فيصل الصوفي -
منذ يونيو 2004م كان موقف أحزاب المعارضة في تكتل "المشترك" من فتنة صعدة غير مرحب به من قبل الحكومة والحزب الحاكم، فقد كانت تلك الأحزاب تساوي بين طرفين أحدهما خارج عن القانون والآخر يحاول فرض القانون، ومع ذلك كانت تبرر مثل هذا الموقف أنها لا تتوافر على معلومات دقيقة حول ما يحدث في بعض المناطق النائية بصعدة، رغم أنها على اطلاع بذلك سواء من جهة مشاركتها في الوساطات ومن جهة التقارير العلنية التي كانت تقدم للمؤسسات الدستورية وتنشر في الصحافة، ومن جهة ثالثة كانت على اطلاع بأهداف الإرهابيين الذين لا يخفون أهدافهم ويصرحون عنها في وسائل الإعلام والصحافة ويتباهون أنهم قطعوا طريقا وقتلوا هنا شرطياً وهناك جندياً وغير ذلك من الأنشطة والجرائم.
الآن يجب أن نعترف أنه مع مرور الوقت الكافي لمعرفة ما حدث ويحدث ومع توافر ما يشبه الإجماع الشعبي والسياسي على ضرورة إعمال القانون والقوة لإنهاء الأنشطة الإرهابية بعد أن جُربت الحلول السلمية ولم تأت نتيجة بدأ يظهر بعض التحول في موقف أحزاب اللقاء المشترك، وهي في الحقيقة لم تعبر عن هذا التحول ببيان جماعي بل بمقالات أو بيانات منفردة وتصريحات نشرت في الصحافة كلها تشير إلى أن عناد الجماعة الإرهابية وإصرارها على العنف والخروج عن سلطة الدولة ورفضها التحول إلى العمل السياسي والمدني يجعل من الصعب على أحد الاستمرار في دعمها أو التعاطف معها، لكن هذه الأحزاب مع ذلك لم تؤيد بعد لجوء الحكومة إلى الحسم! وفي آخر موقف بدا واضحاً أن نواباً في أحزاب المشترك صوتوا الأسبوع الماضي لصالح رفع الحصانة عن ذلك النائب الخارج عن القانون، وقد بات من الواضح أن الحكومة فرحت بهذا الموقف وعدّته «وطنياً»، وهو بحق موقف وطني ويحتاج إلى تعزيزه بمواقف أخرى لعل العلاقة المخرومة بين السلطة والمعارضة توضع موضع "الترميم" بعد أن تخربت بفعل عوامل ومواقف كثيرة خلال السنوات الأخيرة، وجعلت من الحوار مجرد أماني ومحاولات فاشلة، بينما كانت القطيعة السائدة تستند إلى مواقف متعارضة حول قضايا كثيرة بسبب أن كل طرف يخاطب الآخر من بعيد، كما حدث بالنسبة للموقف الخاطئ للمشترك تجاه ما حدث ويحدث في صعدة، وتسبب ذلك في مزيد من الانقسام السياسي أو التباعد بين السلطة والمعارضة.
نقوي مصادر أمننا الشخصي والوطني والقومي
- في السنوات الأخيرة تحسن أداء أفراد الجيش والشرطة والأمن السياسي لجهة الالتزام بتنفيذ القانون واحترام حقوق الإنسان وفرض الأمن وحماية الاستقرار بفعل التدريب والتثقيف والبرامج الأخرى التي تستهدف تطوير مؤسستي الدفاع والأمن.
إن خطط التدريب والتأهيل ورفع قدرات قوات الجيش والشرطة، وتدعيم خطة الانتشار الأمني، واستقطاب أفضل العناصر لقوى الأمن القومي والسياسي ينبغي أن لا تدعمها القوى السياسية والصحافة فحسب بل عليها أن تطالب القيادة السياسية والحكومة إلى تقديم أكبر دعم لإنجاح هذه الخطط وتقوية هذه الأجهزة أو المؤسسات ويصبح مثل هذا الدور واجباً وطنياً في بلد تتعالى فيه دعوات مثيرة للفتن والانقسام ويستهدفه الإرهابيون وتحاول قوى خارجية الإضرار به، ومن الأخطاء الفادحة استغلال خطأ أو تجاوز قانوني من قبل رجل شرطة أو جيش أو مخابرات لوضع هذه المؤسسات موضعاً للهجوم والإساءة والتشويه، أو تصوير جهود تطوير أجهزة الأمن بأنها ترمي إلى التحول إلى "الدولة البوليسية"، وغير ذلك من الكلام الذي تطلقه منابر إعلامية وسياسية بدون حصافة، فذلك يعني شيئاً واحداً وهو إضعاف مصادر حمايتنا لصالح اللصوص والخارجين عن القانون والإرهابيين والذين يحاولون الإضرار بوطننا.
نحن كأفراد وأحزاب ومجموعات موجودين في دولة ديمقراطية، نختلف أيديولوجياً ونفترق سياسياً ويعارض بعضنا البعض الآخر حول كثير من الرؤى والمواقف، ونحن عندما نفعل ذلك مطمئنون أن قوة القانون ليست بيد مجموعة معينة، وأن القوات المسلحة والشرطة وأجهزة الأمن الأخرى التي تحرسنا محايدة وعلينا أن نعمل على حماية هذا الحياد من أي انتهاك، وأن ندعم القوة التي نعرف يقيناً أنها ضمانة لاستقرارنا ومكاسبنا وضمانة لحماية أمننا الشخصي والوطني والقومي.
نقلاً عن الثورة