عبده محمد الجندي -
من حق المؤتمر الشعبي العام ان يتمسك بالفترة الدستورية لفخامة الأخ رئيس الجمهورية حتى 72 ابريل 2013م الموعد المحدد لاجراء الانتخابات الرئاسية ومن حق رئيس الجمهورية ان يدعو الناخبين الى انتخابات رئاسية مبكرة اذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك.. لكن الشيء الذي لا تقبله الهيئة الناخبة ما تطالب به المعارضة من ضغط على الرئيس لتقديم الاستقالة تاركاً نائبه يواجه بعد ستين يوماً ما قد يترتب على عدم اجراء الانتخابات من فراغ دستوري يؤدي الى الحرب الأهلية بين طرفي العملية السياسية الحاكمة والمعارضة لا محالة..
اقول ذلك واقصد به ان ما يدور من عملية جدلية سياسية ودعائية بين من هم في الحكم ومن هم في المعارضة حول ما ورد في المبادرة الخليجية من نصوص مبهمة وبحاجة الى التفسير والتوضيح يحتم على طرفي العملية السياسية الاتفاق على الآلية التنفيذية المزمنة لتنفيذ هذه النصوص التي تضمنتها المبادرة الخليجية لكي يعرف كل طرف ماهي الغرامات تجاه الطرف الآخر حتى لا تفهم المبادرة انها محصورة في نطاق المشاركة في الحكومة واستقالة فخامة الاخ رئيس الجمهورية كما تروج له الآلة الدعائية لاحزاب اللقاء المشترك التي تعلب لعبة الدورين.. فهي من جهة تلتزم بالمبادرة شكلاً من خلال التوقيع عليها، وهي من جهة ثانية تدفع اتباعها المعتصمين والمتظاهرين لرفض المبادرة وعدم القبول بها وفق ما لديها من الحسابات المسبقة لكي تاخذ باليسار ما قبلت به وقدمته باليمين لان الاعتصامات كسبب وحيد للتوترات السياسية والأمنية التي زجت البلد في أزمة سياسية مركبة حتى قانون عدم اللجوء الى الثارات والممارسات الانتخابية عبر اعتقالات غير دستورية وغير قانونية ومحاكمات صورية سوف يتم الالتفاف عليها من قبل المعتصمين والمتظاهرين ولن تتوفر النوايا الحسنة والصادقة بعد استقالة فخامة الاخ رئيس الجمهورية الذي سوف يكون في مقدمة المطلوبين للمحاكمة وحزبه الذي سوف ينطبق عليه ما طبق على الحزب الدستوي في تونس والحزب الوطني في مصر.
ناهيك عن عدم اجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من استقالة رئيس الجمهورية وما سوف يترتب عليها من انتهاء الشرعية الدستورية لنائب رئيس الجمهورية ونقل صلاحياته الى هيئة رئاسة مجلس النواب المرتبطة بإحزاب المشترك مثلها في ذلك الانتخابات البرلمانية والانتخابات المحلية.. اعود فاقول ان وحدة اليمن وامنه واستقراره تستوجب على الحزب الحاكم السعي من خلال حركة سياسية داخلية وخارجية لاقناع الاشقاء والاصدقاء بأن استبدال الاستقالة بالدعوة الى انتخابات رئاسية مبكرة تحتمه المصلحة الوطنية العليا للوطن والمواطن اليمني وان الاتفاق على آلية تنفيذية مبكرة تستوجبها الدواعي الحريصة على حسن تطبيق المبادرة الخليجية النابعة من الحرص على وحدة اليمن وامنه واستقراره لأنه في حال عدم وجود الآلية المزمنة سوف لن ينفذ منها سوى بندين فقط وهما تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسية احزاب المعارضة واستقالة فخامة الأخ رئيس الجمهورية وذلك لن يكون عامل توفيق لإن الطرف الذي سيشعر بالظلم والغبن سوف يلجأ إلى التعبير عن غضبه باساليب ووسائل غير ديمقراطية وغير سلمية تماماً كما يحدث الآن من قبل احزاب اللقاء المشترك من استخدام عنيف للقوة التي تتمترس خلف الاحتجاجات السلمية الامر الذي يستوجب الدخول في مراجعة ومصارحة على قاعدة الوقاية خير من العلاج من باب الحرص على الوضوح والشفافية.
ناهيك عن الحفاظ على الوحدة والديمقراطية كاهم المكاسب التاريخية العظيمة للثورة اليمنية (62سبتمبر و 41 اكتوبر) الخالدة اقول ذلك واقصد به ان الدول الشقيقة والدول الصديقة الحريصة على وحدة وامن واستقرار الجمهورية اليمنية سوف تتفهم لهذه المطالب النابعة من حرصه على نجاح المبادرة الخليجية حتى لا تؤدي الضغوط الدولية الى نصرة طرف على طرف وهو مالا يخدم النهاية الايجابية المثمرة للمبادرة الخليجية.. لأن الطرف المهزوم سوف يجد نفسه مضطراً لعدم المضي قدماً في الاستجابة للمبادرة سواءً قبل أو بعد التوقيع عليها.. اذا علمنا ان الانقسام الشعبي هو الواقع الذي لا يستطيع الجميع تجاهله ولا يمكن تجاهله لأن مايحدث في اليمن من اعتصامات واعتصامات مضادة ومن مظاهرات ومظاهرات مضادة ومن مسيرات ومسيرات مضادة غير الواقع الذي حدث في تونس وحدث في مصر لأن التجربة الديمقراطية اليمنية الناشئة من التجارب القليلة الناجحة في الوطن العربي الكبير تستوجب الحفاظ عليها وتطويرها وعدم اللجوء الى ممارسات تدميرية تعيد هذا الشعب من التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة وحقوق الإنسان الى الشمولية المكرسة للأساليب الدكتاتورية بقوة القبيلة او بقوة المتمردين العسكريين على الشرعية الدستورية لأن الشرعية الثورية في بلدان الديمقراطيات الناشئة والديمقراطيات الناضجة لا يمكن ان تكون بديلاً للشرعية الدستورية.