مراد القدسي -
بتأدية حكومة الوفاق الوطني اليمين الدستورية أمام نائب الرئيس الفريق عبد ربه منصور هادي بدأت بذلك مرحلة جديدة يأمل الجميع أن يسودها التفاهم والثقة والتعاون المشترك والاحترام المتبادل والنوايا الحسنة والمسؤولية الوطنية التي يقتضيها عامل التوافق الوطني وروح الاتفاق والوفاق،الذي لا يخرج عن دائرة المصلحة الوطنية العليا، خاصة بعد أن شهدت المرحلة السابقة الممتدة إلى عشرة أشهر الكثير من المعاناة والتوجس والتربص والتخوف إلى حد الوصول إلى الفرقة بين أطراف العمل السياسي ومنها المشكلة لهذه الحكومة.

إن الأرضية المناسبة للعمل المشترك من أجل اليمن هي الأولوية التي ينبغي على الحكومة الحالية خلقها ومن ثم الانطلاق منها ومن خلالها لبناء الدولة الوطنية المستندة على الثقة المتبادلة الحريصة على مصالح الوطن حاضره ومستقبله لأنها حكومة تمثل مختلف الأطياف السياسية.

نحن اليوم في مرحلة جديدة نعلق عليها الآمال والأمنيات بطي صفحة الماضي وحمل التفاؤل لصنع الغد الأفضل، والعمل بروح الفريق الواحد الذي يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وهذا يعني أن نجعل رؤى وبرامج وسياسات الأحزاب المشاركة في الحكومة في خدمة السياسات والمصالح الوطنية العليا وليس العكس، وأي إساءة أو عرقلات من أي طرف كان داخل الحكومة لعرقلة الطرف الآخر هي إساءة لكل الحكومة وقبل ذلك تأكيد على فشل برنامج حكومة الوفاق ونحن لا نريد ذلك ولا يريده ولا يتقبله الشعب اليمني كله لأن هذه الحكومة تمثل اليمن عامة وليست موجودة لتقصي وتنتقم.

نعلم أن المرحلة القادمة صعبة جداً لما تحمله من مشاكل ومعضلات ومعوقات في كل مناحي الحياة وكافة المجالات والتي أفرزتها الأزمة السياسية على مدى أكثر من عشرة أشهر عاشها شعبنا اليمني العظيم بكل آلامها وجراحها، سقط فيها مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمعوقين، ولتعلم الحكومة أن طريقها ليس مفروش بالورود ولا بالبساط الأحمر، بل على العكس من ذلك لقد ذبلت الورود وبقيت الأشواك، فحكومة الوفاق معنية الآن ومنذ اللحظة بالوقوف أمام كل عناصر ومسببات الأزمة وكل ما أنتجته من تداعيات والعمل بروح المسئولية الوطنية على تفكيكها ومعالجتها ووضع حلول عملية سريعة والبدء بتنفيذها على أرض الواقع، وفي الصدارة منها، ما يتصل بالقضايا الملحة والمرتبطة بحياة المواطنين،مثل إزالة مسببات التوتر الأمني والسياسي والمظاهر المسلحة المنتشرة في كل مكان وإعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع اليمني، والخدمات الأساسية التي قد تعذر وصولها بصورة منتظمة ومتعمدة إلى المواطنين كالتموين والكهرباء والغاز والبترول والديزل وكل هذه تعتبر من الاحتياجات الملحة والضرورية والتي لا يجوز أن يحرم منها المواطن، فهي حق مكفول له وهو من يدفع من قوته وقوت أطفاله الضرائب على تلك الخدمات وليست منة أو هبة من أحد.

إن شعبنا اليمني العظيم يعول كثيراً على نجاح حكومة الوفاق الوطني في إخراجه من الأزمة السياسية المدمرة التي أحاطت بحياتنا وشكلت علامة مؤلمة وفارقة في العلاقة المجتمعية، فقد باتت اليمن كلها تنتظر من هذه الحكومة توفير كل الظروف لتمكين المواطنين من العيش بسلام وأمان.

لا يختلف اثنان في أن تشكيل هذه الحكومة قد أعاد الأمل للمواطن الذي ينشد التغلب على الأزمة وتداعياتها وآثارها المدمرة، وهذا الأمل هو الذي سيدفع اليمنيين كل اليمنيين إلى الوقوف والتعاون مع الحكومة ودعم خطواتها للخروج من هذا النفق المظلم مهما حاول البعض عرقلة خطوات الانعتاق من هذه الأزمة وأدواتها الفاسدة.

ولتعرف الحكومة أنها ستكون محل رقابة الشارع في كل خطواتها.. الشارع لن ينتظر مزيدا من التسويف والشعارات البراقة..الشارع لن يتقبل أي خداع بعد اليوم.. نعم لقد أريقت دماء كثيرة وأزهقت أرواح ويُتم أطفال ورملت نساء وتعرض البلد للدمار والممتلكات العامة والخاصة للتخريب والنهب وحان الوقت لوقف كل هذه الممارسات الخارجة عن الدين الإسلامي الحنيف وعن قيمنا وأعرافنا وتقاليدنا العظيمة..فهل ننتظر ما ستقدمه هذه الحكومة من حلول و ايجابيات تخدم الوطن والمواطن.. وأن تكون حكومة بناء لا نفاق، أم نستمر في كمدنا حتى الفناء؟!.