الميثاق نت -
عبرت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة عن أسفها واستنكارها الشديدين لقيام عناصر تابعة لمليشيات المعارضة المسلحة في اليمن بالاعتداء على المنشآت والأحياء السكنية بمحافظة تعز والتي نتج عنها استشهاد وإصابة عدد من الجنود والمواطنين وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة حيث أقدمت تلك المليشيات فجر اليوم الخميس الموافق 1/ديسمبر/2011م باعتداءاتها الممنهجة على مبنى البحث الجنائي وفرع مصلحة الهجرة والجوازات والإدارة العامة للمرور ومعسكر اللواء 33 مدرع بقصفها بمدافع الهاون بي 10 " وقذائف "آر بي جي " وصواريخ " لو" مما أدى إلى استشهاد خمسة جنود وإصابة 15 آخرين .

مشيرة الى نهب وحرق عدد من منازل قيادات المؤتمر الشعبي العام بينها منزل الشيخ سلطان البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر والشيخ محمد منصور الشوافي وكيل محافظة تعز والشيخ عبدالرزاق الخليدي ، كما قامت بقتل نجل الشيخ الخليدي وأحد مرافقي الشيخ الشوافي أثناء هجومها على تلك المنازل وقصفها بمختلف الأسلحة ، كما أقدمت تلك العناصر التابعة لمليشيات المعارضة المسلحة في اليمن بقصف عدد من الأحياء الأهلة بالسكان مما أدى إلى استشهاد اثنين من المواطنين وإصابة ثلاثة وإلحاق أضرار كبيرة بعدد من المنازل ،وذلك حسب ما تناقلته عدد من المواقع الالكترونية .

وأدانت رابطة المعونة في بيان صادر عنها مساء اليوم الخميس – تلقى الميثاق نت نسخة منه - كل هذه الأعمال الإجرامية التي تقدم عليها مليشيات المعارضة المسلحة في اليمن، داعية كافة الهيئات والمنظمات الحقوقية للوقوف بحزم أمام تلك الأعمال الإجرامية التي تقلق السكينة العامة بل تعتبر إبادة جماعية للجنس البشري وتدمير للبنية الأساسية .

وأضافت الرابطة في بيانها :بأن تلك الأعمال التخريبية التي تقوم بها تلك المليشيات تعتبر انتهاكات ممنهجة ومتكررة وتعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني ،
وانتهاكا صريحا وواضحا من تلك الميليشيات لقرار وتوصيات مجلس حقوق الإنسان الصادر في 29|9|2011م والذي نص على إلزامها بوقف ممارسة العنف الذي تمارسه بشكل عام،والزامها بعدم استهداف مراكز تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

واختتمت الرابطة بيانها بمطالبتها أطراف الصراع المسلح كف أيديهم عن أعمال العنف، كما تطالب الرابطة من كل أطراف الصراع السياسي إلى نبذ العنف بكل أشكاله،كون تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة تحتاج أكثر ما تحتاج إلى تهدئة الأجواء.

وطالبت الرابطة من النائب العام ووزير الداخلية فتح تحقيق شامل في كافة الجرائم التي ترتكب من قبل تلك العناصر الخارجة عن النظام والقانون وتقديمهم للعدالة كي ينالوا جزاءهم الرادع جراء ما تقترفه أياديهم الآثمة .