الميثاق نت -
دعا رئيس مجلس النواب يحيى الراعي الكتل البرلمانية للمعارضة إلى حضور الجلسات بعد التوقيع على آليات تنفيذ المبادرة الخليجية.
على صعيد ثاني أقر النواب تقريراً للجنة الشؤون الدستورية أيد تقريراً برلمانياً سابقاً بإلزام الحكومة بالفصل بين منصب وزير التخطيط وبين المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية، وهو ما كان يجمع بينهما نائب رئيس الوزراء د. عبدالكريم الأرحبي قبل تكليف نائبه في التخطيط عبدالله الشاطر بإدارة الوزارة، ووزيرة الشؤون الاجتماعية أمة الرزاق حمد بتولي الصندوق. ويأتي القرار بحسب اللجنة الدستورية وفقاً للدستور.

وتعقيباً قال النائب نبيل باشا أن اليمن تمر بمرحلة انتقالية الدستور فيها معلق لصالح المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية فيما التقرير غير مجدي كون الأرحبي ترك عمله في الوزارة والصندوق قبل صدور هذا التقرير. وذلك أثناء الأزمة التي تمر بها البلد.

وطالبه النائب عزام صلاح بسحب كلامه حول تعليق الدستور باعتبار أن المبادرة وآليتها مبنيتان على الدستور اليمني، معترفاً بأن التقرير جاء متأخراً.
وتحدى الباشا أن يمضي النواب أي إجراءات دستوريه في قضايا تطرح عليهم خلال فترة تنفيذ المبادرة وآليتها، حوالي 27 شهراً.

*المؤتمرنت