا هو بالضبط ما يجب أن يضعه اعضاء الحكومة نصب أعينهم، وهم يؤدون أعمالهم على قاعدة الشراكة في هذا الوطن، والشراكة في المسؤولية تجاهه، وتجاه أجياله القادمة، وهذا يتطلب عدم النظر إلى الخلف، والتسامي، ليكون الجميع فوق الأحقاد والضغائن، والسير إلى الأمام لصنع غدٍ أكثر إشراقاً يليق بشعبٍٍٍ حضاري عريق.